<p>کابل (پژواک،٥جدى٩٧): حميد طهماسى وزير ترانسپورت و شهزادگل آريوبى وزير مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، از استيضاح ولسى جرگه موفق برآمدند.</p>
<p>ولسى جرگه در ٢٦ قوس تصميم گرفت که وزراى فوايد عامه، عدليه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت و مخابرات را به دليل مصرف کمتر از هفتاد در صد بودجه در سال ١٣٩٦، استيضاح کند.</p>
<p>در نشست امروز ولسى جرگه، ١٣٥ تن از اعضاى جرگه حاضر بودند و دو وزير يادشده (طهماسى و آريوبى) پرسش هاى نماينده گان مردم را پاسخ دادند.</p>
<p>سپس براى اين دو تن صندوق هاى راى گذاشته شد؛ اما سرانجام هر دو از استيضاح موفق برآمدند.</p>
<p>در سال ١٣٩٦ ترانسپورت ٢٤ درصد و مخابرات ٥٩ درصد بودجه انکشافى شان را مصرف کرده بودند.</p>
<p>طهماسى، وزير ترانسپورت با کسب ٧٦ راى تاييد، ٥٠ راى رد، چهار راى سفيد و يک راى باطل توانست از استيضاح موفق برآيد. </p>
<p>همچنان آريوبى وزير مخابرات با کسب ٧٧ راى تاييد، ٤٩ راى رد و چهار راى سفيد توانست همچنان در سمت خود باقى بماند.</p>
<p>اين دو تن در نهم عقرب سال ١٣٩٦ به حيث وزراى مخابرات و ترانسپورت به کار آغاز کرده اند.</p>
<p>اين در حالى است که یما یارى وزير فوايدعامه، در اول جدى و سلامت عظيمى وزير مبارزه با مواد مخدر و عبدالبصير انور وزير عدليه در سوم جدى استيضاح شدند؛ اما در سمت هاى شان باقى ماندند.</p>
<p>سلامت عظيمى به حيث وزير مبارزه با مواد مخدر و عبدالبصير انور به حيث وزير عدليه در اوايل سال ١٣٩٤؛ و يما يارى در ماه قوس سال ١٣٩٦ به حیث وزیر فواید عامه، آغاز به کار کرده اند.</p>
<p>به اساس مادۀ نود و دوم قانون اساسى کشور، ولسى جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزراء استيضاح به عمل آورد و راى عدم اعتماد از وزير؛ بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى، با اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.</p>
