تبیین مساله و کالبد شکافی تعارض حقوقی!

مسأله بنیادین در این پرونده، تقابل دو ارزش حقوقی است: «حاکمیت بر اموال عمومی یا انفال» که متعلق به عموم مردم است، و «اعتبار اسناد رسمی» که رکن رکین ثبات معاملات و اعتماد عمومی به دولت محسوب می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا تغییر حاکمیت یا کشف فساد در منشأ صدور یک سند، می‌تواند به طور خودکار منجر به ابطال مالکیت شهروندانی شود که با اتکا به ظاهرِ قانونیِ اسناد شرعی اقدام به معامله کرده‌اند؟

در پاسخ به این پرسش، چند تحلیل حقوقی مطرح است:

۱– بحث غصب: تفاوت غصب معمولی با تصرف زورمندان با قدرت مشروع و اثر آن در اسناد رسمی

در این پرونده، غصب نه به صورت تصرف عدوانی فزیکی توسط اشخاص عادی بلکه در قالب سوءاستفاده از اقتدار و قدرت تجلی یافته است. برخلاف غصب معمولی، تصرف اولیه توسط افراد عادی رخ نداده، بلکه توسط زورمندان صورت گرفته که در عمل، هم قدرت سیاسی و هم ابزارهای دولتی را در اختیار داشتند. این گروه‌ها با استفاده از قدرت سیاسی، برای زمین‌های غصبی اسناد قانونی شرعی  صادر کرده که ظاهراً این اسناد در محاکم افغانستان تحت عنوان سند شرعی نیز ثبت شده است. در چنین وضعیتی، تمایز اساسی میان «فاعل غصب اولیه» و «خریدار با حسن‌نیت» اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا نمی‌توان کسانی را که با اتکا به اسناد رسمی، پرداخت ثمن و طی تشریفات ظاهراً قانونی اقدام به خرید کرده‌اند، در ردیف غاصبان اولیه قرار داد. باشندگان این اراضی نه با قصد تصرف غیرقانونی، بلکه با نیت تأمین مسکن و اعتماد به نظام رسمی (اسناد شرعی) وقت وارد معامله شده‌اند.

در این چارچوب، دو حالت قابل تفکیک است:

حالت اول: اگر ثابت شود که صدور اسناد، با سوءاستفاده از قدرت و بدون رعایت شرایط واقعی واگذاری اموال عمومی صورت گرفته (یعنی در باطن، غصب بوده ولی در ظاهر، قانونی جلوه داده شده)، در این صورت، از نظر ماهوی، مالکیت واقعی منتقل نشده و دولت می‌تواند ادعای استرداد کند. زیرا حقیقت آن غصب است حتی اگر ظاهرسازی و اسندسازی شده باشد (ماکان بالباطل یبطل؛ اثر و نتیجه ای که برپایه یک عمل باطل ساخته شده باشد، اعتبار ندارد). مطابق این قاعده، هرگاه سبب تملک فاقد وجاهت قانونی باشد، مسبب یعنی سند نیز باطل خواهد بود. در این حالت، ید واگذارکننده ید ضمانی است و مطابق قواعد فقهی و ماده ۷۱۵ کد جزا، غاصب ضامن بوده و خریداران حق رجوع به وی برای استرداد ثمن و جبران خسارت دارند. با این حال، حتی در این فرض نیز، نمی‌توان به‌صورت خودکار خریداران بعدی که مردم عادی می باشند را «غاصب» تلقی کرد؛ زیرا عنصر سوءنیت که رکن اساسی غصب است، در مورد آنان مفروض نیست و باید به‌طور جداگانه اثبات گردد.

حالت دوم: در آن سوی این معادله حقوقی، اسناد رسمی و شرعی قرار دارد که برای این زمین‌ها صادر شده است. اگر اسناد صادره مطابق قوانین زمان خود و با رعایت تشریفات قانونی بوده باشد، خریداران می‌توانند به «اصل اعتبار اسناد رسمی» و «حقوق مکتسبه ناشی از اعتماد به اسناد شرعی صادره از محاکم وقت» استناد کنند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، اسناد رسمی حتی پس از تغییر حکومت نیز معتبر باقی می‌مانند مگر اینکه در مرجع صلاحیت‌دار ابطال شوند. بر اساس ماده 992 قانون مدنی افغانستان، اسناد رسمی ثبت‌شده محمول بر صحت است مگر آنکه در آن جعل و تزویر صورت گرفته باش و همچنان ماده 993 اسناد رسمی را حجت تلقی نموده است. و بدون تردید ابطال اسناد رسمی بدون رسیدگی قضایی نقض امنیت حقوقی محسوب می‌شود. همچنین ماده ۴۰ قانون اساسی مالکیت را مصون می‌داند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، صرف ادعای غصبی بودن اولیه زمین، بدون اثبات مشخص در مورد هر مورد، نمی‌تواند موجب سلب حقوق اشخاص گردد.

نکته کلیدی این است که اسناد مزبور در ادارات رسمی و محاکم ثبت شده و به مردم داده شده است. اگر این زمین‌ها واقعاً غصبی بوده، این پرسش مطرح می‌شود که چرا نهادهای رسمی وقت مانع آن نشده‌اند؟ اگر پاسخ این باشد که کل ساختار دولت سابق نامشروع بوده، نتیجه آن فروپاشی کامل اعتبار نظام ثبتی و از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد بود؛ امری که با اصول بنیادین حقوق عمومی در تعارض است.

در این میان، وضعیت باشندگان شهرک امید سبز و موارد مشابه دیگر، نمونه روشنی از خریداران با حسن‌نیت است. این افراد از طریق معاملات علنی، پرداخت قیمت، دریافت اسناد و اخذ مجوزهای رسمی اقدام به خرید کرده‌اند و زندگی خود را بر این اساس بنا نهاده‌اند. از منظر فقه حنفی و اصول عدالت، چنین اشخاصی با غاصب عمدی یکسان تلقی نمی‌شوند.

نتیجه این تحلیل، دو اثر مهم است:

اثر اول: اصل اعتبار اسناد رسمی

در حقوق، اسناد رسمی که در مراجع صلاحیت‌دار (مانند محاکم) ثبت شده‌اند،تا زمانی که در مرجع قضایی ابطال نشده‌اند، معتبر و قابل استناد هستند. بنابراین، خریداران می‌توانند به این اسناد به‌عنوان «حجیت رسمی» استناد کنند و ادعا نمایند که مالکیت آن‌ها بر اساس اسناد معتبر شکل گرفته است که این اسناد از سوی محاکم قانونی و ثبتی تحت نام اسناد شرعی صادر شده است.

اثر دوم: حمایت از اعتماد مشروع مردم (قاعده اعتماد به فعل سلطان)

مردم با اتکا به اسناد رسمی و دولتی، که تحت عنوان سند شرعی ثبت و صادر شده است، اقدام به خرید کرده‌اند. به بیان ساده‌تر، اعتماد مردم را همین اسناد شرعی که برای این زمین‌ها صادر شده است جلب نموده است و از سوی دیگر چون زمین‌های دولتی در اختیار دولت است و آن زمان محاکم سندشرعی صادر کرده است که این امر نشان‌دهنده ثبات و استحکام اسناد است و همین امر اعتماد مردم را جلب کرده و مردم زمین را خریده است. در حقوق عمومی، اصل «اعتماد مشروع» حکم می‌کند که اگر اشخاص با حسن نیت به اقدامات دولت (از جمله صدور اسناد رسمی) اعتماد کنند، دولت نمی‌تواند به‌راحتی و بدون جبران، آن اعتماد را نقض کند. بنابراین، حتی اگر دولت فعلی اسناد دولت قبل را قبول نداشته باشد، مکلف است یا اسناد را به رسمیت بشناسد، یا در صورت ابطال، جبران مناسب (از جمله تملیک با قیمت معین یا پرداخت خسارت) انجام دهد. ماده ۵ قانون تنظیم امور زمین مصوب ۱۳۸۷ تحت عنوان اسناد مدارحکم ملکیت زمین تصریح می کند که :«مالکیت زمین با اسناد شرعی و قانونی معتبر، اثبات می‌شود». این ماده صراحتاً اسناد شرعی و قانونی را به عنوان دلیل مالکیت به رسمیت می‌شناسد و نشان می‌دهد که اسناد صادرشده توسط محاکم قبل برای زمین‌های که فعلاً غصبی عنوان گرفته است دلیل معتبر مالکیت است. به بیان دیگر اسناد شرعی و قانونی معتبر، دلیل قطعی مالکیت هستند. این ماده نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای ثبات مالکیت، به اسناد صادر شده توسط دولت اعتبار حجیت شرعی بخشیده است. بر این اساس خریداران دارای حقوق مکتسبه‌ای هستند که دولت فعلی بر اساس اصل تداوم تعهدات، ملزم به رعایت یا جبران آن است. از طرف دیگر ما در حقوق بحثی داریم به نام قاعده اعتماد مشروع «من اعتمد علی فعل السطان لا یضر» یعنی کسی که به اقدام سلطان اعتماد کند ضرر نمی‌کند. این قاعده بیان می‌کند که شهروندان با حسن نیت، مکلف به تفحص در فساد‌های ادارات پشت پرده نیستند. وقتی یک اداره دولتی به عنوان یک کل مستمر سندی را از طریق محاکم یا از طریق نهادهای ثبتی صادر می‌کند ظاهر حق را ایجاد کرده است. این قاعده، حمایت از اعتماد مشروع مردم به اقدامات دولت را بیان می‌کند و نشان می‌دهد که مردم به اتکا به اسناد رسمی دولت وقت، حق دارند که ضرر نبینند. نتیجه این بحث آن است که امکان ادعای مالکیت برای خریداران وجود دارد، نه صرفاً بر اساس حسن نیت، بلکه بر اساس «اعتبار اسناد رسمی» و «حقوق مکتسبه ناشی از اعتماد به اسناد صادره محاکم وقت».

۳– واکاوی راهکارهای حقوقی و دادرسی اداری

برای برون‌رفت از این وضعیت پیچیده حقوقی، بررسی راهکارهای دادرسی و اداری باید مبتنی بر اصول عدالت توزیعی، حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص، اصل حاکمیت قانون و ضرورت صیانت از اعتماد مشروع شهروندان به اقدامات و اسناد صادره از سوی نهادهای رسمی دولت صورت گیرد. در فرضی که دولت فعلی اسناد صادره از مراجع ثبتی دولت پیشین را فاقد اعتبار دانسته و بر مبنای آن حکم به تخلیه املاک صادر نماید، خریداران با حسن‌نیت می‌توانند از مسیرهای مختلف حقوقی برای دفاع از حقوق خود اقدام کنند. نخستین مسیر، مراجعه به مراجع اختصاصی از جمله کمیسیون جلوگیری از غصب و ارائه مستندات مربوط به نحوه تحصیل ملک، اسناد رسمی خرید، سوابق ثبت و مدارک دال بر حسن نیت آنان است. در این چارچوب، محور اصلی دفاع خریداران باید بر اعتبار اسناد رسمی، ثبت قانونی معاملات در مراجع ذی‌صلاح و شکل‌گیری اعتماد مشروع ناشی از عملکرد نهادهای رسمی دولت استوار باشد؛ زیرا اشخاص نمی‌توانند مسئولیت خطاها یا تخلفات احتمالی نهادهای حاکمیتی گذشته را که خود بر اساس اعتماد به اسناد رسمی اقدام به معامله نموده‌اند، تحمل کنند. از این‌رو، در صورت تشخیص امارتی بودن زمین‌ها، راهکار منصفانه و منطبق با موازین عدالت آن است که ضمن رعایت مقررات مربوط به استرداد اموال عمومی، وضعیت حقوقی خریداران حسن‌نیت از طریق تملیک مجدد با قیمت عادلانه تعیین گردد؛ به‌گونه‌ای که هم حقوق دولت و منافع عمومی تأمین شود و هم از تضییع حقوق اشخاصی که بدون علم و سوءنیت اقدام به خرید نموده‌اند، جلوگیری به عمل آید. همچنین، در صورتی که امکان وصول قیمت زمین‌های غصب‌شده از غاصبان اصلی وجود داشته باشد، اعمال این راهکار می‌تواند عادلانه‌ترین شیوه برای جبران خسارت وارده به مردم و جلوگیری از انتقال بار مسئولیت تخلفات گذشته به خریداران باشد. چنانکه ماده ۱۰ قانون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصبی امارت اسلامی نیز مویید این حرف است.

در نهایت، چنانچه پس از رسیدگی قانونی، اسناد صادره از سوی نهادهای ثبتی گذشته بی‌اعتبار شناخته شود، مسئولیت جبران خسارت ناشی از این وضعیت متوجه دولت به عنوان شخصیت حقوقی مستمر خواهد بود؛ زیرا تغییر حکومت یا تغییر ساختار اداری، موجب زوال مسئولیت دولت در قبال تعهدات و آثار حقوقی ناشی از اقدامات نهادهای رسمی پیشین نمی‌شود. بر این اساس، خریداران می‌توانند با استناد به اصول اعتماد مشروع، حقوق مکتسبه و مسئولیت دولت در قبال اقدامات اداری، مطالبه جبران خسارت نمایند؛ خواه از طریق پرداخت ارزش عادلانه ملک، خواه از طریق فراهم‌سازی امکان تملیک مجدد با شرایط منصفانه. افزون بر این، با توجه به گستردگی موضوع و شمار قابل توجه اشخاص متضرر، پیگیری جمعی مطالبات از طریق درخواست‌های مشترک، طرح موضوع نزد مراجع اداری و حقوقی ذی‌صلاح و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌تواند زمینه دستیابی به راه‌حلی جامع و عادلانه را فراهم آورد؛ راه‌حلی که میان ضرورت صیانت از اموال عمومی و لزوم حمایت از حقوق اشخاصی که بر مبنای اعتماد به اسناد رسمی دولت اقدام کرده‌اند، تعادل برقرار سازد.

باشندگان شهرک امید سبز و شهرک های مشابه را نمی‌توان صرفاً با یک عنوان کلی مانند «غاصب» یا «متصرف زمین دولتی» معرفی کرد؛ زیرا واقعیت این است که هزاران خانواده در این شهرک با نیت تأمین مسکن، از طریق معاملات علنی، پرداخت قیمت، دریافت اسناد خرید، اخذ جوازهای رسمی و با اعتماد به عملکرد ادارات دولتی اقدام به خرید و ساخت خانه کرده‌اند. مردم عادی نه با قصد تصرف غیرقانونی وارد این زمین‌ها شده‌اند و نه در شرایطی قرار داشته‌اند که بدانند معامله آنان فاقد اعتبار است. آنان بر اساس ظاهر قانونی موجود، سرمایه و زندگی خود را در این ملک‌ها بنا کرده‌اند و از نگاه فقه حنفی و اصول عدالت، شخصی که با حسن‌نیت و بر اساس اسناد و مجوزهای رسمی اقدام کرده است، با کسی که عمداً مال دیگری را غصب می‌کند، یکسان دانسته نمی‌شود.

حتی اگر درباره مالکیت تاریخی اصل زمین اختلافی وجود داشته باشد، این موضوع به‌صورت خودکار حقوق مردم را از بین نمی‌برد. خانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سال‌ها سکونت باشندگان، حقوق مستقلی ایجاد کرده است. مسئولیت احتمالی تخلف در واگذاری زمین، صدور اسناد یا عملکرد ادارات گذشته باید متوجه اشخاص و نهادهای مسئول آن باشد، نه خانواده‌هایی که با اعتماد به اسناد شرعی صادره از محاکم خانه ساخته‌اند. در فقه حنفی نیز میان فروشنده متخلف، مأمور صادرکننده سند و خریدار بی‌اطلاع تفاوت اساسی وجود دارد و نمی‌توان اشتباه یا تخلف دیگران را به مردم عادی منتقل کرد. مردم حق دارند اسنادشان بررسی شود، از خود دفاع کنند و بدون رسیدگی فردی، از حقوق مالکیت و سکونت خود محروم نشوند.

راه‌حل عادلانه و شرعی در قضیه شهرک امید سبز و سایر اماکن مشابه این برخورد جمعی و تخلیه اجباری نیست؛ بلکه باید با رعایت حق مردم، اسناد هر خانواده به‌صورت جداگانه بررسی شود، خریداران با حسن‌نیت از افراد متخلف تفکیک گردند و حقوق آنان نسبت به خانه‌ها و سرمایه‌هایشان به رسمیت شناخته شود. مردمی که با پرداخت پول، دریافت اسناد و اعتماد به نظام رسمی وقت، زندگی خود را در این شهرک ساخته‌اند، نباید قربانی اختلافات میان حکومت‌ها، ادارات یا فروشندگان احتمالی متخلف شوند. تا زمانی که سوءنیت و بی‌حقی هر فرد به‌طور مشخص و با دلیل معتبر ثابت نشده باشد، اصل بر این است که باشندگان شهرک امید سبز صاحبان حقوق مشروع و متصرفان با سبب قانونی و حسن‌نیت هستند، نه غاصبان.

این مقاله بيانگر نظر نویسنده‌است، اژانس خبری پژواک در قبال آن مسئوليتى ندارد.