کابل (پژواک،٢٧ سنبله ٩١): اتحاديه ملى ژورنالستان افغانستان، ادامۀ کار کميسيون بررسى تخطى هاى رسانه يى و ارجاع دوسيه هاى دو تلويزيون از سوى اين کميسيون به څارنوالى را غيرقانونى خواند.
فهيم دشتى رييس اجرائيوی اين اتحاديه، امروز در يک نشست خبرى در کابل، گفت که کميسيون بررسى تخطى هاى رسانه يى، حدود هفت سال قبل براساس قانون قبلى رسانه هاى همگانى ايجاد شده بود.
وى گفت که براساس قانون قبلى، وزير اطلاعات و فرهنگ در راس کميسيون قرار داشت؛ اما به اساس قانون جديد که در سال ١٣٨٨ تصويب شده، وزير در راس کميسيون نمى باشد و اين کميسيون به نام “کمیسیون رسانه های همگانی” یاد مى شود.
در ماده چهل و دوم قانون رسانه هاى همگانى آمده است که کمیسیون رسانه های همگانی، به ترکیب هفت نفر عضو از میان شخصیت های مسلکی، با تحصیلات عالی، با تجربۀ ژرونالیزم، با درنظرداشت ترکیب قومی و جنسیتی ایجاد مى گردد.
اما به اساس ماده چهل و دوم قانون قبلى، به منظور بررسى تخلفات مندرج اين قانون، کميسيون بررسى تخطى هاى رسانه يى تشکيل مى گرديد که وزير اطلاعات و فرهنگ در راس آن قرار داشت و نماينده اکادمى علوم افغانستان، دو نماينده پوهنځى ژورناليزم، نماينده کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و دو نماينده از اتحاديه ژورناليستان، اعضاى اين کميسيون بودند.
اما دشتى گفت که هنوزهم کميسيون بررسى تخطى هاى رسانه يى که در راس آن، وزير اطلاعات و فرهنگ قرار دارد، غيرقانونى به کار خود ادامه مى دهد.
همچنان منبع، ارجاع دوسيه هاى تلويزون هاى خصوصى سبا و ستاره، به لوى څارنوالى ازسوى کميسيون بررسى تخطى هاى رسانه يى را، نگران کننده و غيرقانونى خواند.
کميسيون تخطى هاى رسانه يى، حدود يک هفته قبل، اين دو تلويزيون را به څارنوالى معرفى نموده است.
مسوولين اين کميسيون مى گويند: به دليلى اين تلويزيون ها را به څارنوالى معرفى نموده اند که آهنگ ها و فلم هایی را نشر کرده اند که از بنیاد، با اخلاق جامعهء افغانی مغایرت داشت.
اما دشتى، اين اقدام را سليقه يى خوانده گفت که درحال حاضر، تمام رسانه هاى تصويرى، چنين تصاوير و فلم هايى را که اين دو تلويزيون نشر کرده اند، نشر مى کنند.
همچنان منبع خواهان تشکیل کميسيون رسانه هاى همگانى مندرج قانون رسانه هاى همگانى نافذ در کشور گردیده گفت که اگر جلو اينگونه اقدامات غيرقانونى گرفته نشود، روند محدودسازى رسانه ها افزايش يافته و آسيب هاى جدى، به آزادى بيان خواهد رسيد.
موصوف گفت: “اتحادیه ملى ژورناليستان افغانستان، از مقام محترم لوى څارنوالى مى خواهد که به دلايل ذکر شدۀ فوق، نامۀ فرستاده شده از سوى کميسيون غيرقانونى بررسى تخطى هاى رسانه يى را، مسترد نمايد.”
دشتى علاوه کرد که اين اتحاديه، هيچ گاه مخالف اصلاحات در امور رسانه ها نيست؛ اما در مورد اصلاحات، بايد از سوى مراجع قانونى اقدام شود.
موصوف از رياست جمهورى، شوراى ملى و کميسيون نظارت برقانون اساسى خواست که جلو اقدامات غيرقانونى وزير اطلاعات و فرهنگ را گرفته و ادامۀ کار کميسيون غيرقانونى تخطى هاى رسانه يى را متوقف سازند.
وى، درجواب سوال آژانس خبرى پژواک گفت که تاکنون، بارها با وزارت اطلاعات و فرهنگ و سايرنهادهاى ذيربط، درمورد ايجاد کميسيون رسانه هاى همگانى و لغو کميسيون قبلى، صحبت کرده اند؛ اما نتيجه اى درپى نداشته است.
اين درحالى است که به تاريخ ٢٠ سنبله؛ ادارۀ نى (حمايت کنندۀ رسانه هاى آزاد افغانستان) نيز ادامۀ فعاليت کميسيون بررسى تخطى هاى رسانه يى را غيرقانونى خوانده بود.
نى نيز گفته بود که معرفى دو تلويزيون يادشده به څارنوالى، غيرقانونى مى باشد.
جلال نورانى مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، به آژانس خبرى پژواک گفت: هرزمانى که کميسيون رسانه هاى همگانى ايجاد گردد، کميسيون بررسى تخطى هاى رسانه يى لغو خواهد شد.
وى افزود: “براى ايجاد کميسيون رسانه هاى همگانى، ساير نهادها نمايندگان شان را معرفى نموده؛ اما متاسفانه که تاکنون اتحاديه هاى ژورنالستان، نماينده هاى خود را معرفى نکرده اند.”
نورانى علاوه کرد که اين کميسيون، هيچگاه سليقه يى برخورد نداشته است؛ اگر چنين مى بود، پس چرا براى رسانه ها اجازۀ فعاليت مى داد.
موصوف خاطرنشان کرد که دو تلويزيون يادشده، به علت اينکه صحنه هاى غيراخلاقى فلم ها و آهنگ ها را نشر مينمودند، به څارنوالى معرفى شده اند.
وى گفت که در اين کميسيون، به غير از وزير اطلاعات و فرهنگ، ديگر هيچ نمايندۀ وزارت وجود ندارد و هميشه درتصميم گيرى ها، نظر تمام اعضاى کميسيون موجود بوده است.
