<p>کابل(پژواک، ۱۵ حمل ۹۸): شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی با شکایت ازعدم ایجاد «کمیسون مستقل مبارزه علیه فساد»، حکومت را متهم به کوتاهی در این راستا می کنند.</p>
<p>سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت بعد از دوماه به قدرت رسیدن تعهد به ایجاد «کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری» نموده بود، اما با گذشت چهار و نیم سال این کمیسیون با وجود تلاش نهادهای جامعه مدنی هرگز ایجاد نشد.</p>
<p>موصوف افزود که در (۱۵ حوت ۱۳۹۷)، کمیته حکومتداری و مبارزه علیه فساد گروه کاری مشترک جامعه مدنی از حکومت خواست تا به تعهدات پنج سال قبل خود عمل کرده و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد را مطابق معیارهای بین المللی ایجاد کند، اما حکومت طرح دیگری را در نظر داشت که با عملی شدن آن استقلالیت کمیسیون زیر سوال قرار می گرفت.</p>
<p>وی علاوه کرد که این نهادها در همان زمان نگرانی جدی خود را در مورد طرح حکومت که منجر به تشکیل کمیسیون سیاسی و جانبدار می گردید، ابراز نمودند.</p>
<p>افضلی گفت: «نهادهای جامعه مدنی خواستارعملی شدن قانون طرح شده از کابینه هستند، اما متاسفانه قانون مبارزه با فساد پس از تایید کابینه تحریف شد، حال که طرح تعدیل قانون روی دست گرفته شده نگرانی های وجود دارد مواردی که تضمین کننده استقلالیت کمیسیون مستقل مبارزه با فساد باشد، در نظرگرفته نشود.»</p>
<p>احسان الله حکمت نماینده موسسه هماهنگی افغان ها علیه فساد که در این نشست حضور داشت گفت که قانون مبارزه علیه فساد علی الرغم وعده های داده شده طی سال های گذشته چندین بار رد و دوباره ساخته شد، اما در جلسه فوق العاده کابینه در ۱۴سنبله ۱۳۹۷مورد تایید قرار گرفت که باعث امیدواری نهادهای مدنی مرتبط جهت مبارزه جدی با فساد اداری شد.</p>
<p>وی افزود: «با نشر این قانون در جریده رسمی امیدواری ها به میان آمد، اما بعداً با تحریف و دست کاری در برخی موارد آن سبب نگرانی نهادهای جامعه مدنی گردید، زیرا دادن صلاحیت گزینش اعضای یک کمیسیون به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی منجر به ایجاد کمیسیون سیاسی و جانبدار خواهد شد.»</p>
<p>او گفت که این نهادها پیشنهاد دارند که در کمیسیون فوق نمایندگان ستره محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ،کميسیون مستقل دسترسی به اطلاعات، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به صورت مشترک باید دراین کمیسیون عضویت داشته باشند</p>
<p>اعلامیه خاطر نشان کرده که طبق ماده ۱۸ طرح قانون مبارزه با فساد اداری، کمیسیون در طرح و ترتیب استراتیژی و مبارزه با فساد اداری مستقلانه تصمیم گرفته نمی تواند و نیازمند تصویب از طرف شورای عالی حاکمیت قانون است.</p>
