کابل(پژواک، ١٩ قوس ٩٧): يافته هاى کميتۀ «میک» نشان می دهد که ضعف در مبارزه با فساد، مداخله هاى سياسى در استخدام، مداخله هاى بيرونى به دليل ضعف در پروسه قراردادها و سياست زدگى پروسه هاى تصميم گيرى؛ باعث آسيب پذيرى هاى فسادزا در وزارت معادن مى شود.
همچنان منبع مى افزايد که معدن کارى هاى غيرقانونى، معاش کم کارمندان، ضعف در تفتیش معادن، ضعف در پروسه جمع آورى عوايد و حق الامتيازها و دخالت غيرقانونى مقام هاى محلى در جمع آورى عوايد و دست داشتن آنها در معدن کارى غيرقانونى، مشکلات ديگر موجود در اين وزارت مى باشد.
کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه عيله فساد ادارى(ميک) امروز گزارش ارزيابى آسيب پذيرى هاى فساد ادارى وزارت معادن و پتروليم کشور را به نشر رساند.
اين تحقيق از طريق مصاحبه با ٢٦٦ تن از آگاهان کليدى و تحليل اسناد و مطالعات در بارۀ ٦٦ قرارداد معادن از ماه اکتوبر ٢٠١٧ تا جولاى ٢٠١٨ در ولايات کابل، پروان، پنجشير، بلخ، ننگرهار، بدخشان، سمنگان،هرات و کندهار صورت گرفته است.
بارى سلام رييس اين کميته، در مراسم اعلام نتايج اين تحقيق امروز در کابل گفت که وزارت معادن و پتروليم، برخى کارهايى چون استخدام کارمندان از طريق کميسيون مستقل اصلاحات ادارى، امضاى برخى تفاهمنامه هاى همکارى با ديگر ادارات و ايجاد هماهنگى با ساير ادارات را داشته است؛ اما هنوز هم مشکلات زيادى از جمله نبود هماهنگى ميان مقام هاى ذيربط، کمبود ظرفيت در وزارت و اداره هاى ولايتى، در بخش هاى مختلف وجود دارد.
آسيب پذيرى ها و خطرات فساد
بارى سلام گفت که ضعف در سيستم مبارزه با فساد، حکومتدارى ضعيف، ضعف رابطه وزارت با ولايات، سياست زدگى پروسه هاى تصميم گيرى و برخى موارد ديگر، از آسيب پذيرى هايى است که سبب ايجاد فساد در اين اداره شده اند.
وى افزود که ميک در گزارش خود، از گرفتن نام افراد و اشخاص متهم به فساد خوددارى مى کند و تنها عوامل و آسيب پذيرى هاى فساد را بررسى مى نمايد.
خلاها در اعطاى قراردادها و معدن کارىهاى غيرقانونى
در گزارش کميته يادشده آمده است که در پروسه اعطاى قراردادهاى معادن، خلاهاى زيادى وجود دارد و اين مشکل سبب ايجاد تقلب مى شود.
بارى سلام گفت که اکثر پروسه هاى اين قراردادها، گنگ مى باشد و بررسى هاى لازم صورت نمى گيرد. بايد قبل از اعطاى قراردادها تمام اسناد ذيربط و پيشينه شرکت داوطلب، به دقت بررسى شوند.
همچنان به گفتۀ او يافته هاى اين کميته نشان مى دهد که پروسه اعطاى قراردادها طولانى و ضعيف مى باشد و اين مشکل، زمينه دخالت هاى بيرونى را مساعد مى سازد.
به گفته موصوف يک پروسه اعطاى قراردادها ٢٨ مرحله است.
همچنان وى به اساس يافته هاى تازه کميته گفت که هنوزهم معدن کارى هاى غيرقانونى، بيشتر از سوى افراد و اشخاص زورمند، برخى وکلاى شوراى ملى، گروهاى مسلح غيرمسئول و طالبان مسلح، به گونه وسيع وجود دارد.
ضعف در تفتيش داخلى
در گزارش آمده است که تفتيش داخلى، با معيارهاى بالا صورت نمى گيرد و مفتشان از منافع شخصى، تحايف و ساير پاداش هاى اداره تفتيش شونده اثرپذير اند.
بارى سلام گفت که بخش تفتيش داخلى وزارت معادن و پتروليم، خيلى ضعيف بوده و روند تفتيش معيارى نشده است؛ مفتشان اين بخش متاثر از رشوت هستند.
وى افزود که اين نهاد بزرگ، نُه مفتش دارد که از جمله دو تن به تقاعد برابر اند.
جمع آورى عوايد
در گزارش آمده است که مقام ها محلى، نهادهاى مختلف دولت، بدون داشتن صلاحيت قانونى در جمع آورى عوايد از معدن کاران دخيل هستند و يا در معدن کارى غيرقانونى خود دست دارند.
بارى سلام گفت که چهارچوب هاى قانونى پروسه جمع آورى عوايد و حق الامتيازها خيلى ضعيف است و گزارشدهى دقيق از اين پروسه وجود ندارد.
وى افزود: «گزارشدهى از حجم ذخاير موجود، نرخ توليد و ميزان دقيق توليد وجود ندارد و نظارت دقيق از توليد نداريم که اين سبب مى شود حق الامتيازها درست پرداخت نشود و عوايد درست جمع آورى نشود.»
معاشات پايين و مداخله در استخدام کارمندان
در گزارش آمده است که معاش هاى اکثر کارمندان وزارت معادن، در حد بخور و نمير است و به کارمندان انگيزه مى دهد تا از مقام شان، براى رفع اين کمبود سوء استفاده کنند.
سلام گفت که يافته هاى میک، نشان مى دهد که ٥١ درصد کارمندان، کمتر از صد دالر امريکايى و ٤٢ درصد تا ٢٠٠ دالر معاش دارند.
به گفته او معاشات کم در وزارت معدن و پتروليم که يکى از ارگان هايى است که پول زيادى در آن در گردش است، مى تواند منجر به تشويق افراد براى پذيرش پول در برابر تسهيل غيرقانونى خدمات شود و حتى به سوء استفاده يک کارمند وزارت معادن و پتروليم از صلاحيت هايش براى کسب درآمد اضافه بينجامد.
همچنان موصوف گفت که در پروسه استخدام کارمندانى که معاشات شان از طريق پروژه ها و تمويل کننده گان پرداخت مى شود، مداخلات سياسى و خويش گمارى ها وجود دارد.
سفارشها
بررسى ستراتيژى هاى اصلاحى وزارت معادن و پتروليم به هدف حصول اطمينان از اثرگذارى آن در محو فساد ادارى، تهيۀ رويکرد عملى براى دستيابى به منابع معتبر پيرامون ذخاير معدنى، تهيۀ ستراتيژى براى رسيدگى به معدن کارى هاى غيرقانونى، تهيه پلان به هدف عملى ساختن اين اصل که پنج درصد عوايد معادن، بايد به ولايات متاثر اختصاص داده شود، دخيل ساختن مردم محل در نظارت از فعاليت هاى استخراجى، اولويت قايل شدن براى استخدام افراد شايسته و مسلک، از سفارشات ميک به بخش معادن کشور مى باشد.
همچنان، ثبت رسمى وعلنى تماس هاى چهره هاى مطرح سياسى با مقام هاى وزارت معادن، فعال کردن سيستم هاى معلوماتى الکترونيکى چون سيستم ادارى کادستر معادن (MCAS) و سيستم عوايد غيرمالياتى (NTRS)، ايجاد هماهنگى موثر ميان وزارت معادن و ديگر نهادهاى مربوط ، تدوين پاليسى و ستراتيژى شفاف براى تطبيق قانون نيز شامل اين سفارش ها است.
در بخش سفارش ها آمده است: «سیستم شفافیت مالکیت که نهاد "شفافیت صنایع استخراجی افغانستان" (AEITI) در حال تهیۀ آن مى باشد، بايد به زودترين فرصت ممکن، به کار افتند و اين سيستم بايد پلان ارزيابى دقيق قراردايان را پيش از اعطاى قرارداد در بر داشته باشد.»
همچنان ميک سفارش کرده است که براى نظارت از عملى شدن اقدامات وزارت معادن در پاسخ به اين گزارش، يک گروه ذينفعان(MSG) ايجاد شود.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
