کابل (پژواک،٢٢ اسد ٩١): وزيرصحت عامه با اعلام نهايى شدن مقررۀ جديد فعاليت مراکز صحى خصوصى، به اين مراکز يک سال فرصت داد درصورتی که فعاليت شانرا به حداقل معیارات وضع شدۀ این مقرره عیار نسازند، اقدامات مقتضی در برابر آنها اتخاذ خواهد شد.
داکتر ثريا دليل وزيرصحت عامه، امروز طى يک نشست خبرى در کابل گفت که اين مقرره، در ٧ فصل و٥٣ ماده ترتيب شده و اخيراً از سوى شوراى وزيران به تصويب رسيده است.
دليل، ايجاد و تاسيس مراکز صحى خصوصى را مطابق رهنمود اين وزارت؛ استخدام کارکنان مطابق قانون کار، ايجاد کميسيون سمع شکايات و حل منازعات، حق الاجرت (فيس)، خدمات صحى و برخى مسايل ديگر شامل موضوعات عمدۀ اين مقرره عنوان کرد.
به اساس معلومات موصوف؛ درحال حاضر ٢٢٠ مرکز صحى خصوصى در سطح کشور فعاليت دارند که بادر نظرداشت مقررۀ جدید و حداقل معیارهاى مربوطۀ آن، نواقص و کمبودهايى به سطوح مختلف دارند، که شايد نواقص و نارسائی ها در مراکز صحی خصوصی تنقیص یافته و بالاخره اصلاح گردد.
دليل گفت که وزارت صحت عامه، براساس قانون اساسى کشور؛ از سرمايه گذارى سکتور خصوصى دربخش صحت حمايت مى کند؛ اما منافع مردم نيز بايد درنظرگرفته شود.
موصوف افزود: درصورتىکه مراکز صحى خصوصى، طى مدت يکسال در امور فعاليت خويش اصلاحات نياورند، با برخورد قانونى چون توصيه، اخطار، جريمۀ نقدى، مسدودى و سلب جواز فعاليت مواجه خواهند شد.
وى علاوه کرد: “باتطبيق اين مقرره، به چالش هاى جدى مواجه خواهيم شد، تعدادى از مراکز صحى منحل و تعدادى باهم مدغم مى شوند؛ مه از نهاد وارگان هاى ذيربط دولتى به خصوص شوراى ملى خواهش مى کنم که درتطبيق اين مقرره، ما را همکارى کنند.”
دليل، انفاذ اين مقرره را جهت آوردن اصلاحات و بلند رفتن کيفيت عرضۀ خدمات صحى، يک قدم مثبت خوانده، افزود که روزانه تعدادى زيادى از مردم، جهت تداوى و تشخيص، به کشورهاى همسايۀ پاکستان و هندوستان مى روند.
موصوف، نشر اعلانات مراکز صحى خصوصى را از طريق رسانه هاى گروهى نيز يک مشکل جدى خواند و افزود که طبق اين مقرره، سراز اول سنبلۀ سال روان، نشر همچواعلانات تحت نظارت و منظورى وزارت صحت عامه صورت مى گيرد.
به اساس معلومات منبع، تاکنون از مقرره اى که ١٣ سال قبل تهيه گرديده و جوابگوى نيازمندى هاى امروزى نبود، استفاده مى شد.
اين درحالى است که قبلاً مردم نيز از پايين بودن کيفيت و اضافه ستانى درشفاخانه هاى خصوصى شکايت داشتند و بارها وزارت صحت عامه را به بى کفايتى دراين زمينه محکوم مى کردند.
احمدشاه باشنده قلعۀ زمان خان شهرکابل، از تصويب مقررۀ جديد اظهار خرسندى نمود اما گفت: “حالى اميدوار استم که وزارت صحت عامه، قاطعانه عمل نمايد و جلو فعاليت شفاخانه هايى را که از اين طريق به تجارت پرداخته اند، بگيرد.”
همچنان ذکيه کارمند وزارت امور زنان نيز تهيۀ اين مقرره را يک قدم مثبت خوانده، اظهار اميدوارى کرد که بايد وزارت صحت عامه، در راستاى تطبيق آن گام هاى عملى را بردارد.
موصوف گفت که کمتر به شفاخانه هاى خصوصى که فعال هستند، باور دارد و هروقتى که به مشکل مواجه مى شوند، به شفاخانه هاى دولتى مراجعه مى کنند.
هردومنبع يادشده، ازوزارت صحت عامه تقاضا داشتند تا درعرضۀ خدمات شفاخانه هاى دولتى نيز اصلاحات بيشتر بياورد و تعمير جديد شفاخانۀ جمهوريت را فعال نمايد.
