هرات (پژواک، ١٧ اسد ٩١) اعتصاب تقریباً سراسری در هرات که به دلیل “افزایش آدم ربایی” از روز گذشته آغاز شده بود، با برکناری قوماندان امنیۀ این ولایت و تعهد جدی مقامات ارشد دولت برای رفع این معضل، پایان یافت.
دراین اعتصاب، شماری از اتحادیه های صنفی از جمله صنعت گران، تاجران، داکتران، صرافان، زرگران، بزازان و پرزه فروشان شرکت کرده بودند و طی آن، عملاً شرکت های صنعتی، تجارتی، بازار اصلی هرات و مراکز صحی از فعالیت باز ماندند.
اعتصاب کننده گان، تاکید کرده بودند تا زمانی که دولت مرکزی با اعزام یک هیئت بلندرتبه به هرات، این معضل را به طور جدی بررسی نکرده و به آن پایان ندهد، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
محمد رفیق شهیر، عضو “مجمع مردمی هرات” (نهادى متشکل از اعتصاب کننده گان)، به آژانس خبری پژواک گفت که روز سه شنبه بسم الله محمدی، سرپرست وزارت امور داخله، در راس هیئتی به هرات آمد و با نماینده گان اعتصاب کننده گان دیدار نمود.
وی گفت: “ما به طور صریح اعتراض خود را بیان کردیم و گفتیم که خواستار برخورد شدید از جمله اجرای حکم اعدام برای آدم ربایان هستیم و اینکه نباید دوسیه های آنان، به دیگر ولایات تبدیل شود تا بعد از مدتی، حکم رهایی شان را بگیرند.”
یکی دیگر از اعتراض هايی که شهیر به آن اشاره کرد، شامل شدن این افراد در فهرست افراد تحت عفو رئیس جمهوراست؛ موضوعی که اخیراً داودشاه صبا والی هرات نیز در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود.
بر پایۀ اطلاعات دفتر مطبوعاتی ولایت هرات، در چهار ماه اخیر ٥٦ تن از سوی پولیس و امنیت ملی این ولایت، به اتهام آدم ربایی بازداشت شده و از ١٧ مورد اختطاف نیز جلوگیری شده است.
اطلاعات این منبع نشان می دهد که طی سال گذشته، ١٣٦ تن از سوی نیروهای امنیتی به اتهام آدم ربایی در هرات بازداشت شدند و دوسيه های شان، برای تحقیق و صدور حکم، در اختیار مراجع عدلی و قضایی قرار گرفته است.
شهير گفت: نماینده ستره محکمه که دراین نشست حضورداشت، وعده سپرد تا منبعد، دوسيه های این افراد، به دیگر ولایات تبدیل نشود.
همزمان با سفر این هیئت به هرات، دفتر ریاست جمهوری در خبرنامه ای اعلام کرد که سیدآغا ثاقب، قوماندان امنیۀ هرات از کار برکنار، و به جای او سید عبدالغفار سیدزاده، به عنوان قوماندان امنیۀ این ولایت تعیین شده است.
رئیس جمهور، به وزارت امور داخله دستور داده است که تغییرات اساسی در پولیس هرات بیاورد تا به این وسیله، جلو ناامنی و آدم ربایی گرفته شود.
محمد رفیق شهیر نیز گفت که آنها با توجه به تعهد سرپرست وزارت امور داخله در بررسی جدی معضل آدم ربایی در هرات، به اعتصاب خود پایان داده اند.
به گفتۀ وى، سرپرست وزارت امور داخله و هیئت همراه، تعهد سپرده اند تا زمانی که به مشکل آدم ربایی در هرات رسیده گی نکنند، این ولایت را ترک نخواهند کرد.
