کابل (پژواک،۱۵ اسد ۹۹): یافته های پژواک نشان می دهد که ناظر کُل د افغانستان بانک خلاف قانون و اصول این بانک نُه هزار دالر امریکایی سفرخرج برای سفر شخصی اش به هند از این بانک دریافت کرده است.
همچنان یک منبع بانک یادشده می گوید، درمعاش ماهوار اصیل گل توتاخیل ناظر کُل بانک یادشده که ۲۸۵ هزار افغانی بود، پنجا هزار افغانی افزایش آمده و این افزایش از شش ماه پیش از تاریخ پیشنهاد اجرا شده است.
سفرخرج معادل نزدیک به ۷۰۰ هزار افغانی
د افغانستان بانک، به ناظر کُل این بانک در حالی برای ۳۶ روز سفر شخصی اش، روزانه ۲۵۰ دالر امریکایی – معادل حدود ۱۹ هزار افغانی ـ سفرخرج داده است که به اساس اصول به سفرهای شخصی نباید از مال بیت المال پول پرداخت شود و کارمندان دولت در همچو سفرهای رسمی نیز تنها برای پنج روز مستحق سفر خرج شناخته می شوند.
در پیشنهاد مورخ هفتم حمل سال روان آمریت مالی د افغانستان بانک که کاپی آن به دسترس پژواک قرار گرفته، آمده است:”طوری که مقام عالی مستحضر اند، ادامه تحصیل محترم اصیل گل توتاخیل ناظر کُل د افغانستان بانک در برنامه تخصصی محاسبه ای سی سی ای (ACCA) از بودجه بانک جهانی در پوهنتون تورنتو به اساس تصویب شماره ۶۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸شورای محترم عالی منظور گردیده است. موصوف غرض اخذ ویزه کانادا از تاریخ ۱۹ جنوری الی ۴ مارچ ۲۰۲۰ به هندوستان سفر نموده و طی در خواست مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ خواهان اجرای ۳۶ یوم سفر خرج که بالغ بر نُه هزار دالر امریکایی می گردد، گردیده است.”
در پیشنهاد نگاشته است:”شایان ذکر است که بند اول ماده نهم لایحه سفرخرج در خصوص اجرای سفر خرج امور رسمی چنین صراحت دارد:«هر گاه کارکنانی که به خارج از کشور طور موقت رسماً سفر می نمایند در برابر روزهایی که غرض انجام امور رسمی در کشور مقصد اقامت می نمایند حسب احوال مطابق جدول ضمیه شماره ۱ این مقرره مستحق سفریه می گردند.”
منبع می افزاید که برعلاوه در بند هشتم ماده نهم لایحۀ متذکره درمورد تعداد ایام قابل اجرا در حالت اخذ ویزه کشور مقصد چنین صراحت داده شده است:” به اساس هدایت مقام ریاست د افغانستان بانک، کارمندى که به منظور اشتراک در تریننگ ها، مجالس یا امور رسمی به خارج از کشور اعزام گردند یا غرض اخذ ویزه کشور مقصد به کشور دیگر سفر نماید در صورتی که مصارف بدوش بانک یا کشور میزبان باشد، الی پنج یوم مستحق سفریه می گردد. اکیداً به اساس تصویب شماره ۳۴۱ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶هیات عامل اجرای سفرخرج غرض اخذ ویزه کشور مقصد صرف در حالات امور رسمی به پنج یوم محدود گردیده است.”
در پیشنهاد تذکر رفته است که قبلا هیچ گونه سفریه به هدف امور غیررسمی به کارکنان اجرا نشده و چنین تعامل هرگز وجود نداشته است.
همچنان درمتن پیشنهاد نوشته شده است:”مضاف بر موارد فوق، بودجه سفریه امور رسمی از جانب آمریت محترم منابع بشری پیشبینی می گردد و در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ برای همچون مصارف تخصیص درنظر گرفته نشده است. موضوع قرار شرح فوق احتراماً به مقام عالی پیشکش گردید، در مورد اجرای سفریه ایام غیررسمی طوری که هدایت فرمایند موجب تعمیل است.”
محمد قسیم رحیمی معاون پیشین این بانک درپاسخ به پيشنهاد فوق چنین حکم نموده است:” هیات عامل تصویب می نماید، موضوع جهت فیصله به شورای عالی ارایه گردد.”
همچنان واحدالله نوشیر معاون اول پیشین د افغانستان بانک که در آن زمان سرپرست بانک نیز بود، در پای پیشنهاد یادشده امضا کرده است.
در ضمیمه شماره (۱) مقرره تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرج آمده است، مامورین دولت که در بست اول ایفای وظیفه می کنند و به هند سفر داشته باشند، روزانه مستحق ۱۴۸ دالر امریکایی می شوند.
در مکتوب مورخ ۱۳ اسد سال روان د افغانستان بانک که عنوانی آژانس خبری پژواک فرستاده است، در رابطه به پرداخت نُه هزار دالر امریکایی (روزانه ۲۵۰ دالر) سفرخرج برای سفرشخصی ناظر کل این بانک چنین آمده است:”مبلغ فوق اختصاص به سفریه ناظر کُل د افغانستان بانک بوده که قرار تصویب شماره ۸۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ شورای محترم عالی د افغانستان بانک که منحیث عالی ترین مرجع تصمیم گیری در د افغانستان بانک دانسته می شود، منظور گردیده است.”
یک منبع در د افغانستان بانک که نمی خواهد از او در گزارش نام برده شود، به آژانس خبری پژواک گفت که شورای عالی د افغانستان بانک و به ویژه کمیته بررسی داخلی آن، بر خلاف قانون، بر بنیاد روابط و علایق شخصی، در مجلس اول سال مالی ۱۳۹۹ خویش، مبلغ ۹۰۰۰ دالر آمریکایی را از بودجه د افغانستان بانک غرض سفرخرج سفر شخصی ناظر کُل د افغانستان بانک پرداخت نموده است.
به گفته اى موصوف، شورای عالی د افغانستان بانک با برخورد جانبدارانه و تهدید آمیز به آمر مالی بانک هشدار داده بود که فیصله این شورا قابل تطبیق است.
در همین حال، گل رحمان قاضی رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می گوید که پرداخت سفرخرج اضافه از موعد تعیین شده در مقرره ها فرا قانونی می باشد.
او گفت:”هیچ کسی به اساس قانون حق ندارد که از بیت المال برای سفرهای غیر رسمی استفاده کند، اما بدبختانه در حال حاضر چورمطلق در ادارات وجود دارد و کسی نیست تا از کسانی که در راس شماری از ادارات قرار دارند پرسان کند.”
پرداخت نزدیک به ۲۵ هزار دالر برای تحصیل توتاخیل
به اساس مکتوب شماره ۹۲۸ بر۱۰۹۲ مورخ ۲۴جدی ۱۳۹۸ که از سوی آمریت عمومی منابع بشری د افغانستان بانک به آمریت عمومی دفتر ریاست این بانک صادر شده، آمده است که قرار است اصیل گل توتاخیل در ۲۵ فبروری سال ۲۰۲۰ غرض ادامه تحصیل عازم کانادا شود.
در مکتوب یادشده که کاپی آن به پژواک رسیده آمده است که طبق تصاویب شماره ۵۰ مورخ ۱۴جدی ۱۳۹۸ و شماره ۴۰ مورخ هشتم قوس ۱۳۹۵شورای عالی د افغانستان بانک، معاش و امتیازات تحصیلی توتاخیل قرار ذیل ارایه گردد:«۱- از شروع تا ختم برنامه معاش بنده (توتاخیل) از گرید مربوطه پرداخت گردد.۲- نخست تمام مصارف برنامه متذکره که مبلغ ۲۴۶۱۲ دالر امریکایی بالغ می گردد توسط بانک یک بار تادیه گردد، تا برنامه تحصیلی با اطمينان کامل و بدون سکتگی پیشبرده شود، سپس د افغانستان بانک وجوه تادیه شده را از پروژه «هشم» وجوه کمک شده بانک جهانی (که توسط پروژه های استحکام مالی اجراات می گردد) دریافت نماید.۳- بعد از تکمیل دوره تحصیلی زمینه خدمت در بست فعلی ناظر کل یا بست معادل آن در د افغانستان بانک مهیا و یا میسر گردد.»
افزایش معاش
معلومات بدست آمده نشان می دهد که معاش ناظر کُل د افغانستان بانک پنجا هزار افغانی در حالی افزایش یافته است که قبلا ماهوار ۲۸۵ هزار افغانی معاش دریافت می کرد.
به اساس پیشنهاد مورخ ۲۸ سنبله سال ۱۳۹۸ که کاپی آن در دسترس پژواک قرار گرفته است، اصیل گل توتاخیل طی پیشنهادی به کمیته بررسی داخلی د افغانستان بانک خواهان افزایش معاش اش شده است.
در پیشنهاد آمده است:”مقام محترم عالی در جریان هستند که قبلا برای آمرین محترم شعبات د افغانستان بانک، نسبت افزایش در قیمت های اولیه و بلند رفتن سطح مصرف، یک سلسله ازدیادی در معاشات شان صورت گرفته است که اینجانب اصیل گل توتاخیل، از آن امتیاز بهرمند نگردیده ام. از این که در این اواخر سطح مصرف نسبت به نرخ روز بیشتر شده است، از مقام محترم عالی خواهشمندم تا ازدیاد مبلغ پنجاه هزار افغانی از شروع سال مالی ۱۳۹۸ در معاش ماهوار بنده را نیز منظور وعنایت فرمایند.”
در پای این مکتوب توتاخیل امضا کرده است و از سوی داکتر شاه محمد محرابی رییس کمیته بررسی داخلی نیز تایید شد است.
در همین حال، یک منبع دیگر در بانک مرکزی که نمی خواهد از او نام برده شود، می گوید که این پيشنهاد خلاف اصول و قوانین نافذه کشور طی مراحل شده، معاش ناظر بانک افزایش یافته است و حتی معاش اضافی شش ماه قبل از تاریخ پیشنهاد را نیز اخذ کرده است.
وی افزود:”یک تصمیم همیشه ما بعد خویش را متاثر ساخته و هیچگاهی ماقبل خود را متاثر نمی سازد.”
او می گوید که این چنین کار در تاریخ این بانک صورت نگرفته است که برای کارمندی که معاش او افزایش یافته باشد، امتیازات شش ماه قبل اش نیز پرداخت شود.
پژواک برعلاوه ۹۰۰۰ دالر سفرخرج، موضوع ازدياد معاش را نیز در ۲۸ سرطان سال روان رسماً با د افغانستان بانک شریک ساخته بود؛ اما بانک در مورد سفر خرج جواب داد و در مورد افزایش معاش پاسخ ارایه نکرده است.
بشیر بیژن یک تن از آگاهان امور، افزایش معاش ناظر کل بانک را شرم آور می داند و می گوید:”هیچ مامور و کارمند دولت حق ندارد که خودش در خواست افزایش معاش را بکند، هر مامور و کارمند آمر دارد و باید از طریق آمر مربوطه چنین پیشنهادی صورت گیرد.”
او می گوید که طی مراحل در ادارات حکومتی یک اصل است اما در این روند این اصل زیر پا شده است.
به گفتۀ موصوف، همچو برخورد با یک تعداد کارمندان خاص دولت بر روان مردم تاثیرات سوء می گذارد و سبب ترویج فساد و بی عدالتی در کشور می شود.
بیژن گفت که افزایش معاش و پرداخت سفریه برای سفر غیر رسمی يکتعداد افراد خاص نشان می دهد که شماری از افراد نظر به روابطی که با مقام های بلند پایه حکومت دارند،از امکانات خاص برخوردار می شوند و این افراد «در حلقه مافیایی که در کشور شکل گرفته است» سهم دارند.
وی افزود:”مامورینی در ادارات حکومتی وجود دارند که با معاش اندک مصروف خدمت استند، اما هیچ گاهی معاش آنها افزایش نیافته؛ چون آنها در حلقه مافیایی که در راس نظام وجود دارد، ارتباط ندارند.”
این در حالی است که در حال حاضر معاش مامورین دولت به اساس رتب و معاشات از هشت هزار افغانی تا ۳۵ هزار افغانی است، اما برخی ها چون توتاخیل معاشات امتیازی را دریافت می کنند.
پژواک تلاش کرد در مورد با توتاخیل نیز صحبت کند، اما تماس با او برقرار نشد.
معاش جمعی توتاخیل ۳۳۵ هزار افغانی معادل معاش حدود ۴۲ کارمند پایین رتبه دولت می شود.
بازدیدها: 27
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک