کمیسیون مستقل حقوق بشر اربکی ها را به نقض حقوق بشر متهم کرد

شهرکابل (پژواک،٣٠ ثور٩١): کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، با نگرانى ميگويد که استخدام و حمایت پولیس محلی توسط زورمندان وعدم کنترول و نظارت برعملکرد آنان از جانب حکومت؛ سبب شده تا پوليس محلى در برخی مناطق، مرتکب اعمال جرمی و تخطی های حقوق بشرى شوند.

اما وزارت امور داخله، اين اتهامات کميسيون حقوق بشر را رد کرده ميگويد که آنها بر عملکرد پوليس محلى، نظارت جدى دارند.

درگزارش جدید اين کمیسیون که در مصاحبه با ٧٠تن از کارمندان امنیتی، مردم، شوراهای ولایتی، بزرگان محل، کارشناسان، و برخی از قوماندانان نیروهای بین المللی در بيش از ١٠ولايت و ولسوالى هايى که درآنجا پوليس محلى فعاليت دارد، تهیه شده، آمده است که بیشتر افرادی که درچوکات پولیس محلی فعالیت ميکنند، سابقۀ جرمی نيز دارند.

کميسيون يادشده، ضمن چگونگی ایجاد وعملکرد پولیس محلی، برنقش آنان در تامین امنیت، حاکمیت قانون، حکومتداری، و رعایت حقوق بشر تحقیق نموده که عمده ترین دریافت های گزارش “از اربکی تا پولیس محلی”، امروز (٣٠ ثور) از سوی کمیسیون منتشرشد.

اربکى، به نيروى قومى گفته ميشود که بدون اخذ معاش، در امنيت منطقۀ خود سهم ميگيرد؛ اما اين نام فعلاً به نيرويى اطلاق ميشود که در چوکات دولت رسميت ندارد و از سوى دولت بر ضد مخالفان، تسليح، تجهيز و تمويل ميگردد.

پوليس محلى، وظيفۀ تامين امنيت در محل خود را دارد و درچوکات وزارت امورداخله تنظيم بوده از سوى همين وزارت، معاش برايش داده ميشود و درمناطقى توظيف ميگردد که درآن، حضور پولیس ملی، کمرنگ است.

گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر نشان میدهد که هرچند با تشکیل پولیس محلی، در اوضاع امنیتی درشماری از ولایات نسبتاً بهبود رونماشده؛ اما دربیشتر نقاط کشور، پولیس محلی باعث ناامنی، آزار و اذیت مردم و ده ها مورد از نقض حقوق بشر گردیده است.

گزارش  حاکى است که اربکی ها وگروه های مسلح غیرقانونی، هنوزهم دربسیاری ازمناطق با حضورفعال شان امنیت و ثبات را برهم زده، مرتکب جرایم مختلف میشوند.

سیما سمررئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که تفکیک نیروهای اربکی با پولیس محلی، امروز از مشکلاتی است که شماری از مردم و حتی مقامات حکومتی را نگران کرده است.   

وى افزود که دربیشترین موارد، نیروهای مسلح غیرقانونی مرتکب جرایم مختلف چون قاچاق موادمخدر، سرقت های مسلحانه، آدم ربايی، کشتار، آزار و اذیت مردم و ده ها مورد ديگر نقض حقوق بشر شده اند.

خانم سمر علاوه کرد: “استخدام بیشتر پوليس محلى، به واسطه قوماندانان و افراد با نفوذ و حتی از سوی  نیروهای خارجی بدون نظارت دولت صورت گرفته؛ از این رو این افراد از دولت و مراجع قانونی دولت مرکزی، اطاعت نمیکنند.”

 ایجاد پوليس محلی، بر اساس پلانى توسط جنرال دیوید پیتريوس قوماندان سابق نیروهای ناتو در افغانستان، در سال٢٠١٠ ميلادى، پیشنهاد شده بود. فعلاً تعداد آنها به حدود ١١ هزار تن در افغانستان ميرسد و قراراست تعداد این نیروها درآينده، به ٣٠ هزار تن افزايش یابد.  

بر اساس طرح تشکیل پولیس محلی، ازین نیروها برای پنج سال استفاده خواهد شد.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با ابراز نگرانی از این موارد گفت: “تشویش هايی را که ما داریم این است که معمولاً پوليس محلى درنقاطی ایجاد میشوند که درآنجا دولت کنترول و نظارت جدی ندارد، مدت آموزش شان کوتاه است؛ از این رو مرتکب تخطی های حقوق بشر میشوند.”

وی بردورۀ تربیت و آموزش های مسلکی این نیروها انتقاد کرده، افزود که سه هفته برای تربیت پولیس محلی خیلی کم است؛ زیرا ازهمین سبب، بیشتر آنها از ساحۀ فعالیت شان فراتر میروند؛ درحالیکه حوزۀ صلاحیت آنها محلات و حداکثر یک ولسوالی است.

کميسيون حقوق بشر در بخش ديگر گزارش خود، از پائین بودن سطح سواد وعدم فراگیری آموزش های مسلکی و تخطی از صلاحیت های قانونی پوليس محلى نيز ابراز نگرانى نموده، میزان بیسوادی درمیان این نیروها را بالاتراز٩٠ درصد و در برخی مناطق، نزدیک به  ٩٨ درصد عنوان مينمايد.

اما وزارت امور داخله، اين اتهامات کميسيون حقوق بشر را رد ميکند.

غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله، به آژانس خبرى پژواک گفت: “اتهامات و مواردی را که حقوق بشرمطرح کرده، مورد تايید ما نیست. ما نظارت و تسلط کامل برعملکرد پولیس محلى داریم و برداشت های ما مثبت است.”

وى ادعا کرد که مردم هم، در اکثریت مناطقی که پوليس محلى فعالیت دارند، از کارکرد شان رضایت و اظهارخرسندى میکنند.

صدیقی افزود که پولیس محلی، وظیفۀ تامین امنیت محلات شان را به دوش دارند؛ ازاینرو آموزش سه تا چهارهفته یی برای حفاظت ولسوالی های شان از خطر مخالفان مسلح دولت کافى است.

در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر به نقل ازمقامات محلی، نقش پوليس محلى درتامین امنیت ولسوالی های مارجه، نادعلی، ناوه، گرمسیر، گرشک، موسی قلعه، و سنگین ولایت هلمند، مثبت ارزیابی شده؛ اما کندز از جمله ولایاتی خوانده شده که درآنجا بیشتر موارد قتل، اختطاف و عشرگرفتن از مردم صورت ميگيرد.

اين درحالى است که ده روز قبل صدها تن به شمول موسفیدان، متنفذین و علماى کندز، طى يک گردهمایی از دولت خواستند تا جلو کسانی را که به عنوان اربکی باعث آزار و اذیت مردم ميشوند، بگیرد و آنان را طبق قانون مجازات نماید.

صوفی نورمحمد یکتن از موسفیدان اين گردهمايى گفت افراد مسلح غیرقانونى که خود را اربکی می نامند، دوبرادرش و يک ملا امام مسجد را هفتۀ گذشته به قتل رساندند؛ اما تاهنوز قاتلین آنها بازداشت نشده اند.

اما قوماندانى امنيۀ کندز گفته بود که اين سه تن، توسط افراد مسلح غيرقانونى کشته شده وعاملان آن فرار کرده، ولى پوليس آنها را به زودى دستگير خواهد کرد.

همچنان حاجی شیرعلی يک موسفید ولسوالی دشت ارچی، از برخورد اربکی ها با مردم شکایت کرد و گفت که اربکى ها در مناطق آنان، باعث آزار و اذیت مردم میگردند. به شکل گروهى داخل خانه هاى مردم ميشوند و به زور نان ميخورند، عشر اخذ ميکنند و موبايل و بايسکل مردم را ميگيرند.

اشتراک کنندگان اين تجمع، هشدار دادند که اگر دولت توجه نکند، آنان در برابر اربکی ها قیام خواهند کرد.

اما مسوولان امنيتى کندز ميگويند که به هيچ عنوان اربکى در کندز وجود ندارد و آنها سال گذشته منحل شده اند، هر کسى که سلاح غيرقانونى حمل کند و يا هر نامى را که برخود بگذارد، رسميت ندارد وهرگاه پوليس با چنين افراد متخلف مواجه شود، آنها را بازداشت و به پنچۀ قانون مى سپارد.

Views: 2