شهر هرات (پژواک، ٩ ميزان ٩١): پس از گذشت حدود شش ماه از جنجال بین والی و شاروال هرات، ده ها تن از نماینده گان مردم در مقابل ساختمان ولایت نسبت به ادامۀ این وضعیت اعتراض کردند و از دولت مرکزی خواستند به این وضعیت پایان دهند.
معترضان با بیان این که ادامۀ جنجال ها بین این دو مسوول ارشد محلی، سبب توقف برخی پروژه ها و برهم خورد نظم شهری شده است، از دولت مرکزی خواستند به این وضعیت پایان دهد.
امین الله احمدی، به نماینده گی از معترضان به آژانس خبری پژواک گفت که این مردم از بی توجهی دولت مرکزی نسبت به مشکلات اداری هرات خسته شده اند.
وی به ویژه با انتقاد از شاروالی گفت که امور تنظیف شهر به درستی پیش نمی رود و پروژه های اجرا شده از سوی شاروالی از کیفیت خوبی برخوردار نیست.
احمدی گفت: “مردم حق خود را می خواهند، اما کسی به صدای شان گوش نمی دهد؛ مشکلات با گذشته هر روز بیشتر شده است، اما دولت مرکزی نیز از حل این جنجال عاجز بوده است.”
معترضان سپس با حضور در تالار ولایت با داود شاه صبا، والی هرات دیدار کردند.
داود شاه صبا والی هرات نیز در سخنانی، شاروال را متهم کرد که به طور خودسرانه عمل می کند و قانون را زیر پا می گذارد.
وی گفت: “٦ ماه می شود که این موضوع را به مقامات ارشد دولت مرکزی گزارش داده ایم که هیچ اراده و نیت برای کار وجود ندارد، کارشکنی های شاروال به اوج خود رسیده است؛ این کارشکنی ها یک نوع فساد است، اما به آن رسیده گی نمی شود.”
داود شاه صبا گفت: “قرارداد پروژه های جدید از سوی شاروالی بدون هماهنگی و طی مراحل قانونی به شرکتی به نام هرات غوربند داده شده است؛ شرکتی که بر خلاف قرارداد از اقلام غیر اصلی استفاده نموده و تا حال مشکل این پروژه را حل نکرده است.”
والی هرات همچنان درچند مورد دیگر، از جمله محصول دروازه های شهر، شاروالی را متهم به فساد کرد و گفت: تصور می شود در این مورد که میزان آن به ١٠٠ میلیون افغانی در سال می رسد، به درستی عمل نمی شود و اسناد آن نیز به څارنوالی ارایه شده است.
صبا افزود که حل این مشکلات در “ریاست جمهوری” و “ادارۀ ارگان های محلی” است؛ اما به گفتۀ وی، ظاهرا کسانی هستند که با حمایت از شاروال مانع از اجرای قانون می شوند.
اما محمد سلیم تره کی شاروال هرات، این اتهامات والی هرات را رد کرد و گفت: والی در امور اداری شاروالی دخالت می کند و مانع از اجرای فعالیت های عادی این اداره می شود.
تره کی گفت: “شاروالی هیچ وقت پروژه ها را بدون حضور نماینده ولایت و نماینده گان دیگر ادارات ذیربط طی مراحل نمی کند؛ اما والی بنا بر دلایلی اسناد ارایه شده از سوی شاروالی را تحویل نمی گیرد و یا اجرای آن را به تعویق می اندازد.”
تره کی در مورد اتهام فساد و اختلاس مطرح شده از سوی والی، واکنش به طور واضح ابراز نظر نکرد؛ اما تاکید کرد که حاضر است در مقابل کارکردهای خود جوابگو باشد.
جنجال بین این دو مسوول درجه اول هرات در حالی علنی تر و جدی تر می شود که این ولایت به عنوان ولایت عمده در زمینۀ تجارت و فعالیت اقتصادی، طی ده سال گذشته در زمینه بازسازی و اجرای پروژه های زیربنایی شناخته می شود و در سطح کشور پیشتاز بوده است.
افزون بر این، هرات طی این مدت بیشترین درآمد محصولی و مالیاتی را بعد از کابل داشته است. اطلاعات مستوفیت این ولایت نشان می دهد که سال گذشته بیشتر از ١٩ میلیارد و ٩٨ میلیون افغانی (معادل ٣٨٥ میلیون دالر) را به خزانۀ دولت تحويل کرده است.
اما معترضانی که روز یک شنبه در مقابل ساختمان ولایت هرات گردهم آمده بودند، هشدار دادند، در صورتی که دولت برای حل جنجال های کنونی درهرات به درستی عمل نکند، اثرات زیان بار آن بیشتر خواهد شد.
