نویسنده: پوهاند نصرالله «ستانکزی»

در کنار سایر خصوصیات قانون، یکی از خصوصیات آن استمرار است ‌و در بین دیگر اسناد تقنینی قانون اساسی باید این ویژه‌گی را باید در خود متبارزتر داشته باشد.

بزرگ‌ترین نتیجۀ استمرار قوانین علاوه بر آن که به اعتبار آن می‌افزاید، این خصوصیت آن با تداوم زمان به فرهنگ در جامعه مبدل می‌گردد و در این‌صورت مردم خود به نیروی حارس قانون به عنوان جز فرهنگ شان مبدل می‌شوند.

طوری‌که در بالا تذکر یافت، در بین سایر اسناد قانونی، قانون اساسی باید در نهایی‌ترین درجۀ استمرار قرار داشته باشد، به همین لحاظ هم است که وضع و تعدیل قوانین اساسی ساده نه‌بوده و تشریفات خاص خود را دارد اما متاسفانه در کشور ما در یک قرن که از عمر وضع نخستین قانون اساسی می‌گذرد، برعکس بیشترین عدم استمرار را در این نوع قوانین می‌بینیم؛ چنان‌که ما در یک قرن شاهد هشت قانون اساسی و دو مسوده از این نوع بوده‌ایم. بدین ترتیب که نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان (۱۳۰۱ هجری خورشیدی) در عصر سلطنت شاه امان‌الله خان، اصول اساسی دولت علیه افغانستان (۱۳۱۰ هجری خورشیدی) در عصر محمد نادرشاه نافذ گردید، قانون اساسی افغانستان (۱۳۴۳ هجری خورشیدی) در عصر نظام شاهی ظاهرشاهی، قانون اساسی جمهوریت افغانستان (۱۳۵۵ هجری خورشیدی) در نخستین جمهوریت افغانستان تحت زعامت محمد داوود خان، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در دوران حاکمیت ببرک کارمل، قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۶۶ هجری خورشیدی) در دوران حکومت داکتر نجیب‌الله، قانون اساسی جمهوری افغانستان (۱۳۶۹ هجری خورشیدی) دومین قانون اساسی دوران حکومت داکتر نجیب‌الله و قانون اساسی افغانستان (۱۳۸۲ هجری خورشیدی) که در دوران دولت انتقالی اسلامی افغانستان تحت رهبری حامد کرزی به تصویب رسید و نافذ شد.

در این میان در سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی کمیته‌ی در زمان جمهوری دموکراتیک افغانستان در حکومت حفیظ‌الله امین بر مسوده یک قانون اساسی کار نموده که در نهایت در معرض انظار عامه قرار داده نه‌شد و مسودۀ دوم قانون اساسی در سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی در دوران دولت اسلامی افغانستان تحت زعامت استاد برهان الدین ربانی تدوین گردید اما به تصویب نه‌رسید.

ناگفته نه باید گذاشت که در این دوران صدسال چندین بار هم چنین پیش آمده که کشور فاقد قانون اساسی بوده؛ بدینگونه که بعد از سقوط حکومت امانیه در سال ۱۳۰۷ هجری خورشیدی و با به قدرت رسیدن حبیب‌الله کلکانی نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان ملغی گردید که این روند تا سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی ادامه یافت. دومین بار با کودتای سال ۱۳۵۲ هجری خورشیدی و تاسیس نخستین جمهوری افغانستان الی ۱۳۵۵ هجری خورشیدی کشور بدون قانون اساسی بود، بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی الی حمل ۱۳۵۹ بار دیگر افغانستان قانون اساسی نه‌داشت؛ سپس با به قدرت رسیدن حکومت مجاهدین در سال ۱۳۷۱ خورشیدی الی سال ۱۳۷۳ قانون اساسی در حالت ابهام درآمد اما بعداً فرمان ریاست دولت وقت اعلام داشت، آن مواد قانون اساسی سال ۱۳۶۹ خورشیدی که با اسلام در مغایرت نه‌باشد نافذ است.

با به قدرت رسیدن طالبان و تاسیس اولین حکومت امارت اسلامی، قانون اساسی برای پنج سال بی‌سرنوشت شد و افغانستان فاقد قانون اساسی گردید. با تاسیس ادارۀ مؤقت در سال ۱۳۸۰ خورشیدی (ضمن آن که در موافقتنامۀ بن ۲۰۰۱ میلادی) برخی مواد و فصول قانون اساسی سال ۱۳۴۳ خورشیدی مرعی الاجرا اعلان گردید اما عملاً الی ختم دورۀ دولت انتقالی اسلامی تا سال ۱۳۸۲ خورشیدی کشور فاقد قانون اساسی بود و اینک از اسد سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی که طالبان حاکم شده اند، افغانستان عملاً فاقد قانون اساسی است و هیچ‌گونه امید مثبت برای سرنوشت قانون اساسی برای ایندۀ کشور به چشم نمی‌خورد.

اما سوال این است که چرا قوانین اساسی در کشور استمرار نه‌داشته است؟

عمده‌ترین این دلایل را می توان قرار ذیل بر شمرد :

⁃        نگرش مطلق سیاسی در زمان وضع و انفاذ قوانین اساسی برای حفظ قدرت سیاسی طبقۀ حاکم؛

⁃        ایدیالوژیک‌بودن برخی از این قوانین اساسی و برخورد ایدیالوژیک با آن‌ها در زمان تطبیق آن‌ها؛

⁃        عدم اطاعت طبقۀ حاکم از تطبیق قانون؛

⁃        بر خورد سیاسی با حاکمیت قانون؛ و

⁃        عدم آگاهی‌دهی به مردم توسط مراجع ذیربط۰

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.