کابل (پژواک، ۱۱ سرطان ۱۴۰۱): اشتراک کننده‌گان گردهمایی علما از حکومت حمایت کردند و مخالفت مسلحانه در برابر آن را «بغاوت» پنداشتند؛ آنان خواستار به رسمیت شناختن این نظام و آزاد سازی دارایی منجمد شدۀ افغانستان شدند و همچنان از حکومت خواستند که به حقوق اقلیتها، کودکان، زنان و تمام ملت توجه خاص نماید.
این گردهمایی بزرگ پریروز (پنجشنبه) در خیمۀ لویه جرگه در کابل آغاز شد و امروز حدود ساعت پنج بعد ازظهر به پایان رسید.
در پایان گردهمایی یک قطعنامۀ ۱۱ مادهیی که به زبان پشتو از سوی عبدالرحمن نیازی و به زبان دری توسط مولوی مجیبالرحمن انصاری به خوانش گرفته شد، صادر گردید.
متن این قطعنامه قرار زیر است:
«اینکه افغانستان یک کشور اسلامی میباشد و از لحاظ تاریخی علمای کشور، بزرگان متدین قومی و مجاهدین همیشه در پاسداری از آزادی، نظام سازی و دفاع از ارزش های دینی و ملی خود نقش اساسی داشتند. بناء در این گردهمایی بزرگ علمای افغانستان که در کابل دایر گردیده، ما علمای کرام، بزرگان و متنفذین اشتراک کننده که تعداد ما به (۴۵۹۵) تن می رسد، موقف خود را در خصوص نظام اسلامی موجود و وضعیت جاری، قرار ذیل اعلام می‌داریم:
مادۀ اول: نظام اسلامی نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی و خواست همیشه‌گی ملت مؤمن ما بوده است. تجربه ثابت کرده است که نظام اسلامی، عدالت، امنیت، عزت و برکت را همرای خود دارد. نظام اسلامی آرمان و هدف بزرگ جهاد و بیشتر از چهاردهه قربانی، هجرت‌ها و مشقت‌های ما بود؛ اینکه به فضل و مرحمت خاص الله سبحانه و تعالی در کشور عزیز ما نظام اسلامی حاکم شده است، ما نه تنها از آن حمایت قاطع می‌نماییم، بلکه دفاع و حمایت همه جانبه از آن را وجیبۀ دینی و ملی تمام ملت ما می‌دانیم.
مادۀ دوم: ما یک بار دیگر بیعت خویش را با زعیم امارت اسلامی افغانستان امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبةالله آخوندزاده تجدید او از وی قاطعانه حمایت می‌کنیم. جناب شان را منحیث حاکم شرعی و زعیم امارت اسلامی پذیرفته و می‌پذیریم و از درگاه الله سبحانه و تعالی برایش در تمام امور دینی و دنیوی توفیق استدعا می‌نماییم.
مادۀ سوم: از اینکه امارت اسلامی از متن مردم افغانستان برخاسته است و هیچ جهت بیرونی در اقامۀ آن دخالت ندارد؛ بناءً همین دلیل موثق مشروعیت داخلی آن میباشد. همچنان در تمام کشور امنیت سراسری را تأمین نموده، جزایر قدرت را از میان برداشته، تهدیدات متوجه به افغانستان و کشورهای منطقه را خنثا نموده، فرهنگ فساد، غصب و اختلاس را در حکومتداری ختم کرده و یک نظام حاکم مرکزی و قدرتمند را در افغانستان ایجاد کرده است. تقویت این نظام نه تنها به نفع افغانستان و کشورهای منطقه، بلکه به منفعت تمام جهان میباشد. بناءً بالای کشورهای منطقه و جهان، ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی به ویژه کشورها و سازمان‌های اسلامی صدا می‌کنیم که امارت اسلامی را منحیث یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند، با آن تعامل مثبت نمایند، تمام تحریمات را از افغانستان بردارند، سرمایه‌های منجمد شدۀ ملت افغان را آزاد و در ترقی اقتصادی و بازسازی از ملت ما پشتیبانی نمایند.
مادۀ چهارم: ما از فرمان صادر شده از سوی امارت اسلامی افغانستان در خصوص جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر حمایت قاطع خود را ابراز می‌داریم.
مادۀ پنجم: ما با توجه به اصل احترام متقابل و تعامل از موقف امارت اسلامی در رابطه به سیاست عدم مداخله در امور کشورهای همسایه، منطقه و جهان و عدم استعمال خاک افغانستان بر علیه آنان حمایت می‌کنیم. همچنان بر اساس تعامل بالمثل از کشورهای همسایه، منطقه و جهان می‌طلبیم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و به هیچ‌کسی اجازه ندهند که از خاک شان برخلاف افغانستان فعالیت نماید.
مادۀ ششم: امارت اسلامی افغانستان یک نظام حاکم اسلامی است که بالای تمام کشور سلطه دارد و در کشور امنیت و عدالت را تأمین نموده و مخالفت مسلحانه در برابر این نظام بغاوت و فساد فی الارض پنداشته می‌شود که دفع نمودن آن بالای امارت اسلامی افغانستان و ملت واجب میباشد. همچنان هر نوع مخالفت با این نظام حاکم اسلامی که در تضاد با شریعت اسلامی و منافع ملی میباشد، فساد و عمل ناجایز است.
مادۀ هفتم: بالای ملت صدا می‌کنیم که پدیدۀ «فتنه انگیز» به نام داعش خوارج عصر امروز و فرقۀ باطله است که در کشور اسلامی ما اشاعۀ فساد می‌کند، با آن‌ها هر نوع کمک و رابطه داشتن شرعاً ناجایز است.
مادۀ هشتم: بر آن عده علمایی که از طریق رسانه‌های اجتماعی موضوعات اختلافی را دامن می‌زنند، صدا می‌کنیم که از مناظره‌ها و مباحث زیانبار جداً اباء ورزند؛ زیرا که باعث ایجاد تشویش و اختلافات در بین مردم می‌گردد و نیز سبب ایجاد فتنه در میان ملت می‌شود.
مادۀ نهم: بالای امارت اسلامی صدا می‌کنیم که در راستای عدالت، تعلیم دینی و عصری، صحت، زراعت، صنعت، حقوق اقلیتها، اطفال، زنان و تمام ملت در مجموع پیشرفت همه جانبه، رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت مقدس اسلامی توجه نماید.
مادۀ دهم: ما بالای رهبری امارت اسلامی صدا می‌کنیم که وحدت موجود شان را بیشتر از این مستحکم سازند؛ وحدت ملی را بیشتر تقویت بخشیده و از تمامیت ارضی حراست نمایند. همچنان در راستای تحقق مصالح ملی و رفاه مردم و جلوگیری از فقر و بیکاری گام‌های ارزنده را بردارد.
مادۀ یازدهم: چنانچه امارت اسلامی سلسلۀ دعوت از شخصیت‌هایی که به خارج رفته اند را آغاز نموده است؛ ما از آن حمایت می‌کنیم. افغانستان خانۀ مشترک همه افغانان است، هیچ فردی در اینجا نباید احساس بیگانه‌گی کند. از شخصیت‌های مقیم در خارج تقاضای ما این است که وضعیت پیش آمده را فرصت بدانند و به وطن خویش برگردند و از فعالیت‌های مغرضانه به تحریک بیگانه‌گان اجتناب ورزند.»
Views: 14
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک