شهرکابل (پژواک،١٧حوت٩٠): وزارت ماليه لازم ميداند شمارى از پروژهاى بنيادى که دارايى پلان منظم باشند، از طريق قرضه هايى که شرايط آسان دارد تطبيق شوند؛ اما کارشناسان امور اقتصادى در اين مورد نظريات مختلف دارند.
عزيز شمس سخنگوى وزارت ماليه، به تاريخ ١٧حوت به پژواک گفت که تطبيق پروژه هاى بنيادى، ملياردها دالر هزينه دارد؛ زيرا بايد از طريق قرضه هايى تطبيق گردد که منابع کمک کننده، جهت تمويل آن علاقه يى از خود نشان نميدهند.
وى علاوه کرد که انکشاف اقتصادى کشور، مربوط پروژه هاى بنيادى گرديده؛ اما افغانستان به علت اقتصاد ضعيف، چنين پروژه ها را بدون اخذ قرضه تطبيق کرده نميتواند.
اما وى گفت که اکنون بعضى از منابع اقتصادى مانند بانک جهانى، بانک انکشافى آسيايى و بانک انکشاف اسلامى، آماده اند تا به اساس شرايط آسان، به افغانستان قرضه دهند.
وى افزود: ((همين زمان مناسب است تا ما از چنين قرضه ها استفاده نماييم.))
طبق ماده ٩٠ قانون اساسى افغانستان؛ تصويب نمودن بودجۀ دولتى و اجازۀ اخذ و يا دادن قرضه، از صلاحيت هاى شوراى ملى ميباشد.
شمس افزود که حکومت در مورد اخذ قرضه براى پروژه هايى که پلان منظم داشته باشند، با شوراى ملى گفتگو خواهد نمود.
وى در اين مورد کدام پروژۀ ويژه را مشخص نساخت؛ اما افزود که اعمار بندهاى بزرگ، خط آهن و شاهراه ها از جمله پروژه هاى بنيادى اند که تطبيق آن، براى افغانستان ضرور است و هزينۀ زياد دارد.
وى افزود که ادارات ذيربط، بايد براى اين پروژه ها پلان منظم را درست نمايند.
اميرخان يار رئيس کميسيون ماليه و بودجۀ ولسى جرگه نيز گفت که اگر حکومت براى پروژه هاى بنيادى پلان منظم داشته باشد، شوراى ملى براى آن در مورد تصويب اخذ قرضه ها گفتگو خواهد نمود.
وى نيز با درنظرداشت اقتصاد کنونى افغانستان و با توجه به دادن قرضه ها به اساس شرايط آسان بعضى از منابع، به اين باور است که بايد براى پروژه هاى بنيادى، با شرايط آسان قرضه اخذ گردد.
اين درحالى است که دورۀ گذشته ولسى جرگه، مصوبۀ نگرفتن قرضه ها را تصويب نموده است.
اميرخان به پژواک گفت که اين مصوبه، بخاطرى تصويب گرديد که از يکسو حکومت قسمت زيادى از بودجۀ انکشافى خود را طى سال گذشته به مصرف نرسانده و از طرف ديگر، اخذ نمودن قرضه در بدل فايدۀ آن از نظر اسلام حرام شمرده شده است.
اما يار و سخنگوى وزارت ماليه ميگويند که بعضى از منابع، به اساس شرايط آسان براى مدت زيادى به افغانستان قرضه ميدهند، که فقط دو فيصد قرضه را براى مصارف ادارى ميخواهند.
يار گفت: ((با درنظر داشت عوايد پروژه هاى زير بنايى، مدت طويل قرضه و کاهش و افزايش نرخ اسعار، اين دو فيصد هيچ چيزى نيست.))
ولى وى با تاکيد گفت که اگر براى مصرف قرضه ها، پلان درستى وجود نداشته باشد، ولسى جرگه اين کار را اجازه نخواهد داد.
اما سيف الدين سيحون استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، اخذ قرضه ها درشرايط کنونى را اشتباه بزرگ مى پندارد.
موصوف با درنظر داشت سطح مصرف بودجۀ انکشافى از جانب واحدهاى بودجوى درسال هاى گذشته، گفت: ((ادارات و وزارت ها ظرفيت اين را ندارند؛ تا هنگامى که آنها اين ظرفيت رانيابند، اخذ اينگونه قرضه ها غيرضرورى است.))
به اساس معلومات وزارت ماليه، سال گذشته ٣٩ فيصد بودجۀ انکشافى و امسال نيز تا حال ٤٥ فيصد اين بودجه به مصر ف رسيده است.
سيحون، فساد ادارى و کمبود ظرفيت در ادارات را دليل مصرف اندک بودجه دانسته گفت که قبل از به دست آوردن قرضه ها، بايد اين مشکلات حل شود و ازبين برود.
عبدالباقى بنوال استاد ديگر پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل گفت: ((قرض ادا مى گردد، ولى پروژه باقى مى ماند؛ حالا وقت آن است که از قرضه هاى با شرايط آسان، استفاده نماييم.))
به گفتۀ وى، اگر دولت پول دراختيار داشته باشد، ظرفيت هم ارتقا يافته مى تواند و پروژه هاى زيربنايى نيز تطبيق خواهند شد.
موصوف افزود: ((تا چه وقت ما بايد منتظر باشيم که ظرفيت ها ارتقا يابد و بعد، پروژه هاى زيربنايى را آغاز کنيم.))
موصوف بار ملامتى در مورد مصرف کم بودجۀ انکشافى را بر منابع کمک کننده انداخته گفت که برخى از منابع کمک کننده وعدۀ کمک مى کنند، ولى به وقت خود آنرا انجام نمى دهند و اين کار، باعث عدم مصرف بودجه مى گردد.
به اساس معلومات وزارت ماليه، افغانستان در طى ده سال گذشته از بانک انکشافى آسيايى، بانک جهانى و صندوق انکشافى عربستان سعودى، يک ميليارد دالر قرضه اخذ نموده است.
به گفتۀ عزيز شمس اين قرضه ها از بيست الى ٤٠ سال اند و منابع قرضه دهندۀ مذکور، تنها دوفيصد اين قرضه ها را براى مصارف ادارى خود مى گيرند.
به گفتۀ موصوف، قسمت بزرگ اين قرضه ها قبل از آن اخذ شده که شوراى ملى ايجاد نشده بود و قسمت کوچک آن، از طريق بودجه توسط شوراى ملى تصويب گرديده است.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک