فيض آباد، کابل (پژواک،٢٤ ثور٩١): برخى شرکت هاى ساختمانى داخلى ميگويند که شمارى از پروژه ها، توسط شرکت هاى خارجى دست به دست شده و در نهايت، ضرر آن به شرکتهاى افغانى و مردم ميرسد.
شرکت سرکسازى و ساختمانى نذير مايار که پروژۀ ساخت قوماندانى امنيۀ ولسوالى شهر بزرگ ولايت بدخشان را به دوش دارد، ميگويد که چهارسال قبل، اين پروژه را از شرکت ساختمانى داخلى کاينات باهزينۀ بيش از ٦٠٠ هزار دالر اخذ نمود؛ اما دو سال قبل، شرکت کاينات فرار کرده و اين کار باعث ناتمام ماندن پروژه شده است.
محمد نذير مالک شرکت ساختمانى مايار، به آژانس خبــــرى پژواک گفت که بخش انجنيرى اردوى امريکا موسوم به US Army Corps of Engineers” ” هفت پروژۀ ساختمانى قوماندانى هاى امنيۀ ولسوالى هاى ولايت بدخشان را، با شرکت ساختمانى کاينات قرارداد کرده بود؛ اما بعد از آنکه شرکت کاينات ورشکسته شد و فرارکرد، کار پروژه ها متوقف گرديد.
وى علاوه کرد که آنها چندبار به بخش انجنيرى اردوى امريکا مراجعه کردند و خواستار آغاز مجدد کار پروژه و يا پرداخت مصارف خود شدند. کورپس وعده کرده بود که پروژه ها را به شکل مستقل با همين شرکت ها قرار داد ميکند که بعداً با پنج شرکت قرارداد نمود؛ اما با شرکت مايار قرارداد نکرده است.
به ادعاى مايار، هشتاد درصد کار تعمير قوماندانى امنيۀ شهر بزرگ به پيش رفته؛ اما بخش انجنيرى اردوى امريکا شش ماه قبل، اين پروژه را بدون در جريان گذاشتن آنها، با شرکت داخلى به نام برادران نيکزاد، در بدل ١،١ ميليون دالر، از صفر قرارداد نموده است.
اسناد و تصاويرى که از ساخت اين پروژه که از سوى شرکت مايار به پژواک سپرده شده، نشان ميدهد که کار تعمير، تقريباً تکميل گرديده و تنها نصب کلکين و دروازه و رنگمالى آن باقى مانده است.
در اين اسناد، درج است که بخش انجنيرى اردوى امريکا بدون در نظرداشت قرارداد قبلى بين شرکت هاى کاينات و مايار، اين پروژه را به شرکت برادران نيکزاد داده است.
مالک شرکت مايار، ادعا کرد که آنها دراين پروژه بيش از ٥٠٠ هزار دالر مصرف نموده؛ اما صرف ٣٨ هزار دالر آنرا از شرکت کاينات به دست آورده اند، که بايد بخش انجنيرى اردوى امريکا مجدداً با آنها قرارداد نمايد و يا اينکه بقيۀ پول مصرف شده را براى شان بپردازد.
وى گفت: “ما بعد از فرار شرکت کاينات، چندين ايميل براى کورپس ارسال کرديم که شرکت کاينات پول مارا نميته، بعد از آن که کورپس به ما جواب نداد، ما کار پروژه را توقف داديم.”
مايار گفت که اگر در نهايت پول آنها داده نشود، مجبور خواهند بود که تعمير قوماندانى امنيه را ويران نمايند.
با وجود تماسهاى مکرر با بخش انجنيرى اردوى امريکا در افغانستان، تا حال اين اداره در اين مورد چيزى نگفته است.
مايار افزود که چندبار به قوماندانى امنيه و مقام ولايت بدخشان نيز مراجعه نموده تا به اين مشکل رسيدگى شود. آنها وعده داده اند که تاحل اين مشکل، اجازۀ کار را براى شرکت برادران نيکزاد نميدهند؛ حال آنکه شرکت نيکزاد، يکمقدار مواد ساختمانى را جهت پيشبرد تعمير انتقال نيز داده است.
سمونوال شيرعلى قوماندان امنيۀ شهر بزرگ، به پژواک گفت که او از يک و نيم سال بدينسو به اين سمت توظيف شده؛ اما کار تعمير قوماندانى امنيه، دو سال ميشود که متوقف است.
وى گفت که کار اين تعمير را شرکت مايار تا آهن پوش رسانيده و صرف پلستر کارى و رنگمالى آن باقى مانده است.
سمونوال شيرعلى علاوه کرد که بخش انجنيرى اردوى امريکا، قرارداد جديد پروژه را با شرکت ساختمانى برادران نيکزاد عقد نموده و اين شرکت، دو هفته قبل تازه به کار شروع نموده بود؛ اما آنها دو روز قبل کار آنرا نظر به هدايت والى بدخشان متوقف کردند.
وى تصريح کرد که آنها در تعمير سابقه و فرسودۀ قوماندانى امنيه، فعاليت ميکنند و با مشکل جاى مواجه اند.
شاه ولى الله اديب والى بدخشان نيز گفت که آنها با درنظر داشت همين مشکل، کار ساختمانى قوماندانى امنيۀ ولسوالى شهر بزرگ را تا تصفيۀ حساب شرکت مايار توقف داده اند.
وى علاوه کرد: زمانى که شرکت کاينات ورشکسته شد و فرار کرد، شرکت نذير مايار به بخش انجنيرى اردوى امريکا مراجعه کرد و تقاضاى پول را نمود؛ کورپس گفت که طرف مقابل آنها شرکت کاينات است و شرکت مايار، مشکل خود را با شرکت کاينات حل کند.
اديب افزود: “شرکت کاينات، يک شرکت مافيايى بود که پول پروژه ها را گرفته و فرار نمود.”
از جانب ديگر، ذبيح الله عتيق رييس شوراى ولايتى بدخشان ميگويد که شرکت نذيرمايار، به شوراى ولايتى مراجعه نموده و مشکل خود را مطرح کرده بود.
او با ذکر اينکه اين مشکل را بررسى ميکنند، گفت: “دراين پروژه، تنها شرکت ساختمانى مايار متضرر نشده، بلکه مردم محل نيز در اين پروژه کار نموده اند، که پول شان بالاى شرکت مايار مانده است.”
اما مالک شرکت مايار گفت که آنها از مردم قرضدار نيستند و تنها حدود ٦٠ هزاردالر از اجاره دار اين پروژه قرضدار هستند، که در صورت به دست آمدن پول، اين قرض پرداخته خواهد شد.
قوماندان امنيۀ شهر بزرگ نيز گفت که کسى تا حال به قوماندانى امنيه مراجعه نکرده که از درک پول مواد ساختمانى و مُزد خود، از شرکت مايار شکايت کرده باشد.
اين درحالى است که به گفتۀ عزیزالله لودین رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری، سوء استفاده از قراردادهای بزرگ در افغانستان که خارجی ها در آن مستقیماً دخیل هستند، به حدی صورت گرفته که مقدار اعظم کمک های بین المللی را آلوده ساخته است.
وى سال گذشته در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت: قراردادى که ارزش آن يکصد میلیون دالر برآورد گردیده باشد؛ توسط شرکت هاى خارجى، چند دست فروخته شده و بالاخره به ارزش پنج ميلیون دالر، به یک شرکت ساختمانی افغانی داده می شود.
به گفتۀ لودين، آنها از سیستم مبارزه با فساد اداری، بخاطر نداشتن هماهنگی خوب بین ارگانهای مربوط به مبارزه با فساد اداری، رنج می برند.
Views: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک