شهرکابل (پژواک،٣حوت٩٠): نظرخواهى روى مسودۀ قانون رقابت که درکنار ساير مسايل، ايجاد ادارۀ (رقابت ومستهلک) و محکمۀ اختصاصى رقابت نيز در آن پيشبينى شده است، آغاز گرديد.
امروز نشست نظرخواهى در مورد اين مسوده، به اشتراک نماينده گان سکتور خصوصى و جامعۀ مدنى در کابل تدوير يافت.
انجنير متصل کمکى معين صنعتى وزارت تجارت و صنايع افغانستان، در اين نشست به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مسوده، از سوى آن وزارت در هفت فصل و ٤٦ ماده تهيه شده است.
کمکى افزود که در نشست امروز و بعد از آن، طى ١٥ روز نظريات و پيشنهادات وزارت هاى ذيربط، سکتور خصوصى وجامعۀ مدنى در مورد اين مسوده گرفته شده و در صورت لزوم، شامل مسوده مى گردد.
در مسودۀ قانون يادشده، آمده است که جهت تطبيق بهتر و موثر قانون رقابت، ادارۀ جديدى تحت نام (رقابت و مستهلک) در چوکات وزارت تجارت و صنايع، ايجاد مى گردد.
در مسوده آمده است، ادارۀ يادشده صلاحيت خواهد داشت که روى قضايا تحقيق نموده و در مورد نقض وعدم نقض قانون، حکم نمايد.
تعديل يا منع توافقات، وضع جريمه، تغيير يا منع اتحادهاى بالقوۀ تشبثات، تغيير يا انحلال تشبثات موجود که از موقف مسلط خود سوءاستفاده نموده، و تغيير وانحلال اتحادهايى که باعث کاهش رقابت در بازار مى گردد نيز از صلاحيت هاى اين اداره مى باشد.
موقف مسلط،عبارت از موقف قوى و مقتدرى است که يک تصدى در بازار مربوطه، از آن برخوردار مى باشد. اين موقف، تصدى را قادر مى سازد تا به صورت مستقلانه و به دور از تاثير عوامل رقابتى موجود مانند خريد مشروط، موافقت تدارکات انحصارى، موافقت توزيع انحصارى، امتناع از معامله و حفظ نرخ فروش مجدد در بازار فعاليت نمايد.
در مسودۀ يادشده آمده است که توسعه و تقويت رقابت سالم، حمايت از منافع مستهلکين، بازنگرى ادغام شرکت ها و تاثيرات آن بالاى رقابت و ارائه مشوره براى توسعۀ بازارهاى رقابتى، حين دريافت هدايت از وزارت تجارت و صنايع و يا به ابتکار خود اداره، از وظايف اين اداره مى باشد.
همچنان از بين بردن فعاليت هايى که باعث جلوگيرى، محدوديت يا تحريف رقابت مى گردند؛ حصول اطمينان از اينکه تمام اشتراک کننده گان در بازارهاى کشور، آزادى تجارت را رعايت ميکنند؛ و اتخاذ تدابير مناسب جهت توسعۀ رقابت، آگاهى دهى و تدوير برنامه هاى آموزشى راجع به مسايل مربوط به رقابت نيز از وظايف اين اداره يادآورى شده است.
در مسودۀ قانون رقابت آمده است که محکمۀ اختصاصى به نام (محکمۀ رقابت) درچوکات محکمۀ تجارتى ايجاد خواهد گرديد تا به استيناف طلبى درقبال فيصله هاى ادارۀ رقابت و مستهلک رسيده گى نمايد.
در مسوده، تذکر داده شده است که اين محکمه، به امر رييس جمهور براساس پيشنهاد وزير تجارت و صنايع تشکيل خواهد شد و فرجام خواهى فيصله هاى محکمۀ رقابت در ستره محکمه صورت خواهد گرفت.
متصل کمکى معين صنعتى وزارت تجارت و صنايع افغانستان گفت: در نظر است که مسودۀ يادشده، بعد از طى مراحل قانونى در آغاز سال آينده، منحيث قانون به اجرا گذاشته شود.
منبع خاطرنشان کرد که با عملى شدن اين قانون، زمينۀ رقابت سالم بيشتر خواهد شد و در نتيجه با افزايش سرمايه گذارى در کشور، نظم لازم در بازار به وجود خواهد آمد.
به اساس ماده نود و چهارم قانون اساسى کشور، قانون عبارت است از مصوبۀ هردو مجلس شوراى ملى که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد.
کمکى علاوه کرد که قانون رقابت، براى نخستين بار در سال ١٣٨٨ تصويب گرديد؛ اما به دليل کمى و کاستى هايى که داشت عملى نشد.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک