شهرکابل (پژواک،٢٧سنبله٩١): رياست عمومی امنيت ملی، از ایجاد تسهيلات تازه براى متهمين خبر داده ميگويد که نهادهاى نظارتى را برای بازدید از متهمین، کمک و همکاری خواهد نمود.
اين رياست، از تمامی نهادهای حامی حقوق بشر تقاضا نموده تا بخاطر تحقق حاکميت قانون در کشور و همکاری در خصوص نظارت از متهمين و نظارت از رعايت تمامی موازين پذيرفته شده، با آن رياست همکارى نمايند.
دراعلاميه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست عمومى امنيت ملى، امروز(٢٧ سنبله) به آژانس خبرى پژواک مواصلت نموده، آمده است که اين نهاد امنيتى، در عملکرد خويش قوانين نافذۀ کشور، اعلاميۀ جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی را که افغانستان به آن ملحق شده است، ملاک عمل قرار ميدهد.
در اعلاميه گفته شده است: “ریاست عمومی امنيت ملی، تمامی نهادهای نظارت کننده از وضعيت حقوق بشر را بخاطر نظارت از وضعيت متهمین، در امنيت ملى خيرمقدم گفته و برای بازديد از متهمین در امنيت ملی، تمام نهادها را کمک و همکاری همه جانبه خواهد نمود.”
به گفتۀ منبع، اين رياست ميکانيزم جديدی را روی دست دارد که براساس آن طی تقسيم اوقات معين، زمينۀ بازديدهای خود را از مراکز سلب آزادی در امنيت ملی بطور مداوم انجام دهند و در نظر دارد تا تعليمات و معيارهای حقوق بشر را در امنيت ملى گسترش داده و از نهادهای ملی و بين المللی تقاضا مينمايد تا بخاطر گسترش تعليمات حقوق بشر، امنيت ملی را کمک نمايند.
در خبرنامه گفته شده که رياست عمومی امنيت ملی، يکبار ديگر تعهد خود را مبنی بر حمايت از حقوق بشر در امنيت ملی، حفظ کرامت انسانی و حفظ حقوق متهمين تجديد نموده، از تمامی نهادهای حامی حقوق بشر تقاضا مينمايد تا اين رياست را بخاطر تحقق حاکميت قانون و همکاری در خصوص نظارت از متهمين و نظارت از رعايت تمامی موازين پذيرفته شده، يارى رسانند.
اين درحالى است که قبلاً هيئت معاونت سياسى ملل متحد براى افغانستان (يوناما)، در يک گزارش خود گفته بود که با زندانيان، از طرف کارمندان امنيت ملى و پوليس ملى، برخورد نادرست صورت مى گيرد و از طريق شکنجه هاى مختلف، از نزد شان اعترافات اخذ ميشود.
در گزارش افزوده شده که در اين شکنجه ها، لت و کوب زندانيان توسط پيپ پلاستيکى، کيبل برقى، چوب و کتک(مُشت)، شاک دهى برقى، کشيدن ناخن پا، فشار دادن آلت تناسلى، تهديد به تجاوزجنسى و غيره شامل بوده است.
اين گزارش، بر اساس مصاحبه با ٣٧٩ زندانى افغان در ٢٢ ولايت، از ماه اکتوبر سال ٢٠١٠ الى سال ٢٠١١ ميلادى تهيه گرديده بود.
اما ارگانهاى امنيتى، با رد شکنجه گفته بودند که آنها منحيث ارگان کشفی و جلوگيری کنندۀ جرايم عليه امنيت داخلی وخارجی کشور؛ تمامی قوانين نافذه، ميثاقهای بين المللی حقوق بشر، کنوانسيون های منع شکنجه و تمامی اصول پذيرفته شدۀ بين المللی را، اصل اساسی برای کار خويش قرارداده و در عملی نمودن آن، خود را متعهد مى دانند.
Views: 81
