شرکت هاى تجارتى در فارياب در اعتراض به تکس بلند مظاهر کردند

ميمنه (پژواک، ٨ قوس ٩٩): برخی شرکت های تجارتی در بندر آقینۀ فاریاب، در اعتراض به تکس و جريمۀ بلند اموال شان و پايين بودن ظرفيت لازم کاری و امکانات تخیله براى اموال تجارتی اداره خط آهن، دست به مظاهره زدند.

اين مظاهره کننده ها که تعداد شان نزديک به صد تن مى رسيد، امروز ٨ قوس در بندر آقينه جمع شده بودند و گفتند اداره خط آهن در حاليکه ظرفیت لازم کاری و امکانات تخیله اموال تجارتی ندارد، با وضع طرزالعمل غيرعادلانه، از هر تن اموال تجارتی ١٠ دالر تکس و از هر واگون ٨ تا ١٥ هزار افغانی دیمریج ( جریمه ) پول توقف اموال میگیرد.

غلام سخی قربانی رئیس اتحادیه شرکت های تورید تیل، به آژانس خبری پژواک گفت که اداره خط آهن بندر آقینه، مقرره و طرزالعملی را وضع کرده است که به اساس آن، هر تاجر مکلف است از هر تُن، ١٠ دالر تکس خط آهن پرداخت نماید و در عین حال ظرفیت لازم، امکانات و تجهیزات برای تخلیه اموال در اداره خط آهن وجود ندارد؛ اموال تاجران روزها توقف می کند، مجبور میشوند که به هر واگون ٨ تا ١٥ هزار افغانی بپردازند.

وی علاوه نمود که اجراآت اداره خط آهن، تاجران را به ستوه آورده بارها شکایت کردند هیچ مسئول توجه نکردز پس از چهار روز اعتصاب، امروز دست به مظاهره زدند و میخواهند حدود یکصد تانکر تیل را که از چند روز بدینسو توقف داده شده، از ساحه بیرون کنند.

سید نسیم نماینده شرکت یما پطرولیم گفت که آنان طبق قانون، محصول گمرکی و سایر مقرراتی را که وجود دارد پذیرفته اند؛ با آنهم اداره خط آهن افغانستان، طرزالعملی را وضع نموده که به جز از آقینه در بنادر حیرتان، تورغندی، ننگرهار و جاهای دیگر قطعاً تطبیق نشده و این کار، غير عادلانه و تبعیض در برابر تجار می باشد.

نامبرده افزود که در اداره خط آهن، نه ظرفیت کاری و نه و سهولت تخلیه اموال تجارتی وجود دارد، تاجر مطابق طرزالعمل مکلف است از زمان داخل شدن اموال به خاک افغانستان، برای سه روز بخاطر توقف واگون ٨٨٨ افغانی بپردازد؛ به روز چهارم تخلیه نشود دو چند، در روز هفتم سه چند، روز دهم چهارچند دیمریج و ( جریمه ) بپردازد، نهایت بی عدالتی و ظلم بالای تجار است.

عبدالمجید نیازی رئیس اتاق های تجارت اندخوی، شکایات و انتقادات شرکت های تجارتی را به جا دانسته، ارگانهای دولتی را به بی کفایتی، خودخواهی و نبود هماهنگی لازم با تاجران متهم کرد.

 نیازی، سکتور تجارتی را ستون فقرات دولت دانسته گفت که روزانه ٤٠ تا ٥٠ واگون اموال تجارتی و مواد نفتی، از طریق کشور ترکمنستان وارد افغانستان می شود و هر واگون ٥٠ تا ٦٨ تُن بار حمل می کند؛ اگر محاسبه شود در یک روز ٢٥ تا ٣٠ هزار دالر بابت تکس خط آهن به خزانه دولت می ریزند؛ با آنهم با برخورد نادرست و تبعیض رو به رو هستند.

موصوف اضافه نمور که به دلیل نبود ظرفیت و ادارۀ کارا در آقینه بخصوص در اداره خط آهن و مواد نفتی، اسنادی که باید در چند ساعت اجرا شود، در یک هفته طی مراحل نمیشود؛ اموال تجار جبراً توقف می یابد. ‌پول هنگفتی را به عنوان جریمه می پردازند؛ در حالیکه تمام مشکلات و کوتاهی از جانب مسئولین حکومتی است.

وی گفت که ادارات حکومتی در آقینه، با اتاق تجارت و تاجران هیچ هماهنگ نیستند، مسئولین ارگانها به گونۀ فردی و دیکتاتورانه عمل می کنند؛ به حرف تاجر گوش نمی کنند و هیچ مسئول و مرجع وجود ندارد  تا صدای تاجر را بشنود.

انجنیر عبدالملک رئیس خط آهن بندر آقینه، به پژواک گفت که آنها به عنوان مامورین دولت مکلفت اند مقرره اى را که از سوی کابینه تصویب شده تطبیق نمایند؛ اما اعتراض و خواست تاجران را با مقامات مرکز شریک میسازند، هر هدایت کتبی که از مرکز صاد شود، مطابق به آن اجراآت خواهند کرد.

وی در مورد ادعای تاجران مبنی بر اخذ ١٠ دالر به عنوان تکس خط آهن و جریمه از توقف اموال گفت که ١٠ دالر بخاطر حق ارائه خدمت در خط آهن است، از طریق سیستم اسیکودا به حساب دولت وارد می شود و در قسمت توقف اموال تجارتی، اداره خط آهن مقصر نمی باشد؛ به مجرد وارد شدن به خاک افغانستان، به گمرک تعرفه میدهند.

رئیس خط آهن، نبود ظرفیت اداری و امکانات تخلیه و بارگیری را نیز  پذیرفت و علاوه کرد که اموال تاجران، از طریق امکانات آستراس و مواد نفتی صورت می گیرد؛ اما بعضی مشکلات و کوتاهی وجود دارد؛ چون اداره تازه تاسیس است، به زودی حل خواهد شد.

بازدیدها: 18