شهرکابل (پژواک،٤ثور٩١): مسوولان ادارات عدلى و قضايى ولايت کنر ميگويند که محاکمۀ علنى متهمين، باعث کاهش جرايم شده و در سال گذشته، حدود ٧٠٠ قضيه در جلسات علنى، پيگيرى و مجرمين مجازات گرديده اند.
در محفلى که امروز (٤ثور) به هدف حاکميت قانون، با اشتراک مسوولان ادارات دولتى به شمول عدلى و قضايى اين ولايت در کابل برگزار شد، قاضى محمد اشرف امين رييس محکمۀ استيناف کنر گفت که ترس و وحشت محاکم علنى، باعث کاهش فساد ادارى، جرايم جنايى، غفلت وظيفوى و ديگر جرايم شده است.
وى افزود: در صورتيکه جلسات قضايى به شکل علنى برگزار گردد، تمام مردم بر ارگانهاى عدلى، قضايى و پوليس اعتماد پيدا ميکنند.
به گفتۀ قاضى امين، کسانيکه در جلسات علنى به حيث بيننده و يا تماشا کننده شرکت ميکنند، براى آنها عبرت ميشود و از اعمالى که باعث وقوع جرم ميگردد، اجتناب ميورزند.
رييس محکمۀ استيناف کنر گفت که طى سال ١٣٩٠ هجرى شمسى، حدود ٧٠٠ قضيه توسط محاکم اين ولايت، در جلسات علنى پيگيرى شده و مجرمين آن مجازات گرديده اند؛ حال آنکه در سال ١٣٨٩ بيش از يکهزار قضيه مورد پيگرى قرار گرفته بود.
وى علاوه کرد: “تازمانيکه حاکميت تامين نگردد، امنيت در يک جامعه تامين نميشود.”
به گفتۀ قاضى اشرف، در سال گذشته دو قاضى و يک اجير محکمۀ استيناف ولايت کنر، توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسيده، دو څارنوال اختطاف و يک څارنوال ديگر مجروح گرديده بود.
څارنيار محمد شعيب رييس څارنوالى استيناف کنر که در اين محفل حضور داشت، گفت که بخاطر به دست آوردن اعتماد مردم به ادارات عدلى و قضايى، از يکسال بدينسو جلسات علنى را آغاز کرده و در نتيجۀ محاکم علنى، ٨٠ درصد فساد ادارى در اين ولايت کاهش يافته است.
وى علاوه کرد که در جريان سال گذشته ١٠ قضيه فساد ادارى، از سوى آنها پيگيرى شده و عاملان آن، از سوى محاکم در جلسات علنى محکوم به مجازات گرديده اند.
به گفتۀ منبع، طى سال گذشته ٧١٨ قضيه از سوى څارنوالى کنر، بررسى شده که ١٢٦ قضيه براى محاکم ابتداييه، ١٤٦ قضيه براى محاکم استيناف، و ٤٤٦ قضيه براى حکم نهايى به ستره محکمه محول گرديده است.
څارنيار شعيب افزود که در اين قضايا ٣٩ قضيۀ تروريستى، ١٧ قضيه خشونت عليه زنان و شش قضيه قاچاق و توليد موادمخدر نيز شامل بوده است.
وى افزود: “هدف ما اين است که قانون يکسان بر همه تطبيق گردد.”
اما داکتر محمد فاروق سهاک رييس شفاخانه ولايتى کنر گفت که آنها بنا بر نبود بخش طب عدلى و وسايلى که براى قضاياى جنايى نياز است، طى سال گذشته ده ها قضيه را به ولايت ننگرهار، راجع ساخته اند.
وى خواهان توجه دولت شده، گفت: “اگر طب عدلى گزارش درست ارائه نکند، باعث خواهد شد تا محکمه فيصلۀ غيرعادلانه نمايد.”
همچنان سمونوال عبدالمتين مدير مبارزه با تروريزم قوماندانى امنيۀ ولايت کنر گفت که تشکيل کنونى پوليس و تجهيزات دست داشتۀ آنها براى تامين امنيت بهتر ولايت کنر، کافى نيست.
به گفتۀ وى درحال حاضر، بيش از دوهزار منسوب پوليس ملى، سه کندک پوليس سرحدى و يک کندک اردوى ملى با قواى آيساف، مصروف تامين امنيت در اين ولايت هستند.
موصوف گفت که کنر، بيش از ٢٤٥ کيلومتر سرحد مشترک با پاکستان و ده ها راه صعب العبور دارد، که مخالفان مسلح دولت بخاطر ناامن ساختن اين ولايت، از همين راه ها استفاده ميکنند.
بنابرمعلومات مدير مبارزه با تروريزم، طى سال گذشته ٢٧٨ قضيۀ جنايى در آن ولايت صورت گرفته که ٢٦١ قضيۀ آن، کشف و در پيوند به آن ٣٩٩ تن بازداشت شده است.
از سوى ديگر، رفيع الله حيدرى نماينده مردم کنر در مشرانوجرگه گفت: “اگر ما از قضات و څارنوالان کار ميخواهيم، بايد امنيت آنها تامين شود.”
وى از مسوولان امنيتى خواست تا کميت و کيفيت نيروهاى امنيتى را در آن ولايت بهتر نمايند.
اين نماينده مردم در مشرانوجرگه گفت: “ما تلاش ميکنيم تا مشکلاتى که در ادارات دولتى کنر وجود دارد، رفع گردد.”
گفتنى است که در جريان سال گذشته، څارنوالان و قضات ولايت کنر، به کمک مالى سفارت امريکا در کابل و تحت نام پروژۀ حاکميت قانون، آموزش هاى مسلکى را نيز فرا گرفته بودند.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک