امارت اسلامی هر نوع مداخله در روند توزیع کمک‌‌ها را رد می‌کند

کابل (پژواک، ۴ میزان ۱۴۰۳): معین وزارت اقتصاد افغانستان هر نوع مداخله در روند کمک‌ها را رد کرده می‌گوید، خواست برخی اعضای مجلس نمایند‌ه‌گان ایالات متحده مبنی بر قطع کمک‌ها با مردم افغانستان در مغایرت با اصول بین‌المللی بوده و کمک‌های بشری نباید سیاسی شود.

فاکس نیوز دیروز گزارش داده بود که گروهی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه امریکا ادعا دارند که گویا از کمک‌های امریکا در افغانستان استفادۀ سو می‌شود، در حال معرفی لایحه‌یی جدیدی هستند تا این کمک‌‌‌ها را به افغانستان توقف دهند.

آنان گفته بودند: «قانون ضروری است تا اطمینان حاصل کنیم که دیگر هیچ‌ یک از دالرهای مالیاتی ما به‌گونۀ غیرمسؤولانه در افغانستان استفاده نمی‌شود.»

عبدالطیف نظری، معین وزارت اقتصاد در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که امارت اسلامی هر نوع مداخله در روند توزیع کمک‌ها را شدیداً رد می‌کند.

وی افزود: «ما صرفاً نظارت داریم تا این کمک‌ها به شفافیت در دسترس افراد مستحق و نیازمند قرار بگیرد، تقاضای ما از جامعۀ جهانی و نهاد‌های امدادی این است که کمک با مردم افغانستان تداوم داشته باشد و باید این کمک‌ها تنها جنبۀ بشری نداشته باشد، باید جنبۀ انکشافی را هم به خود بگیرد. در عین حال، ما از برخی اعضای مجلس نماینده‌گان امریکا که خواستار توقف این کمک‌ها اند، می‌خواهیم که جنبۀ‌های بشردوستانۀ این کمک‌ها مدنظر قرار گیرند و این درخواست جمهوریت‌خواهان را ما در مغایرت با اصول بین‌الملل و در مغایرت به بینادهای حقوق بشر و یک نوع رویکرد افراطی ارزیابی می‌کنیم.»

نظری گفت که کمک‌ با افغانستان حق مردم بوده، کمک‌های بشری نباید سیاسی شود و مباحث بشری و اقتصادی باید از مباحث سیاسی تفکیک شود.

او از جامعۀ جهانی خواست که رویۀ بشردوستانه با مردم افغانستان را مورد توجه قرار دهد.