صالح: موترفروشی های بیرون کابل به هدف پیدا کردن وسایط دزدی شده محاصره می شوند

کابل (پژواک، اول عقرب ۹۹): امرالله صالح می­گوید که به زودی فهرست ساختمان های بدون مجوز در کابل همگانی، موترفروشی های بیرون کابل به هدف پیدا کردن وسایط دزدی شده محاصره، و موترهای بی اسناد مصادره خواهند شد.

امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور که از ۲۶ میزان به این سو، مدیریت امنیت کابل را بر عهده گرفته است، پس از عهده دار شدن این مسئولیت، امروز پنجمین تصمیمش را برای تامین امنیت شهر کابل، در صفحۀ فیسبوکش همگانی کرد.

به گفتۀ او؛ اعتقاد بر این است که اکثر موترهایی که در موترفروشی های ولسوالی قره باغ و پروان  قرار دارند، موترهایی اند که از کابل دزدیده می شوند و بعد با تغییر رنگ، درآنجاها به فروش می رسند.

وی نوشته است: «بسیار زود گروه مشترک کاری، موترفروشی های بیرون کابل را محاصره کرده و چندین لایه رنگ را از هر موتر دور خواهند ساخت تا با گزارش هایی که از موترهای دزدیده شده رسیده است، سرداده شوند.»

او به صاحبان ساختمان های تخریب شده مهلت داده است تا ساحه را از اشغال پاک سازند؛ در غیر آن فلزات و مواد آنها انتقال و مصارف انتقال، از لیلام آن به دست خواهد آمد.

به گفتۀ امرالله صالح، فهرست قانون گریزهایی که از ترس برنامۀ میثاق امنیتی مخفی و یا فرار کرده اند، با تمام وکلای گذر شریک و تاکید شده است که وکلاى گذر، تنها مکلف پرداختن به کارهای نرم نیستند بلکه وکلای گذر، در تنگ سازی ساحه به مجرم، نقش قابل سنجش و لمس داشته باشند.

او بدون ارایه جزئیات، از گرفتاری ده ها تن به اساس فهرست های تهیه شده توسط مردم خبر داده و نوشته است که گشت و گذار موترهای بی اسناد، الی ۹۰ درصد کاهش یافته، ولی کافی نیست.

وی خطاب به مردم تذکر داده است: «اگر با موتر بی اسناد خود سفر می کنید، خطر مصادره را خود تان قبول می کنید. مردم امنیت می خواهند و موتر بی اسناد، یکی از دلایل بالا بودن جرم بود.»

او بر تقویت تخریب ساحات غصب شدۀ شهر از سوی شاروالی تاکید نموده و گفته است که  شاروالی کابل، فهرست تمام ساختمان هایی را که بدون مجوز ساخته میشدند، تهیه نموده است که در روزهای آینده نشر می شود.

صالح نوشته است: «به همۀ شان هشدار داده می شود که یا توقف دهند و یا هم منتظر اجراآت جزایی باشند. ساختمان های غیرقانونی که تکمیل گردیده اند، عنقریب مطابق به فیصله کابینه، باید جریمه بپردازند.»

این درحالی است که برخی مردم و اعضای شورای ملی، بر سپردن مسئولیت تامین امنیت کابل به امرالله صالح انتقاد می کنند و می گویند که در کُل، برنامه میثاق امنیتی، مشکل امنیت را حل کرده نمی تواند.

وزارت امور داخله، در٢٤ اسد سال روان، ايجاد "برنامۀ میثاق امنیتی" را You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.