کابل (پژواک، ۲۰ سرطان ۱۴۰۳): نماینده‌گی سیاسی م.م از برخی اقدامات وزارت امر باالمعروف در افغانستان انتقاد کرده، اما سخنگوی ا.ا می‌گوید، این نگرانی‌ها بی‌جا است، حقوق همه شهروندان تأمین است و افغانستان باید به‌عنوان یک جامعۀ مسلمان ارزیابی شود.
نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) روز گذشته در گزارش تازۀ خود از برخی اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد بود و در این گزارش برخی تحریم‌ها به‌ویژه محدودیت در برابر زنان را نگران‌کننده خواند بود.
در این گزارش از ۲۴ اگست سال ۲۰۲۱ الی ۳۱ مارچ ۲۰۲۴، وضعیت حقوق بشر و اقدامات وزارت امر بالمعروف و نهي عن‌المنکر مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.
در گزارش ادعا شده که برخی از اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر در زمینۀ تطبیق هدایات و احکام منجر به نقض حقوق بشر می‌شود.
در بخشی از این گزارش آمده‌است: «یوناما از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۰۳۳ قضیه را مستندسازی کرده که ۲۰۵ مورد در برابر زنان و ۸۲۸ مورد دیگر در برابر مردان بوده‌است که در این موارد کارمندان برحال وزارت امر به معروف و نهی از منکر در جریان تطبیق احکام از زور استفاده کرده‌اند که سبب نقض آزادی، صحت بدنی و روانی مردم شده‌است.»
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این گزارش در صفحۀ ایکس خود نگاشته که انتقاد یوناما از پروسیجر وزارت امر بالمعروف بی‌جا است.
وی نگاشت‌است، احکامی که از سوی وزارت امر بالمعروف، نهی عن‌المنکر و سمع شکایات توصیه می‌شود، احکام معلوم اسلامی است.
مجاهد افزوده: «متأسفانه تهیه کننده‌گان گزارش یوناما تلاش می‌کنند تا افغانستان را از چشم‌انداز غربی ارزیابی کنند، این کار نادرست است، افغانستان باید به‌عنوان یک جامعۀ مسلمان ارزیابی شود، اکثریت مطلق مردم این کشور مسلمان هستند و برای ایجاد نظام شرعی فداکاری‌های زیادی کرده، درخواست‌های شان در نظر گرفته شود. »
سخنگوی امارت اسلامی می‌نگارد، با حاکمیت دوبارۀ امارت اسلامی در کشور تمام حقوق شرعی اتباع اعم از زن و مرد تأمین شده‌است، برخورد شرعی با آنان صورت می‌گیر و احکام شریعت اسلامی مانند قوانین قابل تطبیق است، در این مورد در برابر هیچ کس زورگویی و ظلم صورت نمی‌گیرد.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک