کابل (پژواک، ۵ سنبله ۱۴۰۱): برخی منابع از یک مکتوب لوی څارنوالی برداشت نموده که حکومت صلاحیتهای لوی څارنوالی را محدود کردهاست؛ اما سخنگوی حکومت میگوید، څارنوالی چون گذشته فعالیت دارد و برخی دوسیهها برای رفع شکایات مردم، به گونۀ مستقیم از سوی محکمه بررسی میشود.
در یک مکتوب لوی څارنوالی که به تاریخ ۳۰ اسد سال جاری صادر شده، آمدهاست: «به منظور تأمین عدالت، حاکمیت شریعت اسلامی و انتظام امور، به عموم څارنوالیهای مرکزی و ولایتی موارد آتی هدایت داده می شود:
۱- از تاریخ صدور این متحدالمال، دوسیههایی که از طریق مراجع کشفی یا سایر ادارات مماثل غرض تحقیق مواصلت میورزد را تسلیم نگردید.
۲- دوسیه هایی که در هر مرحلۀ تحقیقاتی قرار داشته و تا اکنون فیصلۀ محاکم را در بر نگرفته باشد را هر چه عاجل غرض اصدار فیصلۀ شرعی و قانونی محول محکمه مربوطه نموده و از نظارت، توقیف و رهايی مظونین و متهمین، اجتناب نمایید.»
رادیو آزادی دو روز پیش یک گزارش را نشر کرده و در اشاره به مکتوب یادشده نوشته است، حکومت سرپرست افغانستان صلاحیت حقوقی و جزایی لوی څارنوالی را سلب کرده است.
در گزارش آمدهاست: «برخی څارنوالان لوی څارنوالی حکومت طالبان به شرط افشا نشدن هویت شان اسنادی را با رادیو آزادی شریک کردند که نشان میدهد، تمام قضایای جزایی و حقوقی را تنها محاکم و ستره محکمه بررسی میکنند.»
اما ذبیحالله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی امروز به آژانس خبری پژواک گفت، لوی څارنوالی چون گذشته فعالیت میکند.
او در مورد مکتوب یادشده میگوید:«برخی دوسیهها نزد آنها بود و محکمه خواستار فرستادن آن از څارنوالی به محکمه شده بود و در مورد برخی دوسیهها گفته بود که آن را برای تحقیق قبول نکند و مستقیم به محکمه فرستاده شود؛ زیرا مردم از زمانگیر شدن آنها شکایت میکرد... بنابراین، محکمه میخواهد که به گونۀ مستقیم بالای آنها کار کند، تا شکایت مردم رفع شود.»
مجاهد در این باره جزئیات بیشتر ارایه نکرد.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP