قلعۀ‌نو (پژواک،۲۶ قوس ۱۴۰۲): شماری از باشنده‌گان بادغیس مدعی اند که روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در این ولایت به‌طور عادلانه نیست، اما مسؤولین می‌گویند، تاکنون چنین شکایتی را ثبت نکرده‌اند و در صورت مشاهدۀ موارد تخطی با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
آنان می‌گویند، اکثر کمک‌ها از سوی نهادهای مددرسان براساس ارتباطات و شناخت برای افراد توزیع می‌گردد.
سیدمحمود ۳۲ ساله یک تن از باشنده‌گان بادغیس طی مصاحبه با آژانس خبری پژواک از توزیع ناعادلانۀ کمک‌ها و نرسیدن آن به افراد نیازمند شکایت کرد.
موصوف که مسؤولیت خانوادۀ هفت نفری‌اش را بدوش دارد می‌گوید که از بام تا شام به دنبال پیدا کردن کار و فراهم کردن لقمه نانی برای فامیل‌اش در شهر قلعه‌نو سرگردان است.
منبع می‌افزاید، با آنکه چندین بار جهت اخذ کمک به نهادهای امدادرسان مراجعه کرده اما تاکنون هیچ کمکی دریافت نکرده‌است.
این باشندۀ بادغیس مدعی شد که بیشتر کمک‌ها براساس روابط توزیع گردیده و افراد مستحق از آن مستفید نمی‌شوند.
وی افزود: «من از ولسوالی آب‌کمری به شهر قلعه‌نو، مرکز این ولایت مهاجر شدم تا این‌که بتوانم مصارف خانوادۀ خود را تأمین کنم و فعلا در یک سرای کرایی زنده‌گی می‌کنم، هر چند تا حال چندین بار عریضه کردم، اما برایم هیچ کمکی نشده‌است.»
غلام سخی، یک تن دیگر از باشنده‌گان ولسوالی قادس ولایت بادغیس است که شکایت مشابه دارد.
نامبرده می‌گوید که حدود چهار ماه پیش جهت دریافت کمک درخواست داده اما تاکنون هیچ کمکی برایش صورت نگرفته‌است.
این باشندۀ بادغیس انتظار دارد تا از روند توزیع کمک‌ها به‌گونۀ جدی نظارت گردیده و جلو افراد متخلف گرفته شود.
او افزود: «اکثر کمک‌ها به افراد نیازمند داده نمیشه و به کسانی داده میشه که واسطه داشته باشن ما از دولت انتظار داریم تا جلو افراد استفاده‌جو را بگیرند.»
با این همه آگاهان امور، ادامۀ روند توزیع ناعادلانۀ کمک‌ها را ناگوار عنوان می‌کنند.
عبدالواحد پارسا، استاد پوهنتون در بادغیس می‌گوید که کافی نبودن کمک‌ها و عدم استقلالیت نهادهای مددرسان مبنی بر توزیع کمک‌ها برای افراد، سبب شده‌است تا روند توزیع کمک‌ها ناعادلانه باشد.
وی علاوه کرد که آزادی عمل نهادهای امدادرسان همراه با نظارت ارگان‌های حکومتی، هماهنگی نهادهای کمک‌کننده با مردم محل، ایجاد آدرس مشخص از سوی حکومت برای رسیده‌گی به شکایات و کوتاه کردن دست افراد زورمند را از جمله راه حل‌های این معضل پیشنهاد می‌کند.
او می‌گوید: «باید نهادهای کمک‌رسان با مردم محل هماهنگی داشته باشند و افراد مستحق را از طریق مردم شناسایی کنند و همچنان دست افراد زورمند باید کوتاه گردد تا این‌که جلو این مشکل گرفته شود. »
با این وصف، مسؤولین محلی در بادغیس هرچند ناعادلانه بودن روند توزیع کمک‌ها را در این ولایت تایید و یا رد نمی‌کنند اما می‌گویند، تاکنون هیچ شکایتی در این زمینه با آنان شریک ساخته نشده‌است.
مطیع‌الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس به آژانس خبری پژواک گفت که امارت اسلامی مسوولیت خویش را مبنی بر تامین شفافیت در نهادها را انجام داده و این اقدام منجر به ایجاد شفایت در عمل‌کرد موسسات شده‌است.
وی هرچند از روند توزیع ناعادلانۀ کمک‌ها ابراز بی‌خبری می‌کند، اما می‌افزاید که امارت اسلامی در صورت مشاهدۀ چنین موردی با افراد متخلفین برخورد قانونی خواهند کرد.
او گفت: «ادارات امارت اسلامی در تلاش هستند تا شفافیت در مؤسسات به وجود آید و بسیار شفافیت هم به وجود آمده و مسئوولیتی که مربوط امارت اسلامی میشه هم ادا کرده و مسؤولین امارت اسلامی از این موضوع در جریان نیستند و اگر خبر شوند جابجا جلو آن را می‌گیرند.»
این در حالی است که در زمان حکومت پیشین نیز بارها مبنی بر موجودیت فساد در روند توزیع کمک‌ها شکایت شده بود.
بازدیدها: 230
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک