کابل (پژواک،١٠ اسد٩١ ): وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى اعلام کرد که اولين تذکره الکترونيکى، بتاريخ دهم جدى سال روان به رييس جمهور داده خواهد شد.
قرارداد اين پروژه، در ماه قوس سال ١٣٨٩ ميان وزارت مخابرات و کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر)، به امضا رسيد.
وزارت مخابرات در آن وقت گفته بود که مرحلۀ اول توزيع تذکرۀ الکترونيکى، هشت ماه بعد از امضاى قرارداد، از شهر کابل آغاز و تا سه سال در سراسرکشور عملى ميگردد.
انجنير اميرزى سنگين وزير مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، در مورد اينکه چرا اين پروژه در وقت معين آن عملى نگرديده؟ گفت که اين يک پروژۀ بزرگ ملى بوده و نياز به وقت و ظرفيت سازى در ادارات داشت.
وى که درنشست خبرى امروز(۱۰اسد) صحبت ميکرد افزود: سيستم تخنيکى تذکرۀ الکترونيکى، مربوط وزارت مخابرات است، که تکميل گرديده و بخش تطبيق آن مربوط وزارت امورداخله است که وزارت داخله نيز درحال تکميل پروسه براى توزيع آن مى باشد.
وزير مخابرات و تکنالوژى معلوماتى تصريح کرد: طبق راپورى که از سوى تيم مشترک وزارت امورداخله و مخابرات به کابينه ارائه شد؛ دهم جدى سال روان، آغاز توزيع تذکرۀ الکترونيکى بوده و اولين تذکره، در همان روز به رييس جمهور حامد کرزى داده خواهد شد.
انجنير سنگين علاوه کرد: “درقسمت اينکه تذکره هاى الکترونيکى، به چند لسان و ديزاين آن چگونه باشد؟ موضوعاتى است که تاکنون در اين مورد تصميم گرفته نشده، تيم مشترک وزارت داخله و مخابرات، روى آن کارنموده و بعداً آنرا با تمام جزئيات به کابينه ارائه ميکنند، که در کابينه روى آن تصميم گرفته خواهدشد.”
ارزش مجموعى اين پروژه، ١٠١ ميليون دالر امريکايى است که درسه مرحله، تکميل مى شود.
به گفتۀ منبع، مرحلۀ اول اين پروژه، درکابل و مرحلۀ دوم، ظرف يکسال در ١٥ ولايت عملى ميگردد و در مرحلۀ سوم که ١٦ ماه را در بر ميگيرد، ١٨ ولايت ديگر را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وزارت مخابرات ميگويد که دولت باتطبيق اين پروژه، قادر خواهد شد تا استراتيژى موثرترى را در قسمت امنيت عامه، روى دست بگيرد و معلومات دقيق تمام اتباع کشور را در اختيار داشته باشد و بتواند از هرنوع سوء استفادۀ احتمالى جلوگيرى نمايد.
انجنير سنگين افزود که با توزيع تذکرۀ الکترونيکى، دولت قادر به دست آوردن احصائيۀ دقيق نفوس در کشور نيز خواهد شد.
اگرچه تا حال نفوس شمارى دقيق، به علت مشکلات امنيتى صورت نگرفته؛ اما جمعيت کشور، نزديک به ٢٧ ميليون تن تخمين زده ميشود.
به گفتۀ وزيرمخابرات و تکنالوژى معلوماتى، افغانستان اولين کشور در منطقه است که پروژه تذکرۀ الکترونيکى درآن عملى خواهد شد. اين سيستم، صد درصد مطمئن و با اعتباربوده و هيچکس نميتواند درآن تغيير و يا تقلب نمايد.
بر اساس معلومات منبع، اين پروژه براى انتخابات آيندۀ رياست جمهورى (٢٠١٤ ميلادى) نيز موثر بوده و از تقلبات و مصارف گزاف (چاپ کردن کارتهاى رايدهى) جلوگيرى ميکند.
گفتنى است که پروژه تذکرۀ الکترونيکى، يک پروژۀ مشترک وزارت داخله و مخابرات است که هزينۀ مالى آن، از بودجۀ انکشافى وزارت ماليه پرداخته ميشود.
