کابل (پژواک،٨ اسد٩١): شوراى ملى، از فرمان اخير رييس جمهور نظارت مى نمايد و هرمقامى که وظايف خود را به وقت معين عملى نکند، مورد بازخواست قانونى قرار مى گيرد.
اين مطلب را، نصرالله ستانکزى رييس بورد عدلى و قضايى رياست جمهورى، امروز طى نشست خبرى در کابل بيان کرد.
حامد کرزى رئيس جمهورافغانستان، به تاريخ ٥ اسد، به هدف موفقيت و رفع مشکلات در بخشهاى حکومتدارى خوب، مبارزه با فساد ادارى و تحکيم قانون در راستاى ایجاد اصلاحات لازم در ارگان هاى سه گانۀ دولت، يک فرمان صادر نمود.
ستانکزى گفت: “تاجاييکه مه مطالعه دارم، چنين فرمانى که به تمام ادارات دولت وظيفه سپرده شده و به همه عرصه ها توجه گرديده و قيد زمان درآن درنظرگرفته شده است؛ در تاريخ افغانستان براى بار اول مى باشد.”
به گفتۀ وى، درمتن فرمان ضمانت اجرائيوى وجود ندارد؛ اما قوانين افغانستان، بخش اجرائيوى اين فرمان مى باشد.
ستانکزى افزود: هراداره يا هرمقامى که وظايف سپرده شده را به وقت معين عملى نکند؛ به جرايم اهمالى محکوم شده و مطابق با قوانين افغانستان، مورد پيگرد قانونى قرار مى گيرد.
وى افزود که شوراى ملى به خصوص ولسى جرگۀ افغانستان، صلاحيت نظارت اين فرمان را عهده دار ميباشد و همچنان در بخش اجرائيوى و راپورگيرى، اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران موظف گرديده اند.
منبع علاوه کرد که کميته عدلى و قضايى رياست جمهورى، براساس اين فرمان موظف است تا بخش هاى عدلى و قضايى و څارنوالى را نظارت نمايد و همچنان شوراى امنيت افغانستان، بخش هاى امنيتى و دفاعى را مورد بررسى قرار دهد.
همچنان وى افزود که دربخش مبارزه با فساد ادارى درسطوح مختلف، لوى څارنوالى با ادارات متمم آن امنيت و پوليس جنايى، موظف شده است.
وى خاطرنشان کرد: “منبعد، اين ادارات با لوى څارنوالى افغانستان، ادارات موازى نيستند؛ بلکه ادارات همکار خواهند بود.”
موصوف، درحاليکه از موجوديت دوسيه هاى شمارى از کارکنان عاليرتبۀ حکومت درلوى څارنوالى يادآور شد؛ اظهار اميد وارى کرد که درمدت شش ماه آينده، همچو دوسيه ها نهايى شود و همچو افراد محاکمه شوند.
منبع، درجواب سوالى مبنى براينکه دوسيۀ شمارى از وزرا، درڅارنوالى قرار دارد؟ گفت: “دراين اواخر مى شنوم که دوسيۀ وزراى آغشته به فساد درڅارنوالى است؛ اما مطابق قانون اساسى افغانستان، څارنوالى صلاحيت تحقيق وزرا را ندارد؛ اين وظيفه محکمۀ خاص است.”
به گفتۀ وى، اعضاى ستره محکمه و وزرا، درصورت ارتکاب جرم، ازجانب څارنوالى خاص مورد بازپرس قرار مى گيرند، که در زمان ضرورت ايجاد و دوباره از بين مى رود.
در فرمان اخير رييس جمهور حامد کرزى، به ستره محکمه هدايت داده شده است که دوسيه هاى متهمين و مظنونين را به وقت اجرا نمايد، به شوراى ملى هدايت داده شده تا به منافع علياى مردم افغانستان توجه کرده و وظايف و صلاحيت هاى خود را اعمال نموده و به پيشنهادات اضطرارى حکومت و خواسته هاى آن، اولويت دهند.
در فرمان، همچنان آمده است که مسوولين عاليرتبه، از سفارشات و وساطت در استخدام و مقررى کدرها، خوددارى ورزند. به ارگان هاى امنيتى وظيفه سپرده شده تا در جمع آورى سلاح غيرقانونى اقدام نمايند.
براى جلوگيرى ازغصب زمين ها به ادارات مربوطه، دستور جدى داده تا ادارات موازى را بررسى نموده و دلايل ضرورت موجوديت آنرا ارائه کنند.
اين فرمان، در راستای تحقق سخنان رييس جمهور که در نشست فوق العادۀ قواى سه گانه به تاريخ اول سرطان در مقر شوراى ملى داشت، صادر گرديده است.
