کابل (پژواک، ۲۰ حمل ۹۹): دیدبان شفافیت افغانستان در واکنش به فرمان تغییر ساختار وزارت مالیه می گوید، حکومت باید این فرمان را لغو و برای گرفتن تصامیم بزرگ باید مشوره های همه جانبه با ذی نفعان صورت گیرد.
رئیس جمهور کشور به تاریخ ۳۰ دلو ۱۳۹۸فرمانی را در مورد تغییرات ساختاری وزارت مالیه صادر کرد.
طبق این فرمان سه اداره مستقل جدید برای عواید، گمرکات، خزاین و بودجه ایجاد شده و مستقیما به رییس جمهور گزارش خواهند داد.
هدف این فرمان بالا بردن مدیریت بخش مالی حکومت و افزایش حسابدهی حکومت به پارلمان بیان شده است.
در خبرنامه اى منتشرشده دیده بان شفافیت افغانستان که کاپی آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،آمده است، تصمیم تغییر ساختاری وزارت مالیه بدون مشوره با ذی نفعان کلیدی مانند جامعه مدنی، نمایندگان منتخب مردم و حمایت کنندگان مالی گرفته شده است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در این باره گفته است:«ساختار وزارت مالیه باید مدتها پیش از این تغییر می کرد؛ اما این فرمان بجا و سنجیده نیست چون با ذی نفعان کلیدی مشوره صورت نگرفته است، ایجاد ادارات مستقل به این شیوه حسابدهی به مردم را کاهش داده چون آنها ملزم شده اند تا مستقیما به رییس جمهور گزارش دهند،نقش وزارت مالیه به جز ارایه خدمات اداری به سه اداره تازه تاسیس، نامشخص است.»
به گفته او اینکه اختیارات وزارت مالیه در مورد پالسی های مالی و اقتصادی که پیش از این توسط آن وزارت انجام می شد نیز نامشخص است .
افضلی همچنان در این خبرنامه توضیح داده است که اداره گمرکات و عواید به عنوان نهاد نیمه مستقل ساخته می شد تا از مداخلات سیاسی در این بخش کاری وزارت مالیه جلوگیری صورت میگرفت.
به گفته او، با وجود اینکه فرمان این بخش ها را نیز دربر دارد، باید بخش های مربوط به بودجه، خزاین و پاليسی به عنوان بخش هایی از وزارت مالیه کار خود را ادامه میدادند.علاوه برآن اداره گمرکات و عواید باید در مقابل مداخلات سیاسی مصئون بوده و با استخدام شفاف و مبتنی بر شایسته سالاری درسطح رهبری و کارمندان خویش را تضمین کند.
به گفته او علاوه برآن، از آنجایی که این فرمان ترسیم کننده ی مکانیزم مشخصی برای هماهنگی و همکاری میان این سه نهاد و وزارت مالیه نیست، مشکل فراگیر دیگری که در دولت وجود دارد نیز در میان این ادارات به وجود خواهد آورد.
افضلی درادامه خاطرنشان کرده است:« ما اقدامات اخیر حکومت که با جوانب ذیدخل قبل از تطبیق تغیيرات ساختاری در وزارت مالیه مشوره خواهند کرد را استقبال میکنیم. اما موقف ما واضح است و آن این که از حکومت میخواهیم تا این فرمان را لغو نموده و برای گرفتن تصامیم بزرگ باید مشوره های همه جانب های را با ذی نفعان صورت دهد.» افضلی تاکید کرده است که تغییرات ساختاری به شمول وزارت مالیه، و وزارت های معادن و پترولیم و انرژی و آب باید از طریق تعدیل قانون تشکیلات اساسی دولت و بعد از مشوره با نهادهای ذیدخل انجام شود .
login or register a new account.
