ملل متحد می‌گوید، القاعده در افغانستان فعالیت دارد؛ اما حکومت این ادعا را رد می‌کند

[restrict paid="true"]

کابل (پژواک، ۹ جوزا ۱۴۰۱): شورای امنیت ملل متحد می‌گوید، القاعده در افغانستان فعالیت دارد و میزان آزادی آن‌ها نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ اما وزارت خارجۀ افغانستان این ادعا را رد می‌کند.

به اساس گزارش‌ها، در یک گزارش سازمان شورای امنیت ملل متحد ادعا شده که گروه القاعده روابط نزدیکی با حکومت سرپرست افغانستان دارد.

شورای امنیت ملل متحد نگاشته است، ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده با زعیم امارت اسلامی بیعت نموده است.

منبع می‌نویسد: «طالبان تاکنون با القاعده روابط نزدیک دارد؛ القاعده پیروزی خود را تجلیل می‌کند و بیعت خود را با هبةالله تجدید کرده‌است؛ بررسی‌های کشورهای عضو نشان می‌دهد که القاعده در یک مکان امن است، و نسبت به گذشته میزان آزادی آن بیشتر شده است؛ ایمن الظواهری پس از ماه اگست پیام‌های زیادی را منتشر نموده‌است، و این امر نمایانگر فعالیت‌های گستردۀ این گروه می‌باشد.»

در این گزارش همچنین ادعا شده که القاعده در حال حاضر 180 تا 400 جنگجو دارد که این جنگجو‌یان از کشورهای هند، بنگله‌دش، برما و پاکستان می‌باشند و در غزنی، هلمند، قندهار، نیمروز، زابل و پکتیکا فعالیت دارند.

در این گزارش همچنین در مورد چگونه‌گی حضور و فعالیت داعش در افغانستان نیز آمده است که «برخی از طالبان» تهدید جبهه یی به نام مقاومت را جدی تر از تهدید داعش می دانند. اما برخی دیگر داعش را یک تهدید جدی درازمدت تلقی می‌کنند.

با این حال، وزارت امورخارجۀ افغانستان می‌گوید، آنچه را که در سیزدهمین گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده که گروه های خارجی در افغانستان حضور و فعالیت دارند؛ بی اساس خوانده و به شدت آن را رد می کند.

در اعلامیه‌یی که امروز از سوی این وزارت منتشر گردیده، آمده است: «واقعیت این است که با استقرار مجدد امارت اسلامی از هر گونه ضرری که از افغانستان متوجه جهان و منطقه باشد، جلوگیری شده و دولت افغانستان در 9 ماه گذشته تلاش هایی را انجام داده است تا فضای اعتماد را با کشورهای منطقه و جهان به میان آورد. امارت اسلامی افغانستان مجدداً بر تعهد خود تأکید می‌کند و اطمینان می‌دهد که به کسی اجازه نمی‌دهد، از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند.»

در این بیانیه تقاضا شده که معلومات باید از منابع مبهم دریافت نشود، و به دولت فعلی افغانستان حق داده شود تا حقایق را مستقیماً از طریق نمایندۀ دایمی خود به شورای امنیت و سایر کشورها ارایه کند.

[/restrict]