<p>کابل(پژواک،۹ میزان۹۹): برخی اعضای ولسی جرگه در انتقاد به حکم رئیس جمهور مبنی بر تقرر و تبدیل قوماندانهای امنیه ولسوالیها از سوی وزارت داخله در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی، سخت انتقاد می کنند. </p>
<p>اخیراً یک حکمی در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که در ماه حمل از سوی رئیس جمهورصادر شده و در آن آمده است:« به منظور ایجاد ادارۀ سالم و تعیین افراد متعهد، صادق و با تجربه در قوماندانیهای امنیه ولسوالیها که مستقیما با اقشار مختلف مردم در ارتباط اند، وزارت امور داخله مکلف است تا منبعد تقرر و تبدیل قوماندانهای امنیه ولسوالیها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجرا نماید.»</p>
<p>این حکم با واکنش اعضای ولسی جرگه رو به رو شده است.</p>
<p>عباس ابراهیم زاده نایب دوم ولسی جرگه در نشست امروز این جرگه در اشاره به صدورحکم یاد شده گفت:«شورای امنیت ملی در اراضی بلد نیست، ادامۀ این وضعیت خطرناک خواهد بود، شماری از ولایات با سقوط مواجه است.»</p>
<p>او افزود:«اگر یک نفر تمام کارها را کرده می تواند پس چه نیاز است که به وزیر داخله، رییس امنیت ملی و وزیر دفاع ملی رای اعتماد بدهیم.»</p>
<p>وی بدون ارایۀ جزییات گفت که داعش و "شماری از شبکه های تروریستی دیگر" در حال سربازگیری هستند و طالبان در داخل شهرهای بزرگ حضور دارند و از مردم باج می گیرند؛ اما شورای امنیت ملی مصروف تقرری های می باشد.</p>
<p>خان آغا رضایی رییس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بدون این که از کسی نام ببرد، گفت که چند نفر حکومت را به گروگان گرفته اند و "وزارت های نامرعی" را در داخل ارگ ایجاد کرده اند.</p>
<p>او نیز افزود:«اگر یک فرد توانایی پیشبرد امورات امنیتی را دارد، نیاز نیست که سه نامزد ارگان های امنیتی برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی شوند.»</p>
<p>عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در این جرگه می گوید که حکومت با صدور فرامین و حکم های سلیقه ای و سپردن مسوولیت های یک ارگان مهم دولتی به یک اداره دیگر سبب افزایش نا امنی ها خواهد شد.</p>
<p>او از حکومت خواست تا از صدور فرامین فرمایشی دست بکشد و اگر مشاور شورای امنیت ملی یک فرد با تجربه است در دیگر بخش ها از او استفاده صورت گيرد.</p>
<p>میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه از حکومت خواست تا با صدور فرامین و احکام سلیقه ای از مداخله در امور ادارات خود داری بکند و بگذارد که هر اداره طبق قانون به کارش ادامه بدهد.</p>
<p>او می گوید که صدور همچو فرامین، مداخله در امور کاری یک وزارت کلیدی شمرده می شود.</p>
