کابل (پژواک، ۲۹ ثور۱۴۰۰): وزارت مالیه، پول حیف و میل شدۀ روزانه در گمرکات را تا ۸ میلیون دالر می خواند و قرار است هفتۀ آینده، فهرست وکلا و مقام هایی را به ولسی جرگه ارایه کند که با استفاده از نفوذ، افراد شان را در گمرک ها مقرر کرده اند.
ولسی جرگه، امروز محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه را فراخوانده بود تا در مورد چگونگی جمع آوری عواید گمرکات و عدم پرداخت دو هزار افغانی معاش افزود شده معلمین و مامورین پائین رتبه، معلومات دهد.
حیف و میل میلیون ها دالر عواید گمرک ها
برخی اعضای ولسی جرگه به شمول میررحمان رحمانی رئیس این جرگه گفتند که روزانه تا هشت میلیون دالرعواید حکومت، در گمرکات حیف و میل می شود.
سرپرست وزارت مالیه نیز گفت تخمین وزارت مالیه این است که روزانه ۷ تا ۸ میلیون دالر در گمرکات فساد شده است؛ زیرا به گفتۀ او شماری از کارمندان گمرکات در تبانی با کمیشنکاران و برخی مقام ها، دست به حیف و میل می زنند.
درصورتی که حد میانگین حیف و میل روزانه هفت تا هشت میلیون دالر در نظر گرفته شود، رقم پول حیف و میل شدۀ یک سال، به بیش از دو عشاریه هفت میلیارد دالر می رسد.
سرپرست وزارت مالیه گفت: «متاسفانه در بعضی جاها والی ها، قوماندانان امنیه، کمیسار و هر کسی که زورش می رسد حق می گیرد، ولایتی هم هست که رئیس جمهور سفر رفته بود. بعد از سفر، رئیس حج و اوقاف برای رئیس گمرک زنگ زده و گفته که از تو شکایت نکردیم و حق ما را روان کن! یا در دلارام حتی دهقانان می گویند که سرک از منطقۀ ما تیر می شود و حق ما را از گمرک بدهید.»
به گفتۀ او، در پکتیکا هم افراد مسلح مربوط به کمیساری، صدها موتر را بدون تعرفه گمرکی، شبانه اجازه عبور می‌دهند.
او تصریح کرد که بزرگترین مشکل را کارمندانی خلق می کنند که از طریق رقابت آزاد معرفی می شوند؛ زیرا آنان فکر می کنند که مصئونیت دارند و کسی برکنار شان کرده نمی تواند؛ بنا بر این، در هیچ جای تعرفه صد درصد تطبیق نمی شود.
پاینده تاکید کرد که او با برکناری و معرفی چندین رئیس و کارمند گمرکات به څارنوالی، تغییراتی را در برخی گمرکات به وجود آورده و در برخی گمرکات دیگر هم نظارت جدی را آغاز کرده است و به همین دلیل، روند جمع آوری عواید اندکی بهتر شده؛ اما هنوزهم قابل قبول نمی باشد.
سرپرست وزارت مالیه گفت: «متاسفانه پولی که در گمرکات می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، بی نهایت زیاد است و آدم بی حد قوی کار دارد که بتواند به فساد تن ندهد.»
به گفتۀ او، دو مساله ستون فقرات گمرکات است؛ یکی تعیین تعرفه که سوء استفاده نشود و دیگری قیمت گذاری اجناس؛ اما به باور او عمداً ظرفیت ها در این دو مورد به سطح پایین نگهداشته شده بود، ولی کوشش ها جریان دارد تا این دو مشکل ر فع شود.
موصوف همچنان مراقبت سیار در گمرکات را فاسدترین اداره خواند و گفت که اکثر اعضای مراقبت سیار، به رؤسای گمرک گزارش می دهند و آنان نمی توانند از روند مراودات گمرکی، نظارت کنند.
او افزود که این مشکلات ساختاری بود و به همین خاطر، مراقبت سیار از بدنه گمرک کشیده شده و حالا کارمندان این اداره، مستقیماً به وزیر مالیه گزارش می دهند، که اخیراً کارهای شان خوب بوده و در گمرکات ننگرهار، قندهار و گمرک میدان هوایی کابل، گرفتاری هایی شده و برخی کارمندان گمرکات برکنار نیز شده اند.
سرپرست وزارت مالیه، جزییات در مورد این گرفتاری ها و برکناری ها نداد؛ اما گفت: «متاسفانه مراقبت سیار، فاسدترین اداره در گمرکات است و هر کسی که در این اداره آمده، متعلق به کسی است. اگر بخواهید، لیست افرادی را که مربوط به کدام وکیل صاحبان و متنفذین دیگری در دولت هستند، در اختیار مجلس قرار می دهم.»
این اظهارات سرپرست وزارت مالیه، با عکس العمل اعضای جرگه مواجه شد و آنها خواهان ارایه فهرست مذکور، شدند.
سرپرست وزارت مالیه گفت: «فهرست حالا در نزدم نیست، فرصت بدهید برای تان می فرستم.»
اما برخی اعضا و رئیس جرگه تاکید داشتند که باید فهرست، امروز همگانی شود.
ظاهر سالنگی نماینده مردم پروان در این جرگه، خطاب به پاینده گفت: «ما در کنارت ایستاد هستیم، لطفاً لیست آن عده از کارمندان وزارت مالیه را که از سوی اعضای شورای ملی، ارگ ریاست جمهوری و برخی زورمندان مقرر شده اند، ارایه کنید.»
گل احمد کمین نماینده مردم کندهار دراین جرگه گفت: «می دانم که شما چنین جرئت را دارید و ما در کنار شما ایستاد هستیم، باید نام تمام دزدان گرفته شود، از شورا گرفته تا ارگ ریاست جمهوری و دیگر مقامات.»
سرانجام جرگه فیصله کرد که دوشنبه هفته آینده، سرپرست وزارت مالیه در نشست فوق العادۀ این جرگه فهرست آن عده از وکلا و مقام های حکومت را همگانی سازد که با استفاده از نفوذی که دارند، افراد شان را در گمرکات مقرر کرده اند.
معاشات
سرپرست وزارت مالیه گفت که طبق تعهد این وزارت، معاشات افزود شده (دو هزار افغانی) مامورین پایین رتبه دولتی و معلمان، از اول حمل قابل اجرا می باشد و بعد از بررسی بودجه وسط سال پرداخت می شود.
او افزود که معاشات کارمندان دولتی، نسبت به یک دهه قبل، ۱۳۴ درصد افزایش یافته؛ اما در تشکیلات تغییرات به وجود نیامده است.
وی بدون ارایه جزئیات گفت که در گذشته در ادارات دولتی، ۴۲ نوع معاش برای کارمندان دولت پرداخت می شد؛ اما حالا این رقم به ده نوع کاهش یافته و دلیل آن، صرفه جویی به منظور تهیۀ پرداخت معاشات مامورین پایین رتبۀ دولت می باشد.
Views: 55
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک