“وزارت ماليه گزارش مصارف از کود ٩١ در سال مالى ٩٨ را تاکنون ارائه نکرده است”

کابل (پژواک، ۲۳جدی ۹۹): کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه، وزارت مالیه را به عدم ارایۀ جزئیات در مورد چگونگی مصارف پول از کود ۹۱ متهم نموده هشدار مى دهد در صورتی که جزئیات با این کمیسیون شریک نشود، وزیرمالیه را استیضاح خواهند کرد.

کودهای ۹۱ و ۹۲، دو منبع پولی بزرگ احتیاطی در سند بودجه بوده، که مصرف این کودها به صلاحیت رئیس‌جمهوراست.

میر افغان ساپى رئیس کمیسیون مالی و بودحه ولسی جرگه، امروز در یک نشست خبری گفت که به اساس هدایت مقام ولسی جرگه، به این کمیسیون وظیفه سپرده شد تا کودهای (۹۱-۹۲) سال مالی ۱۳۹۸ را بررسی و گزارش آن، به مجلس عمومى اين جرگه ارایه گردد.

وی افزود که این کمیسیون، در جریان بیش از یک ماه  سه مرتبه کتباً از وزارت مالیه خواسته اند تا در مورد مصارفات شان از کود ۹۱- ۹۲ در جریان سال مالی ۱۳۹۸ معلومات ارایه کند؛ اما این وزارت در این مورد تاکنون پاسخی ارایه نکرده است.

او همچنان گفت که وزارت مالیه در جریان یک ماه، تنها گزارش مصارف کود های ۹۱-۹۲  سال ۱۳۹۹ را به این کمیسیون شریک ساخته و اگر در مورد مصارف سال ۱۳۹۸ معلومات اریه نکند، سبب استیضاح وزیر مالیه نیز خواهد شد.

ساپی درادامه صحبت هايش افزود، تا زمانی که تمام مشکلات در کودها حل نشود و گزارش های مصارفات به کمیسیون ارایه نگردد،  اعضاى اين جرگه به رخصتی نخواهند رفت.

عبدالعظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه نیز در این نشست گفت که ولسی جرگه در سال ۱۳۹۸ یک میلیارد افغانی برای کود ۹۱ منظور کرده بود؛ اما یک ميلیارد و ۸۳۰ میلیون افغانی از تعدیلات انتقال پول از کود های احتیاط ، بدون منظوری ولسی جرگه صورت گرفته است.

وی افزود که هر نوع تغییرات در سقف بودیجه کودهای احتیاط ، بدون منظوری ولسی جرگه، یک عمل خلاف قانون می باشد.

او همچنان گفت که در سال های ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ – ۱۳۹۹ نیز در کودهای ۹۱-۹۲ انتقال پول بیشتر نظر به بودجه منظورشده صورت گرفته است.

کبرزانی از وزارت مالیه خواست که گزارش مصارف سال ۱۳۹۸ از کود ۹۱-۹۲ را هرچه زودتر به این کمیسیون شریک کند؛ تا مردم و وکلای مردم بفهمند که این پول در کجا و به چه منظور مصرف شده است.

به گفته اين عضو ولسى جرگه، به اساس اطلاعاتی که در دسترس این کمیسیون قرار گرفته،  در وزارت مالیه مصارف کود ۹۲ را در سال ۱۳۹۸ یک کمیته اضطرار به عهده داشت و در جریان این سال، از این کود به اساس هدایت رئیس جمهور به بخش های مختلف پول پرداخت شده است.

وی گفت که در این میان، ۱۹ میلیون به مصارف جشن نوروز، ۲۱ میلیون به مساعدت ها ،۳۶ میلیون به مصارف حج علما و ورثه شهدا، ۵۸ میلیون در سایر موارد، ۷۰ میلیون در خریداری وسایط زرهی و کرایه آن، ۱۱۸ میلیون مصارف مربوط به حزب اسلامی، ۱۲۲ میلیون مصارف کمیسیون حل منازعات، ۱۴۷ میلیون کرایه خانه و خریداری اپارتمان برای مقامات، ۱۹۱ میلیون فعالیت های فرهنگی، هنری، ۱۹۵ میلیون مصارف تحکیمات امنیتی و ترمیم، ۳۸۶ میلیون مصارف جشن استقلال، ۴۰۹ میلیون مصارف لویه جرگه، ۴۷۹ میلیون معاش امتیازی و ۵۱۱ میلیون در اجرای پول اپراتیفی پرداخت صورت گرفته است.

صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه نیز گفت که مطابق ماده ۲۱ اصول نامه، ازدیاد در کود ۹۱ مجاز نمی باشد و در صورت نیاز، تعدیل ولسی جرگه ضروری است.

وی همچنان گفت که کود های ۹۱-۹۲، کود های احتیاط است و از این کود ها  مصرف صورت نمی گیرد، بلکه به کود های دیگر انتقال داده می شود.

عبدالروف انعامی عضودیگر کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه نیز گفت که از یک ماه بدینسو، مجلس عمومى درمورد مصارف اين کود ها از این کمیسیون، گزارش می خواهند و تحت فشار قرار دارند.

وی بررسی بودجه را ازمسئولیت های ولسی جرگه یاد کرد و گفت در صورتی که وزارت مالیه گزارش مصارف شان را  به این کمیسیون ارسال نکند نظارت پارلمانی منتفی خواهد شد.

اما حبیب ځدران معین مالی و اداری وزارت مالیه، در این نشست خبری گفت که ولسی جرگه، از طریق چندین کمیسیون خواهان اطلاعات در مورد مصارف کودهای ۹۱ – ۹۲ در سال ۱۳۹۸ شده است و این وزارت، از دارلانشاى ولسی جرگه خواسته که مشخص نماید تا کدام کمیسیون مسئولیت بررسی این کود ها را دارد.

وی افزود که وزارت مالیه، مصارف کود های ۹۱ -۹۲ در سال ۱۳۹۹ را به این کمیسیون ارایه کرده است و مصارف سال ۱۳۹۸ در قطعیه سال ۱۳۹۸ شامل بوده که به اداره تفتیش و ولسی جرگه، قبلا ارایه و در این مورد در داخل تالار نیز بحث صورت گرفته است.

ځدران گفت که هرگاه کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، در موارد مشخص ضرورت به اطلاعاتی داشته باشد. این وزارت حاضر است که دراين مورد، با کمیسیون همکاری نماید و این موضوع نباید سیاسی شود.

قابل ذکر است که ولسی جرگه، در دهم جدی سال روان سند بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را با اکثریت آرا رد کرد، مجلس ۱۷ موضوع از جمله حذف پروژه‌های مهم ولایتی، افزایش بودجه در کود احتیاط و بیش‌ تر بودن سهم بودجه عادی را دلایل اصلی رد پیش‌نویس بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ خوانده بودند.

اما ارگ ریاست جمهوری، شب گذشته طرح دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را  با افزایش ۲۰ میلیارد افغانی تایید کرد  و قرار است برای دومین بار، این طرح به ولسی جرگه فرستاده شود.