کابل (پژواک، ۸ اسد ۱۴۰۵): دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت، همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، گفتهاند که چالشهای پیدرپی در افغانستان، خطر قاچاق انسان و بهرهکشی از افراد آسیبپذیر را افزایش داده است.
هشتم اسد (۳۰جولای) با روز جهانی مباره با قاچاق انسان برابر است.
سازمان ملل متحد این روز را بهمنظور افزایش آگاهی عمومی درباره قاچاق انسان، جلب توجه به وضعیت قربانیان و تقویت تلاشهای جهانی برای پیشگیری و مبارزه با این پدیده نامگذاری کرده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) و سازمان بینالمللی مهاجرت ( (IOMدر یک اعلامیه مشترک به مناسبت این روز، بر اهمیت تلاشهای هماهنگ برای جلوگیری از قاچاق انسان، شناسایی و حمایت از قربانیان و نجاتیافتگان، و تقویت اقدامات در برابر افرادی که قاچاق انسان را سازماندهی کرده و از بهرهکشی سود میبرند، تأکید کردهاند.
در اعلامیه آمده است: «بحرانهای همزمان در افغانستان، از جمله بازگشت اجباری و گستردۀ افغانها از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی مبتنی بر تریاک، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و تداوم محدودیتهای اعمالشده بر حقوق زنان و دختران، آسیبپذیری افراد را در برابر قاچاق انسان و بهرهکشی افزایش میدهد.»
منبع نوشته است که یافتههای اخیر«بررسی تابآوری بازگشتکنندگان» نشان میدهد که تنها ۱۱ درصد بازگشتکنندگان مورد بررسی بهطور کامل شاغل بوده یا مالک یک کسبوکار بودند؛ در حالی که ۵۶ درصد خانوادههای بازگشتکننده گفتهاند که قادر به تأمین هزینههای اساسی زندگی خود نیستند.
نهادهای یادشده میافزاید: «نزدیک به نیمی از آنان برای زنده ماندن به قرض یا کمکهای اهدایی متکی بودند. این وضعیت فشارهای اقتصادیای را برجسته میسازد که میتواند افراد را به استفاده از راهکارهای منفی برای مقابله با مشکلات سوق داده و آسیبپذیری آنان را در برابر قاچاق انسان، ترتیبات کاری استثمارگرانه، اسارت ناشی از بدهی و دیگر اشکال بهرهکشی افزایش دهد.»
در اعلامیه آمده است که قربانیان همچنان به کارهای ناامن و کار اجباری وادار میشوند و زنان، کودکان، بازگشتکنندگان و خانوادههای قرضدار همچنان با خطر بیشتر مواجهاند.
این دو نهاد همچنان میافزاید که بسیاری از قربانیان قاچاق انسان در نتیجۀ قرض به کار اجباری وادار میشوند یا در بخشهایی چون کارهای خانگی، خشتپزی، زراعت، معادن و قالینبافی مورد بهرهکشی قرار میگیرند و برخی دیگر از طریق گدایی اجباری، ازدواج اجباری، استخدام کودکان، بهرهکشی جنسی یا دخالت دادن در فعالیتهای غیرقانونی استثمار میشوند.
نهادهای یادشده نوشته اند که یکی از تهدیدهای رو به افزایش در سراسر جهان، قاچاق انسان با هدف وادار کردن قربانیان به ارتکاب جرایم است؛ قربانیان برای فعالیت در عملیات کلاهبرداری و تقلبهای آنلاین جذب میشوند و سپس از طریق فریب، خشونت و اجبار در این فعالیتها گرفتار میمانند.
پولیک اوک سری، نمایندۀ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان، در اشاره به فشارهای کنونی بر مردم افغانستان که در گزارش ذکر شده گفته است که این وضعیت نیازمند تقویت اقدامات پیشگیرانه، شناسایی دقیق قربانیان احتمالی و تضمین دسترسی آنان به حمایت و کمکهای مناسب میباشد.
میهیونگ پارک، رئیس هیأت سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان، گفت:«حجم بازگشتهایی که در حال حاضر صورت میگیرد، بیشتر از ظرفیتی است که جوامع افغانستان بتوانند بدون حمایت قابل توجه جامعۀ جهانی آن را جذب کنند. بسیاری از بازگشتکنندگان با امکانات اندک وارد کشور میشوند و در زمینۀ دسترسی به فرصتهای معیشتی، مسکن و خدمات اساسی با چالش روبهرو هستند. در نبود فرصتهای مناسب در داخل کشور، احتمال بیشتری وجود دارد که مردم به سفرهای خطرناک و نامنظم روی آورند؛ امری که آسیبپذیری آنان را در برابر قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، بهرهکشی و سوءاستفاده افزایش میدهد. از اینرو، حمایت از بازگشتکنندگان و جوامع میزبان نهتنها یک ضرورت بشردوستانه، بلکه سرمایهگذاری برای ثبات افغانستان نیز به شمار میرود.»
در اعلامیه آمده است که رسیدگی به قاچاق انسان نیازمند اقدامات هماهنگ و مبتنی بر شواهد است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت خواستار تقویت تلاشها برای بهبود شناسایی و حمایت از قربانیان و نجاتیافتگان، گسترش دسترسی به خدمات اساسی، اسناد هویتی و فرصتهای پایدار معیشتی، ترویج مسیرهای امن و قانونی مهاجرت و استخدام مسئولانه، و تقویت همکاریهای منطقهای برای مبارزه با شبکههای قاچاق انسان شدهاند.
در اعلامیه آمده است که برای حمایت از این تلاشها، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت بهگونۀ مشترک در حال انجام یک ارزیابی راهبردی از قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در افغانستان هستند و این ارزیابی، شواهد و اطلاعات موجود دربارۀ خطرهای نوظهور را تقویت کرده و راهکارهای عملی برای شناسایی و حمایت از قربانیان مشخص خواهد کرد.
