کابل (پژواک،۲۴ جدی ۹۹): رئیس ولسی جرگه، «یکسان سازی» یا تعادل در معاشات کارکنان دولت را خط سرخ این جرگه خوانده، می گوید تا زمانی که حکومت به این خواست جرگه تمکین نکند، بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب نمی کنند.
این در حالی است که ولسی جرگه، در دهم ماه جاری (جدی) طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ هجری شمسی را با اکثریت آراء به دلیل حذف بیش از ۱۱۰۰پروژه ولایتی، افزایش بودجه در کودهای احتیاطی و برخی موارد دیگر، رد کرده است.
به دنبال رد این طرح بودجه، رییس جمهور در سفرش به ننگرهار گفت که اعضای ولسی جرگه، می خواهند حدود دو هزار پروژۀ آنها شامل سند بودجه شود و از این رو سند بودجه را رد کرده اند.
همچنان حکومت اعلام کرد که ولسی جرگه، تنها می تواند بودجه را رد و یا تائید نماید؛ اما نمی تواند در آن تعدیل بیاورد.
اما دیروز وزارت مالیه اعلام کرد که طرح دوم بودجه سال ۱۴۰۰، از سوی کابینه با افزایش ۲۰ میلیارد افغانی در آن تصویب شده است.
عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در این جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت: «اگر بودجه را ولسی جرگه با این بیعدالتی که تنظیم شده است تصویب کند، با نفرین مردم رو به رو خواهد شد، شماری از مقامات به شمول فضلی و محب در تلاش هستند که وکلا را متفرق بسازند تا بودجه تصویب شود.»
برخی اعضای دیگر این جرگه، خواهان یکسان سازی معاشات در سند بودجه و رعایت توازن در آن شدند و گفتند تا زمانی که حکومت به خواست های اعضای جرگه تمکین نکند، آنها سند بودجه را تصویب نمی کنند.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه گفت مسوده بودجه که قبلا توسط این جرگه به اساس ۱۷ دلیل «واضح و موجه» رد شده بود، دوباره طرح جدید آن توسط وزارت مالیه به این جرگه فرستاده شده است.
وی افزود: «مسوده بودجه ملی، به خاطر اصلاحات و مفیدسازی مسترد شده بود و برخورد سیاسی، گروگان گیری و جا به جایی پروژه های شخصی وکلا مطرح نبوده و اصل توازن، عادلانه بودن و یکسان بودن معاشات، در آن در نظر گرفته نشده بود و رد گردید.»
رحمانی در خطاب به کمیسیون مالی بودجه این جرگه گفت: «انتظار داریم تا با دقت، اصل یکسان سازی معاشات در نظر گرفته شود و آن تعداد واحد اداری که هنوز از سوی شورای ملی تایید نشده و خلاف قانون ایجاد گردیده، بودجه شانرا شامل سند بودجه نسازند.»
به گفته او، بودجه ملی سندی است که هر گونه تصمیم در مورد آن، از صلاحیت های ولسی جرگه می باشد و جرگه در این تصمیم گیری مستقل بوده و هیچ گونه فشار و تهدید را نمی پذیرد.
او از رهبری دولت خواست که اصل تفکیک قوا را در نظر داشته باشند و به حدود و صلاحیت های قواى مقنه تمکین کنند.
رییس ولسی جرگه افزود: «منطق اصل تفکیک قوا، کنترول یک قوه توسط قوۀ دیگر است نه تقابل، اگر یک قوه توسط قوۀ دیگر کنترول نشود، کشور به خود کامگی و استبداد سوق داده خواهد شد.»
به گفته او، رد بودجه، رد برنامه دسترخوان ملی، رد فرامین تقنینی رییس جمهور و عدم رای دادن به شماری از نامزد وزراء از سوی این جرگه، تقابل با حکومت نیست، بلکه صلاحیت هایی است که توسط قانون اساسی اعمال می شود.
موصوف، «یکسان سازی» معاشات مامورین، معلمین، سربازان و اجیران را خط سرخ خانۀ ملت یاد کرد و گفت تا زمانی که حکومت به این خواست وکلا تمکین نکند، بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب نخواهد شد.
نمایند‌گان مردم، تاکید می کنند معاشات بلندی که زیر نام های «سوپراسکل، ان تی ای و سی بی آر» در اداره‌های حکومتی وجود دارد، باید لغو و از بودجۀ آن معاشات مامورین پایین رتبه بلند برده شود.
بازدیدها: 90
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک