شهرکابل (پژواک، ٢٩ جوزا ٩١) نهاد غيردولتى “بنياد حمايت از حقوق مصرف کنندگان”؛ به منظورتحقيق، آزمايش و آگاهيدهى براى مردم در مورد کيفيت و قيمت اجناس موجود دربازار، امروز به فعاليت آغاز کرد.
محمد صابر صديقى يکتن از اعضاى اين بنياد، به آژانس خبرى پژواک گفت که درحال حاضر، منافع مصرف کنندگان درنظرگرفته نشده و دربازار، اجناس به قيمت بلندتر از قيمت تمام شد آن، فروخته مى شود.
وى علاوه کرد: يکى از مشکلات ديگر اين است که مردم در وقت خريد، حق بررسى دقيق اجناس را ندارند وهمچنان نرخ تمام شد اجناس موجود دربازار معلوم نمى باشد.
منبع افزود که درمورد کيفيت و ترکيب اجناس نيز معلومات دقيق و حقيقى به مصرف کنندگان داده نمى شود.
وى گفت که درقدم اول؛ اين بنياد، از آگاهى دهى درمورد اينکه مردم چگونه مواد از بازار خريدارى کنند و کدام موارد را درنظربگيرند؟ از طريق رسانه هاى چاپى، تصويرى وصوتى آگاهى خواهند داد.
صديقى افزود که درمرحلۀ دوم؛ اين بنياد، به همکارى متخصصين درقسمت بررسى، تهيه و تعديل قوانين، تهيه استندردهاى اجناس کار خواهد کرد و درمرحله سوم؛ با ايجاد لابراتوارها تلاش مى کند که آزمايش مواد را نيز آغاز نمايد.
منبع خاطرنشان کرد که اين بنياد، درمراحل آخرى؛ تحقيق وبررسى را در مورد وضعيت مصرف کنندگان، اجناس موجود و دريافت راه حل ها انجام خواهد داد.
صديقى درجواب سوالى مبنى بر اينکه اين بنياد، چطور خواهد توانست جلوفروش اجناس بى کيفيت را بگيرد؟ گفت: “ما با اين برنامه هاى خود، صد درصد نمى توانيم که از کيفيت پايين اجناس جلوگيرى نماييم؛ اما ازطريق آگاهيدهى براى مردم، درمورد کيفيت اجناس تا اندازه زيادى مى توانيم که از فروش اجناس بى کيفيت جلوگيرى کنيم.”
حميدالله فاروقى يکتن از کارشناسان امور اقتصادى، تاسيس همچو نهادها را براى دفاع از منافع مستهلکين و آگاهى براى آنان مهم خواند و به پژواک گفت که درنظام بازار آزاد، يکى از اهداف آن تامين منافع مستهلکين است؛ بناءً هيچنوع عملکردى در داخل نظام مارکيت صورت گرفته نمى تواند که نتايج آن، به نفع مستهلکين نباشد.
وى درحاليکه مى گفت درده سال گذشته، مسووليت حمايت از مصرف کنندگان را شمارى ازادارات دولتى به عهده داشتند افزود: “متاسفانه دولت دراکثر موارد، کوتاه آمده چه از نظر کيفيت، چه از نظرکميت و چه از لحاظ قيمت و ساير مشخصات، و منافع مستهلکين دراکثر موارد تهديد شده است.”
فاروقى علاوه کرد که وزارت تجارت، کار و امور اجتماعى، شهدا ومعلولين، اداره نورم واستندرد و آيسا (حمايت از سرمايه گذارى در افغانستان) از نهادهايى اند که بايد درجهت حمايت از حقوق مستهلکين کارکنند.
به گفتۀ موصوف، ضرورت است که همچو نهادها ايجاد شوند و بايد از حقوق مستهلکين، مبتنى با قوانين ملى و بين المللى منجمله منشورملل متحد، دفاع صورت بگيرد.
مسوولان “بنياد حمايت از حقوق مصرف کنندگان” ميگويند که اين بنياد، ازسوى شمارى از افغان ها در داخل وخارج ازکشور تاسيس شده و فعاليت هاى آنها درقدم اول، درمرکز و بعداً درزون ها و در سال هاى بعدى، درسراسرکشور توسعه خواهد يافت.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک