حکومت قضیۀ بازداشت و لت و کوب الله گل مجاهد را بررسی می کند

کابل (پژواک، ۱۸ لړم ۱۴۰۰): شورای وزیران فیصله کرده است که قضیۀ دستگیری الله گل مجاهد بررسی شود و برای برګرداندن زمین های غصب شده یک قطعه خاص ایجاد و همچنان مشکلات کمبود مواد سودخت حل ګردد.

نشست شورای وزیران امروز ضمن این تصامیم، فیصله های دیگری را نیز اتخاذ کرده است.

قضیۀ الله گل مجاهد

در خبرنامۀ ادارۀ امور آمده است که شورای وزیران، به ریاست استخبارات هدایت داده است تا قضیۀ بازداشت و لت و کوب الله گل مجاهد را به طور دقیق بررسی کند و با بازداشت کنندگان او برخورد قانونی انجام دهد.

الله گل مجاهد عضویت حزب اسلامی را دارد و یکی از اعضای سابق ولسی جرگه است که حدود یک ونیم ماه پیش از سوی “طالبان” دستگیر شده بود.

در ویدیوهای منتشر شده در رسانه ها دیده می شود، مجاهد در حالی که دستان شان بسته است، در بادی موتر هایلکس نشسته و افراد مسلح برایش ګپ های توهین امیز و فهش می ګویند، او را به سیلی و میل راکت میزند.

مجاهد پس از رهایی در همان روز در یک کلیپ ویدیویی گفت که طالبان برادران وی هستند و ګرفتاری اش یک سو تفاهم بود اما به زودی رها شد و فعلاً در خانه اش است.

اما هفتۀ جاری یک کلیپ ثبتی مجاهد پخش شد که د رآن گفته است: “من را لت و کوب کردند، بعد از آن صدای مردم بلند شد، من یک ویدیو کردم، در آن گفتم که طالبان برادران من هستند و یک سوی تفاهم شده بود، تا مردم آرام شوند، زنگ های بیشتر برایم می آمد، دوستان همه ناراحت بودند، گفتم مردم جنجال دیگری ایجاد نکنند، رفتار طالبان بسیار ظالمانه بود؛ آنقدر ظالمانه که نه در قانون اسلام و نه هم در قانون کفری است، من شخصیت مجاهد استم، عضو پارلمان بودم، به مردم خدمت کرده ام؛ اما آنها با مجرم و نا مجرم یک سان برخورد می کنند.”

شایعاتی نیز موجود است که الله گل مجاهد اکنون خارج از کشور است و سه هفته پیش روزنامۀ وحدت یک گزارش نشر کرده بود که مجاهد به ترکیه رسید؛ اما او در کلیپ یادشدۀ ثبتی می گوید که در افغانستان به سر می برد.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی جمعۀ گذشته (۱۵ عقرب) گفت که با الله گل مجاهد برخورد خلاف معیارها، ارشادات و احکام اسلامی انجام شده و او به دلیل این برخورد ناراحت است.

وی گفته است، انتظار داشت که پس از این نه محکمۀ صحرایی، نه خودسری، نه تحقیر و اهانت مجرم، نه مجازات بدون حکم قاضی و فیصلۀ محکمه موجود باشد؛ زیرا که خواست و حکم شریعت و ارشادات اسلامی همین است.

فیصله های جدید شورای وزیران

در خبرنامه آمده است که در نشست شورای وزیران در مورد احیاء و حفظ پارک های ملی، بهبود وضعیت اجتماعی و اداره های حکومتی در ولایت پنجشیر، اصلاح سازی تشکیلات حکومتی برای سال بودجوی جدید و ایجاد یک قطعۀ ویژه برای برګرداندن زمین های غصبی نیز فیصلۀ صورت گرفته است.

این شورا همچنان به هیئتی متشکل از وزارت های دفاع، داخله، امربالمعروف و نهی از منکر، ریاست استخبارات و قوماندانی امنیه کابل دستور داده است، تا شکایات تاجران و صرافان ملی را بررسی کرده و امنیت آنها را تامین کند.

منبع افزوده است: “در نشست بر این موقف امارت اسلامی بار دیگر تاکید ګردید که تمام دوایر حکومتی مکلف اند که سهولت های لازم برای تاجران، صنعتگران و سرمایه‌ گذاران ملی فراهم سازند، تا در بخش های رفاه، خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور گام‌ های سازنده بردارند، ایجاد ممانعت و تاخیر در برابر طرحه ها، برنامه ها و پروژه های آنها جرم قانونی است.”

اداره امور نگاشته است که در این نشست به وزارت زراعت وظیفه سپرده شده است که برای رفع مشکلات مردم در زمینه جلوگیری از قطع کردن جنګلات و کمبود مواد سوخت طرحی را ایجاد کند تا جنگلات مصئون بماند و زمینه برای انتقال و استفاده از چوب خشک فراهم شود، تا مردم در فصل زمستان با مشکل مواجه نشوند.