کابل (پژواک، ۱۷ حمل ١٤٠٠): قراردادهای مس بلخاب سرپل و طلای بدخشان، در حدود هشت سال اخیر دو بار امضا شده؛ یک بار به دلیل «نبود ظرفیت وتضاد منافع» معطل قرار داده شده و دو بار لغوه شده است.

معدن مس بلخاب که در ولسوالى بلخاب سرپل موقعیت دارد، یکی از معادن بزرگ مس در جهان خوانده شده و معدن طلای ویکادور بدخشان در ولسوالى «راغ» بدخشان موقعيت دارد. اين معدن که جزِیات بیشتر آن هنوز مشخص نشده، دو متر عرض و ٣٥٠ متر طول دارد.

بر اساس گزارش ها، مسودۀ قرارداد مس بلخاب و طلای بدخشان، در سال۱۳۹۲ نهایی و سپس در سال ۱۳۹۳ جهت تائید به شورای وزیران راجع شد؛ اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۳، به دلیل «نبود ظرفیت در وزارت معادن و پترولیم و به میان آمدن بحث تضاد منافع»، در حالی معطل قرار داده شد که به گفتۀ برخی منابع، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی آن زمان، یک تن از شرکای شرکت هایی محسوب میشد که قرار بود بر بنیاد یک قرارداد، معادن یادشده به آنها واگذار شود.

مسوده قرارداد این دو معدن، با شرکت های «ترکیش افغان ماینينگ» و «افغان گولد ایند منرالز»، در اول سنبله ۱۳۹۵ به  شورای عالی اقتصادی ارایه شد و این شورا فیصله کرد که پروسه داوطلبی این قراردادها لغو است.

اما بعد از آن نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم وقت، در ۱۴ میزان سال ۱۳۹۷ قرارداد این دو معدن را بدون داوطلبی مجدد با شرکت های یادشده در امريکا امضا کرد. قابل ذکر است که سید سعادت منصور نادری در ماه جوزای سال ۱۳۹۷، از سمت وزارت شهرسازی استعفا داده بود.

نهان پس از امضای قراردادها در ایالات متحده امریکا گفته بود که این قراردادها به خاطر جلب اعتماد امریکایی ها و تشویق سرمایه گذاران امریکايى در افغانستان، در سفارت افغانستان در امريکا امضا شد؛ زیرا سفارت هر کشور، جزء خاک آن کشور محسوب می شود.

اما یک منبع معتبر حکومت که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به اژانس خبری پژواک گفت در صورتی که قراردادهای معادن فسخ می شود و یا پروسه داوطلبی آن باطل می گردد، دولت مکلف است تا معادن مورد نظر را مجدداً به اعلان داوطلبی بسپارد؛ اما وزارت معادن بدون انجام این کار، این قراردادها را دوباره با شرکت های یادشده امضا کرده است.

منبع افزود که سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن که ۵۱ درصد سهم در کمپنی افغان گولد ایند منرالز و ۴۹ درصد سهم در کمپنی ترکش افغان ماینینگ دارد، برای به دست آوردن این قراردادها از سمت وزارت استعفا نموده بود.

این در حالی است که در بند پنجم ماده ۱۶ قانون معادن آمده است: «مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور، معاونان، وزرا، اعضای شورای ملی و برخی دیگر مقام‌های عالیرتبه دولتی، تا پنج سال بعد از تصدی وظیفه، نمی ‌توانند قراردادهای معادن را به دست آورند.»

اما محمد اسماعیل شاهد مشاور حقوقی این شرکت ها در مورد گفت: «اول اینکه این قراردادها بر اساس داوطبی سال ۱۳۹۱ بود که قانون ۱۳۹۳ بالای آن قابل تطبیق نمی باشد. قانون به ماقبل رجعت نمی نماید. این یک اصل قانونی می باشد. لذا نمیتواند پروسه داوطلبی را به ما قبل رجعت بدهیم.»

شاهد افزود که سید سعادت منصور نادری، دراین شرکت ها بطور مستقیم شریک نبوده بلکه به عنوان رییس در یک شرکت و معاون در شرکت دیگر  بدون سهم در نماینده‌گی افغانستان همرای این شرکت‌ها همکاری مينمود. سهمداران این شرکت‌ها اشخاص حکمی می‌باشند که به‌طور واضح در اساسنامه های آن قابل ملاحظه است.

این در حالی است که در یک سند کمیسیون وزرای امور معادن و پترولیم، آمده است: «کمپنی افغان گولد ایند مینرال یکی از کمپنی های راجسترشده در افغانستان، متعلق به آقای سید سعادت منصور نادری می باشد…کنسرسیوم ترکیش افغان ماینینگ، متشکل از دو کمپنی ترکی و شرکت افغان گولد ایند منرال، در داخل افغانستان فعالیت می نماید که شریک افغانی آن آقای سید سعادت منصور نادری می باشد.»

عدم پرداخت پول تضمین:

بر بنیاد قراردادها، درسه سال اول مرحله اکتشاف، باید شرکت ترکیش افغان ماینينگ در پروژه مربوطه ۲۲ میلیون دالر در بدخشان و شرکت افغان گولد ایند منرالز، ۵۶ میلیون دالر در پروژه ذیربط در سرپل سرمایه گذاری می کرد.

همچنان در قراردادها تذکر رفته است که شرکت های ذیربط، باید از بابت معدن مس سرپل، بعد از ۱۲۰ روز و از بابت معدن طلای بدخشان بعد از ۹۰ روز، پول تضمین را به دولت پرداخت کند.

در فیصله کمیته بین الوزارتی وزارت معادن در پیوند به این موضوع آمده است: «تضمین اجرائیوی، به اندازه ۳۰ فیصد مجموع پول است که کمپنی برای مرحله تفحص و اکتشاف در پروپوزل خود پیشنهاد نموده است، که در نتیجه اسناد مذکور مورد تایید اعضای جلسه قرار گرفت.»

منبع یادشده حکومت همچنان می گوید که شرکت های قراردادی، باید بعد از عقد قرارداد، پلان اکتشافی خود را به وزارت ارایه، پول تضمین را پرداخت و جواز اکتشافی را دریافت می کرد، ولی شرکت های یادشده، به منظور فرار از پرداخت پول تضمین بعد از گذشت سه ماه، دو بار خواستار تمدید زمان شده و بر این اساس، وزارت معادن سه ماه، و بعد شورای عالی اقتصادی شش ماه این زمان را تمدید کرده است.

این در حالی است که در هیچ جای قانون، از تمدید زمان ذکر نشده و باید مطابق قرارداد در مدت ۹۰ تا ۱۲۰ روز، ۳۰ فیصد پول تضمین (بیش از ۲۳،۴ میلیون دالر) را به دولت پرداخت می کردند.

سرانجام این قراردادها در دهم قوس سال ۱۳۹۸، از سوی رئیس جمهور در شورای عالی اقتصادی به دلیل عملی نکردن تعهدات فسخ شده است.

اما محمدعزیز غروال سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت که دولت متضرر نشده است.

وی افزود: «بعد از امضای قرارداد، شرکت های برنده مکلف بودند که پلان کاری خود را ارایه کنند و بعد از ارایه پلان کاری، باید وزارت جواز اکتشافی به آنها می داد و بعد پول تضمین را اخذ می کرد. این شرکت ها نتوانستند پلان کاری شان را ارایه کنند، چند بار زمان خود را تمدید کردند و به همین خاطر قراردادهای شان لغو شد.»

محمد اسماعیل شاهد در مورد گفت: «ارائه تضمین اجرای کار (Performance Bond)، ایجاب سرمایه هنگفت را می نمود و متکی به آغاز فعالیت های اکتشافی بود، که فعالیت اکتشافی در آن زمان به دلایل وضعیت سیاسی، انتخابات سال ۱۳۹۸ و سرمای زمستان آغاز نشد و این شرکت ها هم پول تضمین را پرداخت نکرده و خواهان تمدید زمان شد.»

غروال در پاسخ به جواب سوالی که چرا وزارت معادن، زمان این قراردادها را در حالی تمدید کرده است که در قانون ذکری از تمدید زمان نیامده است؟ افزود:«بنا بر مشکلاتی شرکت های متذکره خواهان تمدید شده بودند و از سوی وزارت هم موافقه شده و در قانون نیامده که باید تمدید نمی شد.»

شاهد در مورد گفت که طبق احکام قانون و قرارداد منعقد فیمابین دولت و شرکت ها، هرگونه تعدیل در هر بند این قرارداد، امکان پذیر می باشد و شرکت ها می توانند زمان را تمدید کنند.

غروال در مورد اینکه چرا این قراردادها پس از لغو آن درسال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۷ دوباره بدون داوطلبی با این شرکت ها امضا شده است؟ بدون ارایه جزییات گفت که در این مورد، پیچیدگی­ها موجود است و وزارت آن را با شورای عالی اقتصادی شریک ساخته است.

مشاور حقوقی شرکت های یادشده، در مورد امضای دوباره قراردادهای یادشده پس از لغو آن، گفت که این قراردادها لغو نشده بود.

او افزود: «مصوبه ای که از طرف شورای عالی اقتصادی تقدیم گردیده، محض یک نظر و مشوره بوده… اگر به آن با دقت ملاحظه گردد، تحریر شده است که “برای داوطلبان خبر داده شود”، هیچگونه اطلاعیه برای شرکت های ما از طرف دولت در مورد لغو این پروسه تقدیم نشده بود، بیشتراینکه این تصویب از طرف کابینه در مطابقت به قوانین نافذه تصویب نشده و فقط تصویب شورای عالی اقتصادی برای لغو پروسه بدون تصویب کابینه، کافی نمی باشد.»

Views: 244