کابل (پژواک،٢ ميزان ٩١ ): “شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى” با اعلام موجوديت، ازعدم شفاف بودن و برگزارى انتخابات در زمان معين آن، ابراز نگرانى نموده و نسبت به مواجه شدن کشور با بحران هاى جدى، هشدار داد.
در اين شورا٢٠ حزب و ائتلاف “اپوزسيون حکومت” عضويت دارند، که مهمترين آنرا ائتلاف ملى، جبهه ملى، جنبش ملى، حزب اسلامى، جمعيت اسلامى، محاذ ملى، حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان، حزب حق وعدالت، حزب وحدت اسلامى، و افغان ملت تشکيل ميدهند.
“شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى”، امروز در اولين گردهمايى، موضع مشترک خود را پيرامون مسايل سياسى به خصوص برگزارى انتخابات آينده، طى يک منشور ديموکراسى بيان داشت.
در اين منشور آمده است: “برگزارى انتخابات رياست جمهورى، پارلمانى، شوراهاى ولايتى، ولسوالى و قريه، مجالس شاروالى و شاروالها را به شکل آزاد، عادلانه و شفاف؛ عامل اساسى تحکيم نظام سياسى، وحدت ملى و تامين مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسى شان ميدانيم و براى رفع هرنوع مانع در راه تحقق آن، با روش هاى مدنى و سياسى مبارزه ميکنيم.”
اين منشور، راى دادن را حق مشروع هرشهروند درتعيين سرنوشت سياسى شان و حفظ آراى آنها را وجيبۀ ملى خود و هرنوع اقدام براى جعل، تزوير و دستبرد در آراى مردم توسط هرشخص و نهاد را خيانت و نقض حقوق مدنى و سياسى شهروندان دانسته، ميگويد که در راه جلوگيرى از آن، فعاليت وتلاش خواهند کرد.
دراين منشور تذکر رفته است: “تجارب انتخابات گذشته، نواقص و کمبودهاى موجود در نظام وقانون انتخابات را برملا ساخته است، ما اصلاح نظام انتخابات و تعديل بنيادى قانون انتخابات را ضرورت مبرم دانسته و براى تدوين وتصويب قانون انتخابات جامع وقابل قبول، مساعى به خرچ ميدهيم. “
در منشور، بر استقلال و بى طرفى کامل کميسيون مستقل انتخابات وکميسيون سمع شکايات انتخاباتى بعنوان اساس انتخابات آزاد وعادلانه تاکيد گرديده و گفته شده است: “بدين منظور، برضرورت تعديلات بنيادى در قانون تشکيل، وظايف هاى کميسيون مستقل انتخابات وکميسيون انتخاباتى تاکيدمى ورزيم.”
داکتر انور نماينده حزب اسلامى به رهبرى عبدالهادى ارغنديوال گفت: موارديکه در منشورديموکراسى ارائه شد، نکاتى است که روى آن توافق صورت گرفته و نظريات همه احزاب شامل اين شورا ميباشد.
وى در پاسخ به پرسشى مبنى براينکه آيا شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى، در انتخابات رياست جمهورى از يک نامزد حمايت خواهندکرد؟ گفت: “ما تلاش خواهيم کرد که اگر نتوانيم همۀ اين احزاب يک نامزد را معرفى کنيم، کوشش خواهيم نمود که رقابتها را سالم بسازيم. “
“شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى” براى برگزارى انتخابات شفاف، عادلانه وعارى از تخلف وتقلب، براصلاحات درنظام انتخابات تاکيد نموده، مواردى را پيشنهاد نموده که تعيين زمان برگزارى انتخابات مطابق به قانون اساسى، توزيع تذکرۀ الکترونيکى و انجام سرشمارى، ثبت نام و ترتيب لست راى دهنده گان و کمپيوترى ساختن سيستم راى دهى شامل آن است.
نظارت ملى و بين المللى برپروسۀ انتخابات براساس ميکانيزم شفاف و تامين امنيت انتخابات، تضمين عدم دخالت غيرقانونى اشخاص، مسوولين و نهادهاى دولتى در روند انتخابات، بخش ديگر اين پيشنهادات را احتوا ميکند.
اين شورا با ابراز نگرانى از عدم برگزارى انتخابات شفاف وعادلانه، هشدار ميدهد: “اگر انتخابات در زمان معين آن برگزار نشود، کشور با بحران هاى جدى مواجه خواهد شد.”
حميدالله فاروقى سخنگوى حزب حق وعدالت گفت: “کمتر از يک ونيم سال به برگزارى انتخابات رياست جمهورى باقى مانده؛ اما متاسفانه در اين راستا تاکنون گامهاى کوچک و گامهايى که اصلاً محسوس نيست، برداشته شده است، که اين کار، ما را نگران ميسازد و ممکن ما شاهد انتخابات قانونى، عادلانه، سراسرى و مطابق قانون اساسى نباشيم.”
وى افزود که نگرانى هاى زيادى وجود دارد؛ اما اميداست که دولت درتامين شرايط مساعد و اصلاح نظام انتخاباتى، گامهاى عملى بردارد و تاريخ برگزارى، شرايط و تغيير در قانون انتخابات را تصريح نمايد؛ تا اين نگرانى ها رفع شود.
موصوف علاوه کرد: “قانون اساسى بحث ديگر را نميپذيرد، هرگاه زمان انتخابات، تغيير کند، راه دوم وجود ندارد و کسانيکه بنا بر سليقه ها به تاخير انتخابات تاکيد و وسايل، ابزار و امکانات را فراهم ميکنند، اشتباه بزرگ را مرتکب ميشوند و به تاريخ ومردم، جوابگو خواهند بود.”
فاروقى در واکنش به صحبت هاى بعضى مقامات دولتى در خصوص بدتر شدن اوضاع امنيتى گفت: “شنيدن اين چنين حرفها از زبان شخصيتهاى دسته اول حکومت، نگران کننده است و ما انتظار نداريم اين شخصيتها که مسووليت و تعهد دارند که از قانون اساسى نظارت و مراقبت کنند، همچو صحبتها را ميگويند که باعث نگرانى و مغشوش کردن افکار عامه ميشود. “
اين درحالى است که دوهفته قبل، مارشال محمدقسيم فهيم معاون اول رييس جمهور، درنشست هفتۀ شهيد گفت که اگر وضعيت امنيتى به همينگونه دوام نمايد و يا بدتر شود، فکر نميکند که انتخابات شفاف برگزارشود و تمام مردم درآن شرکت نمايند.
اسدالله سعادتى نماينده حزب وحدت اسلامى افغانستان نيز گفت: “پيشبينى نميکنيم که انتخابات برگزار ميشود يانميشود؛ اما هشدار ميدهيم که برگزارنشدن انتخابات به معنى شکست پروسه يى است که بعداز کنفرانس بين المللى بُن آغاز شد و شکست اين پروسه، ميتواند به مردم خطرساز باشد. “
وى تاکيدکردکه بايد در قانون انتخابات، ترتيباتى فراهم شود که هرگونه دستکارى در انتخابات از صلاحيت حکومت بيرون باشد؛ اگر انتخابات برگزار نميشود، بايد اين تصميم را تنها حکومت نگيرد.
سعادتى افزود: “ما خواهان برگزارى انتخابات در زمان معين آن هستيم و توانايى تامين امنيت نيز وجود دارد و هيچگونه توجيه قناعت بخش نيست وهيچ راه دومى نيز وجود ندارد. “
اما کميسيون مستقل انتخابات ميگويد باآنکه چالشها و دشوارى هاى زيادى فراراه انتخابات آينده وجود دارد؛ اما انتخابات رياست جمهورى بر اساس قانون اساسى، در وقت معين آن برگزار خواهد شد.
فضل احمدمعنوى رييس کميسيون مستقل انتخابات، در نشستى که چندى قبل با نماينده گان احزاب اپوزسيون داشت، پذيرفت که موانع زيادى در برابر برگزارى انتخابات آيندۀ رياست جمهورى وجود دارد؛ اما باورمنداست در صورتيکه همکارى مردم را باخود داشته باشند، مى توانند برهمۀ اين مشکلات فايق آيند.