کابل (پژواک، ۱۵ میزان ۱۴۰۵): وزارت امور خارجۀ افغانستان می‌گوید، امارت اسلامی تصمیم اخیر «نهادی که از آن به‌عنوان محکمۀ جزایی بین‌المللی یاد می‌شود» دربارۀ صدور حکم بازداشت چهار مقام امارت اسلامی را به‌گونۀ قاطع رد کرده و این تصمیم را نقض آشکار حاکمیت ملی، استقلال و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها دانسته است.
محکمهٔ جزایی بین‌المللی در لاهه دو روز قبل حکم بازداشت شیخ هبت الله رهبر امارت اسلامی و شیخ عبدالحکیم حقانی رییس ستره محکمه، حبیب‌الله آغا وزیر معارف و شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصلات عالی را علنی کرد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این تصمیم گفته بود که افغانستان هیچ محکمه‌ای را به عنوان محکمۀ بین‌المللی جرایم به رسمیت نمی‌شناسد و به مواقف آن ارزشی نمی‌دهد.
وزارت امور خارجهٔ افغانستان نیز امروز با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که امارت اسلامی افغانستان تصمیم نهادی را که از آن به‌عنوان «محکمه جزایی بین‌المللی» یاد می‌شود، در مورد صدور حکم بازداشت برای رهبر امارت اسلامی و سه تن دیگر از رهبران، به‌گونه قاطع رد می‌کند و این تصمیم را نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان، استقلال و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها می‌داند.
در اعلامیه آمده است که رویکرد دوامدار گزینشی و سیاسی این نهاد، و همچنان تلاش‌های آن برای استفاده از سازوکارهای قضایی بین‌المللی برای اهداف سیاسی، نگرانی‌های جدی را در مورد بی‌طرفی و اعتبار آن به‌وجود آورده است.
منبع نگاشته است که امارت اسلامی هیچ‌گونه همکاری یا تعامل با نهاد یادشده ندارد و هرگونه صلاحیتی را که این نهاد مدعی اعمال آن بر امارت اسلامی افغانستان است، به‌گونه قاطع رد می‌کند.
وزارت امور خارجه نوشته است: «جدایی افغانستان از این نهاد، و همچنان عضویت یک‌جانبه، نامشروع و تحمیلی اداره پیشین، به‌گونه روشن در بیانیه‌ای که از سوی دفتر سخنگوی امارت اسلامی به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۵ منتشر شده بود، بیان شده است. ارتباط قبلی این نهاد با اداره پیشین که زیر سلطه اشغال خارجی ایجاد شده بود، برای افغانستان مستقل و دارای حاکمیت امروزی هیچ اعتبار حقوقی ندارد.»
وزارت امور خارجه از همه طرف‌های ذی‌ربط خواسته است که به حاکمیت، استقلال و انتخاب‌های مستقل داخلی مردم افغانستان احترام بگذارند، افغانستان آماده است بر بنیاد احترام متقابل، به‌گونه سالم و سازنده با جامعه جهانی تعامل کند و با این حال، مداخله در امور داخلی کشور، تحمیل صلاحیت‌های قضایی و هرگونه تلاش برای اعمال فشار سیاسی، قابل قبول نیست.
در اعلامیه همچنان آمده است که افغانستان به بیان روشن موضع خود در دفاع از حاکمیت و تصمیم‌گیری مستقل خویش ادامه خواهد داد و به هیچ‌کس اجازه نخواهد داد از سازوکارهای سیاسی یا قضایی به‌عنوان ابزار فشار علیه افغانستان سوءاستفاده کند.
