کابل (پژواک،٥ ميزان٩١): والى سابق ولايت نورستان، قوماندان امنيه و مديرمالى اين ولايت که به اختلاس ٢٩ ميليون افغانى معاشات سربازان اين ولايت متهم بودند، از سوى محکمه ابتدايى جرايم ارتشاء و فساد ادارى درکابل، هرکدام از دوماه تا ده سال حبس محکوم گرديدند.
اين مطلب را څارنپال تورنجنرال غلام دستگير رنجبر رييس عمومى څارنوالى مبارزه با ارتشاء و فساد ادارى لوى څارنوالى، امروز (٥ ميزان) در يک نشست خبرى بيان نموده افزود که اين افراد، روز گذشته در يک جلسۀ علنى، محاکمه شدند.
وى گفت که معاشات ماه هاى ميزان، عقرب و قوس سال گذشتۀ صدها سرباز و افسر پوليس در ولسوالى هاى کامديش، برگمتال و مندول ولايت نورستان و قطعۀ واکنش سريع قوماندانى امنيۀ اين ولايت که به ٢٩ ميليون افغانى مى رسيد، از مرکز انتقال يافته؛ اما توزيع نگرديده بود.
به گفتۀ منبع شمس الرحمن زاهد قوماندان امنيه، جمال الدين بدر والى، و شمس الله مدير مالى قوماندانى که قبلاً به اتهام دست داشتن در اين قضيه، گرفتار و تحت تحقيق قرار داشتند، دوسيه هاى شان نهايى گرديده و روزگذشته در يک جلسۀ علنى محاکمه شدند.
موصوف افزود که اين افراد، اسناد جعلى را تهيه کرده، سيستم بانکى را تغيير داده و استحقاق پول معاشات را از بانک بيرون نموده و براى مستحقين توزيع نکرده بودند.
به گفتۀ رنجبر، مدير مالى مدعى است که والى اسبق اين ولايت، ده ميليون افغانى را به جبر و اکراه، از وى گرفته است.
موصوف افزود که جنرال شمس الرحمن قوماندان امنيه، برعلاوۀ اعاده پول اختلاس کرده، به مدت شش سال حبس تنفيذى؛ شمس الله آمر مالى، ده سال حبس تنفيذى با جبران خساره؛ هيئت معاش که در وظيفه خود سهل انگارى کرده بودند، هريک به مدت يک ونيم سال به حبس تنفيذى محکوم گرديده اند.
وى با بيان اينکه جمال الدين بدر والى سابق اين ولايت، به دوماه حبس تنفيذى محکوم گرديده افزود: “حکم محکمه نهايى نيست، با درنظرداشت اوضاع و احوال مربوط به جرم و مجرم، حکم محکمه عادلانه؛ اما در قسمت يکتعداد متهمين عادلانه نيست، که ما درآن قسمت، استينافخواهى مى کنيم.”
به گفتۀ رنجبر، بايد والى با درنظرداشت وصف جرمى اش، حداقل به ده سال حبس محکوم مى شد.
موصوف علاوه کرد: “ما براى والى نورستان مطابق به ماده ٢٦٨، ٢٧٣ قانون جزا و ماده ٤٢ قانون جرايم عسکرى، مطالبه جزايى کرده بوديم؛ اما محکمه وصف جرمى را تغيير داده، بايد به حبس طويل محکوم مى شد؛ اما متاسفانه که به دو ماه حبس محکوم شده است.”
منبع افزود که هيچ نمى داند چرا محکمه، وصف جرمى را تغيير داده است، که نبايد تغيير داده مى شد.
