تعميرهاى قرضداران کابل بانک در دبى فروخته مى شود

کابل (پژواک ٣ جوزا، ٩١): تعميرهاى  قرضداران کابل بانک در دبى فروخته مى شود واگر در مدت ده روز قرضداران کوچک اين بانک ، پول قرض را دوباره ندهند،آنها نيز به څارنوالى  معرفى خواهند شد.

دوسيه هاى تعدادى از قرضداران بزرگ اين بانک هم اکنون در څارنوالى، تحت تحقيق  قرار دارند.

کابل بانک دوسال قبل به دليل اعطاى قرضه هاى غير قانونى وساير مشکلات مالى با بحران مواجه گرديد که سپس يک قسمت اين بانک، مربوط وزارت ماليه گرديد که بنام کابل بانک جديد  فعاليت مى کند وقسمت دوم  آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد.

افراد مختلف همراه با  تکتانه ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى از اين بانک قرضدار اند.

امروز حضرت عمر زاخيلوال، وزير ماليه ،نور الله دلاورى رئيس بانک مرکزى  وعبدالحميد محبى رئيس کميسيون تصفيه کابل بانک به ولسى جرگه فرا خوانده شده بودند تا دراين مورد معلومات بدهند.

عبدالحميد محبى گفت که تا حال از جمله قرض هاى کابل بانک،١٠١ ميليون دالر به شکل نقد بدست آمده است و در دبى ١٥ تعمير آن تحت تصفيه قرار دارد که از پول سهم داران بانک خريدارى شده اند.

موصوف افزود که از جمله اين ١٥ تعمير،٩ تعمير آن چندى بعد، غرض فروش به بازار عرضه مى گردد.

 حضرت عمر زاخيلوال گفت که از کابل بانک  بسيارى از مردمى قرض گرفته بودند که زورمندان  اند وبدست آوردن پول از  نزد آنها کار آسانى نيست.

موصوف گفت که قرضداران بزرگ اين بانک به څارنوالى معرفى شده اند.

موصوف مى گويد که  بالوى څارنوال  صحبت نموده است تا کسانى را به  محکمه معرفى کنند که دوسيه هاى شان در رابطه با قرض هاى  کابل بانک نهايى شده اند.

موصوف نگفت  که ودوسيه هاى چه کسانى و چه تعداد افراد غرض فرستادن به محکمه آماده است .اما افزود که دراين مورد با ستره محکمه هم صحبت شده است ومحکمه دراين مورد با ايشان  فعاليت  وهمکارى سريع  را تعهد نموده است.

زاخيلوال افزود که به قرضداران قرضه هاى کوچک کابل بانک دوماه وقت داده شده است تا قرضه هاى خود را تصفيه نمايند.

موصوف مى گويد : (( از دو ماه تعيين شده تنها ده روز باقى مانده است اگر دراين ده روز کسى پول خود را تحويل نه نمايد، به څارنوالى معرفى مى شوند.))

زاخيلوال از ولسى جرگه خواست تا  کميسيونى را تشکيل دهد که درمورد تصفيه  مشکل کابل بانک کمک نمايد.

اما تعدادى از اعضاى ولسى جرگه تاکيد داشتند که رئيس کميته تصفيه اين بانک، بايد اسامى اين قرض داران را آشکار سازد که قرضه هاى زيادى گرفته اند.

گرچند رئيس اين کميته محبى در آغاز گفت که  تا هنگامى محکمه فيصله ننمايد، نمى تواند اسامى قرضداران کابل بانک   را آشکار سازد،ولى تاکيد زياد برخى اعضاى ولسى جرگه آنها را مجبور ساخت تا اسامى  برخى افراد را آشکار سازد.

 به اساس معلومات موصوف ، شيرخان فرنود بنيان گذار کابل بانک ٢٧٩ ميليون دالر، محمود کرزى برادر رئيس جمهور ١٦،٩ ميليون دالر، محمد حسين فهيم برادر معاون اول رئيس جمهور ٤،٤ ميليون دالر قرضدار هستند.

منبع علاوه نمود، که طاهر ظاهر ١٦ ميليون ، غلام داؤد نصيب ٩،٢ ميليون ، صوفى نثار احمد ١٤ ميليون دالر، شکر الله شکران ٢،١ ميليون دالر ، حاجى خليل مالک شهرک استقلال ٢٢ ميليون دالر و خليل الله فيروزى رئيس کابل بانک ٤٥،٥ ميليون و حيات الله ١،٧ ميليون دالر قرضدار اند.

محبى ميگويد، که قرضداران يادشده سهم داران کابل بانک بودند.

به اساس معلومات وى، شرکت گاز گروپ ١٢١ ميليون دالر، شرکت تاسيسات نفتى حيرتان ٣٠ ميليون دالر ، شرکت کابل نفت ٢١ ميليون و شرکت هوايى پامير ٩٨ ميليون دالر قرضدار اند.

وى علاوه نمود، که شرکتهاى يادشده ؛مربوط سهم داران کابل بانک اند.

رئيس کميته تصفيه کابل بانک نامهاى يکتعداد سرمايه گزاران و تجار را نيز در اين راستا ذکر نمود.

نامبرده گفت که عبدالغفار داوى ٣٧ ميليون دالر ، گلبهار حبيبى ٣٠ ميليون دالر ، حاجى محمد ابراهيم رئيس شهرک هيوادوال ٦،٨ ميليون و مالک گلبهار تاور در کابل ٢،٨ ميليون دالر قرضدار ميباشند.

منبع علاه نمودکه کاکا جان ، اختر گل ، هلک خان ، محمد طاهر  و سلطنت در مجموع شش ميليون دالر از اين بانک قرضه گرفته اند.

 در نشست امروزى ولسى جرگه  ، نورالله دلاوى رئيس د افغانستان بانک گفت  که د افغانستان بانک براى به پا ايستاد شدن کابل بانک ٨٢٥ ميليون دالر داده است.

نامبرده گفت  که وزير ماليه و رئيس کميته يادشده در مورد موضوع سخن گفتند و آنها براى گفتن ديگر چيزى ندارند.

اما تعداد زيادى از اعضاى ولسى جرگه اظهارات مقامات يادشده حکومتى را غير قناعت بخش خوانده و خواستار استيضاح  وزير ماليه و رئيس بانک شدند.

در قانون اساسى صرف از استيضاح وزير سخن گفته شده است،اما اعضاى ولسى جرگه استدلال ميکنند؛ آنها ميتوانند هر آن کسى را استيضاح نمايند، که به وى راى اعتماد ميدهند.

ولسى جرگه به رؤساى چهار رياست مستقل به شمول رئيس کابل بانک راى اعتماد ميدهند.

عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه در مورد تقاضاى اعضاى جرگه گفت که پروسه استيضاح را به اساس قانون اساسى به پيش خواهند برد .

در ماده ٩١ قانون اساسى آمده است: (( ولسى جرگه به اساس پيشنهاد ٢٠ فيصد اعضاى خود ميتواند يک وزير را استيضاح نمايد. اگر توضيحات ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع عدم اعتماد را بررسى ميکند. ))

راى عدم اعتماد وزير بايد صريح، مستقيم و بر دلايل مؤجه استوار باشد، اين راى به اکثريت مجموعى اعضاى ولسى جرگه صادر ميگردد.

Views: 4