زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

ستره محکمه بر اساس یک فقره حذف شده قانون حکم قطعی محکمه مماثل را ملغی کرده است

ستره محکمه بر اساس یک فقره حذف شده قانون حکم قطعی محکمه مماثل را ملغی کرده است

author avatar
7 Sep 2020 - 09:55
ستره محکمه بر اساس یک فقره حذف شده قانون حکم قطعی محکمه مماثل را ملغی کرده است
author avatar
7 Sep 2020 - 09:55

کابل(پژواک، ۱۷ سنبله ۹۹): ستره محکمه خلاف ماده ۱۲۹ قانون اساسی و بر اساس یک فقره حذف شده قانون اصول محاکمات مدنی، حکم قطعی و نهایی در پیوند به یک قضیه را ملغی و تصمیم بر تجدید نظر اتخاذ کرده است.

داکتربصيررنجبر رییس پیشین بانک مرکزى و رییس شرکت «سودا لميتد»که فعلا درلندن به سرميبرد می گوید که حدود دو میلیون دالر امریکایی را به اقساط مختلف ازسال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۸برای اعمار یک ساختمان تجارتی درملکیت شخصی اش در شهرنو کابل، از پشتنی بانک قرضه اخذ کرده است.

به گفتۀ او قسمتى از کار ساختمان یادشده تکمیل شده و آماده بهره بردارى بود که در هفتم حوت سال ۱۳۸۸ در منطقه یادشده حمله انتحاری رخ داد که خسارات زیاد به این پروژه وارد شد و ساختمان ازافتتاح بازماند.

رنجبربه آژانس خبرى پژواک گفت:« تا این تاریخ، موعد بازپرداخت هیچ یک از اقساط قرضه به سر نرسیده بود و هیئت مدیره بانک به خاطر بازسازی خسارات وارده طی مصوبه شماره ۱۱ مورخ ۱۷ جوزای سال ۱۳۸۹ خویش فیصله به عمل آورد که «شرکت مذکورازجمله مشتریان بااعتباربانک بوده، پروژه شان درتقرب بهره دهی ازاثرحمله تروریستی خساره مند گردید، دراین مورد،تمدید میعاد واجرای قرضه مبلغ(۵۰۰۰۰۰)دالر، درصورتی که بانک محترم مرکزی کدام ملاحظه نداشته باشد،قابل اجرا میباشد.»

اما گل مقصود ثابت رییس و عضو هيات مديره پشتنى بانک عليرغم توافق و امضايش در اين مصوبه بيشتر از يک سال خلاف تمام قوانين، بدون ارايه کدام دلیل، از تطبيق اين مصوبه خوددارى کرد ودرست در وقتيکه داکتر بصير رنجبر طى يک عريضه بسيار مفصل به اداره عالى مبارزه با فساد ادارى مراجعه کرد و وى از اين مراجعه اطلاع يافت، دوسیه قرضه را بدون اجازه و حتى اطلاع هیأت مدیره بانک و «خلاف تمام موازین قانونی» به محکمه فرستاد.

رنجبر می افزاید که این قضیه در حدود ۵ سال در هشت محکمه دوران کرد و در تمام محاکمی که صلاحیت صدور حکم را داشتند به عدم اثبات ادعای بانک و به نفع وى اصدار حکم نمودند که محکمهٔ استیناف لوگر به حیث محکمهٔ مماثل وآخرین محکمهٔ قانونی در زمینه، فیصله و حکم نهایی را در ۲۶ عقرب سال ۱۳۹۳  صادر کرد.

درفیصله محکمه استیناف لوگر که کاپی آن در اختیار پژواک قرارگرفته،آمده است:« ما هیات قضایی ریاست دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه استیناف ولایت لوگر در جلسه علنی منعقده تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۳ که تحت ریاست رییس استیناف ولایت لوگر دایر گردیده بود، به اتفاق آراء در حدود صلاحیت های قانونی خود در حال حضورداشت حقیقی طرفین قضیه زړگی (مدرک) آمر قضایای دولت ولایت لوگر و ممثل قانونی پشتنی بانک و عبدالبصیر رنجبر مدعی علیه و مدعی متقابل طبق هدایت ماده ۲۳۱، ۲۳۲، ۱۶۱، ۱۲ / ۲ – قانون اصول محاکمات تجارتی و ۵۹۱ قانون تجارت به عدم اثبات دعوای تو زړگی (مدرک) مبنی بر فروش جایداد تحت تضمین مدعی علیه و مدعی متقابل عبدالبصیر رنجبر واقع پارک شهر نو کابل و به اثبات دعوای متقابل تو عبدالبصیر رنجبر مبنی بر اخذ قرضه جدید مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دالر امریکایی و تمدید میعاد قرضه های قبلی طبق تصویب شماره ۱۱ مورخ ۱۷ جوزاى ۱۳۸۹ هیات مدیره بانک و بازپرداخت قروض از عواید پروژه طبق تصویب شماره هشت مورخ ۱۰ دلو سال ۱۳۸۹ کمیته کریدیت بانک و معافیت از تکتانه از تاریخ وقوع انفجار تاریخی هفتم حوت ۱۳۸۸ الی بهره برداری پروژه طبق تصاویب فوق الذکر متفقا اصدار حکم نمودیم.»

به اساس مکتوب مورخ ۱۲میزان ۱۳۹۴ ستره محکمه که عنوانی ریاست حقوق وزارت عدلیه فرستاده شده و کاپی آن در اختیار پژواک قرار دارد، آمده است که عبدالبصیر رنجبر طی عریضه ای عنوانی ستره محکمه نوشته است:«متاسفانه اداره محترم مربوطه وزارت عدلیه تا حال که در حدود سه ماه از مکتوب فوق الذکر و بیشتر از ده ماه از تاریخ فیصله نهایی محکمه می گذرد تقاضای نامه مبنی بر در خواست تجدید نظر به مقام عالی ستره محکمه ارایه داشته و نه در زمینه تنفیذ و تطبیق اقدام نموده است، چون این تاخیر طولانی از یک طرف صریحاً مغایر قانون بوده و از طرف دیگر خسارات هنگفت را متوجه هم بانک و هم مشتری می سازد. احتراما خواهشمندیم در زمینه تطبیق هر چه عاجل تر فیصله متذکره هدایت لازم صادر نموده ممنون سازند.»

به اساس این مکتوب، رییس ستره محکمه احکام داده است:«ریاست نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم به ملاحظه اسناد قطعیت حکم، در زمینه تطبیق آن اجراات قانونی نمایید.»

همچنان در نامه مورخ ۱۴دلو سال ۱۳۹۴ ریاست عمومی قضایای دولت به ریاست حقوق مرکز نوشته است:«به ملاحظه سوابق موضوع در زمینه مطالبهعارض محترم (عبدالبصیر رنجبر) طبق احکام قانون و رعایت مصوبه شورای عالی ستره محکمه اجراات لازم نمایید.بناء بدینوسیله اوراق مربوط به تقاضای تجدید نظرخواهی آنریاست محترم علیه عبدالبصیر رنجبر فرستاده شد، تا بعد از تطبیق حکم قطعی محکمه آنرا جهت غور و بر تجدید نظر خواهی اعاده دارند.»

با این حال، بصير رنجبر می افزاید که ستره محکمه در ۲۳ اسد سال ۱۳۹۵ تقاضای تجدید نظر پشتنی بانک را خلاف مادهٔ ۱۲۹ قانون اساسی پذیرفت و شورای عالی ستره محکمه در شانزد هم ثور سال ۱۳۹۶ بر اساس فقرهٔ ۶ مادهٔ ۴۸۲ قانون اصول محاکمات مدنی سال ۱۳۶۸ که توسط مواد ۳۴ و ۱۱۰ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه سال ۱۳۹۱ لغو شده، حکم را صادر و حکم قانونی و قطعی محکمه استیناف لوگر راخلاف قانون ملغی و قضیه را جهت اجراات بعدی با رهنمود به محکمهٔ استیناف پروان راجع ساخت.

در قرار قضایی نمبر چهار مورخ ۱۶ ثور سال ۱۳۹۶ شورای عالی ستره محکمه در مورد قضیه یادشده آمده است:« فیصله نمبر هشت مورخ ۲۶ عقرب سال ۱۳۹۳ دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه استیناف ولایت لوگر (محکمه مماثل) طبق فقره شش ماده ۴۸۲ قانون اصول محاکمات مدنی لغو گردید و به محکمه استیناف ولایت پروان تفویض صلاحیت شده تا بر موضوع رسیدگی نموده و مطابق احکام قانون به انفصال قضیه مبادرت ورزد.»

در حکم محکمه استیناف پروان آمده است:«ما هیات قضایی ریاست دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه استیناف ولایت پروان در جلسه قضایی مورخ ۱۱ ثور ۱۳۹۷ خویش به حضور داشت نماینده قضایای دولت و وکیل مسخر مدعی علیه غایب با اتفاق آراء بنا به جریانات و دلایل فوق الذکر مطابق ماده ۲ قانون اصولنامه تجارت و مواد ۲۳۱ و ۲۳۲ قانون اصول محاکمات تجارت و ماده ۱۸۵۹ قانون مدنی به اثبات دعوه مدعی میر عادلشاه نماینده قضایای دولت و به فروش جایداد تحت تضمین مندرج صورت دعوی مدعی تصمیم اتخاذ نموده اصدار حکم نمودیم و برای تو وکیل مسخر غایب څارنوال شیرین آقا گفتیم که موکل تو جایداد متذکره را تخلیه نموده در خدمت پشتنی بانک قرار دهد و نیز موکل تو وکیل مسخر مذکور مکلف است که مبلغ ۶۲۷۷۶۰۰ افغانی را از درک محصول فیصله به خزانه دولت تسلیم نمایند.»

رنجبر می گوید، آنچه ستره محکمه تصمیم گرفته است، خلاف ماده ۱۲۹ قانون اساسی است، ستره محکمه قبل از تطبيق فيصله قطعى و نهايى محکمه استيناف لوگر بر بنیاد فقره ۶ ماده ۴۸۲ لغو شده اصول محاکمات مدنى تصمیم اتخاذ کرده است و محکمهٔ استیناف پروان بدون آنکه به او(رنجبر) اطلاع دهد جلسه را در غیاب وی دایر و «با چشمان بسته وخلاف تمام موازین حکم خود را طبق دلخواه شورایعالی ستره محکمه  صادر کرده است .»

درمادهٔ ۱۲۹ قانون اساسی آمده است:”تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رییس جمهور میباشد.”

در فقره ششم ماده ۴۸۲ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایه جمهوری اسلامی افغانستان سال ۱۳۶۸ آمده است:« سایر علل جدید که برای محکمه حین بررسی موضوع معلوم نبوده و بعد از اصدار حکم واضح و یا در حین رسیده گی  مطمح نظر قرار نگرفته باشد و علل متذکره فوق موجب لغو حکم شده بتواند.»

این فقره در قانون سال ۱۳۹۱، به خاطر عام بودن وامکان سو استفاده ازآن، لغو شده است.

رنجبر می گوید که در اواخر جوزای سال جاری، هنگام شیوع بیماری کرونا،به نسبت قرنطین و قطع پروازها، در خارج از کشور بند مانده بود ودر کابل حضور نداشت، هیئت مختلط ارگانهای ذیربط، به تعمیر او، بدون هیچگونه اطلاع قبلی آمده و بدون آنکه  سند قانونی صلاحیت تصرف این جایداد را ارایه کرده باشند،یگانه محافظ موجود در تعمیر را بیرون رانده، اختیارات کامل این ملکیت شخصی را با «تمام اموال فراوان و با ارزش داخل آن» بدون حضور مالک ویا نمایندهٔ وی تصاحب کرده است.

داکتربصیر رنجر طی نامه سرگشاده از رییس جمهورخواسته است: «احترامانه تقاضا می نمایم تا جلو این پروسهٔ نهایت زیانبار را که طی آن اعضای عالیترین ارگان قضایی کشور به صورت اگاهانه و عمدی گرایشهای سیاسی، سلیقه های ذهنی و خواستهای شخصی خود را زورگویانه جایگزین احکام صریح قوانین جاریه کشور میسازند گرفته، اجازه ندهید کسانیکه خود را مطلق العنان و بازخواست ناپذیر میدانند ارزش های نظام دموکراتیک نوپای ما را به بازی بگیرند.»

رنجبر می گوید که کاپی این نامه را به بانو اول و معاون دوم ریاست جمهوری نیز فرستاده و در مطابقت با ماده ۱۲۹ قانون اساسى، خواهان تامین عدالت و تطبیق حکم محکمه استیناف ولایت لوگر شده است.

همچنان در نامه که به تاریخ ۲۴عقرب ۱۳۹۶ از سوی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به جانب انجمن حقوق دانان دموکرات افغانستان صادر شده و کاپی آن به دسترس پژواک قرار گرفته، آمده است:«با در نظرداشت موارد فوق الذکر و قسمت اخیر ماده ۱۱۰ قانون تشکیل و صلاحیت های قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان، ماده ۴۸۲ قانون اصول محاکمات مدنی سال ۱۳۶۸ ملغی بوده و در صورتی که محاکم به آن حکم نمایند مغایر اصول حقوقی بوده و قابل اعتبار نمی باشد.»

همچنان انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان نوشته است:«پذیرش تجدید نظر بر فیصله های قطعی محاکم قبل از تطبیق آنها و صدور قرار شورای عالی ستره محکمه به خاطر لغو فیصله قطعی محاکم با استفاده از فقره شش ماده ۴۸۲ قانون اصول محاکمات مدنی مغایر قانون اساسی، قانون اجراات جزایی و قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضایه می باشد.»

پژواک با تماس های مکرری که با دفتر مطبوعاتی ستره محکمه و وزارت عدلیه داشت، در حالی پاسخ این اداره ها را دریافت نکرد که مسوولان چندین بار تعهد کردند که نظریات شانرا شریک می سازند.

امان الله ایمان سخنگوی ستره محکمه به تاريخ دهم سنبله سال روان گفت که نمی خواهد در مورد اظهار نظر کند.

بازدیدها: 77

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر