کابل (پژواک، ١١ ميزان ٩١): “ديده بان رسانه های آزاد افغانستان” خواستار وضاحت سخنان رييس جمهور گرديده، هر اقدامى را که در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی از جانب هرمقامى که باشد، سانسور و محدودیت بر کار رسانه های آزاد می داند.
اما ادارۀ امور ميگويد که حکومت، هيچ برنامه اى براى محدودکردن آزادى بيان ندارد و همواره از کار رسانه هاى آزاد، حمايت کرده است.
رئیس جمهور کرزی، ديروز در مجلس وزرا، ضمن انتقاد از عملکرد شماری از رسانه های آزاد افغانستان، به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد، تا اقدامات لازم را در برابر رسانه هایی که به عقیدۀ او خلاف منافع ملی عمل می کنند، مرعی بدارد.
وى از شمارى از برنامه های تحلیلی و زندۀ تعدادی از رسانه ها انتقاد کرده و آنها را خلاف منافع ملی و مغشوش کنندۀ اذهان مردم خوانده است.
اما “نی” ديده بان رسانه های آزاد افغانستان، از ریاست جمهوری می خواهد تا وضاحت لازم در مورد سخنان رئیس جمهور ارائه داشته و آنچه را که رئیس جمهوری، خلاف منافع ملی کشور و مغشوش کننده خوانده است، واضح سازد.
در اعلاميه اى که امروز (١١ ميزان) از سوى اين نهاد، به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است: “ما به این باوراستيم که هراقدامى که در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی، چه از جانب ریاست جمهوری، دولت و یا از جانب رسانه ها صورت بگیرد؛ قابل قبول نبوده و اینگونه اقدامات به عنوان سانسور و محدودیت بر کار رسانه های آزاد، و چرخش آزاد معلومات در افغانستان می دانيم.”
ديده بان رسانه های آزاد افغانستان تاکید نموده که دولت به احکام قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و تعهدات خویش در قبال حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها در پرتو اصول دیموکراسی، پابند بوده؛ متوصل به اقداماتی نشود که فضاى کاری رسانه ها را مخدوش کند و سبب بازگشت سانسور و محدودیت بر کار اطلاع رسانی گردد.
در عين حال، انجمن مستقل ژورناليستان افغانستان، با ابراز نگرانى از سخنان رييس جمهور ميگويد که فعاليت و چگونگى نشرات رسانه يى، در قانون اساسى و قانون رسانه ها تعيين شده و همين قوانين، معيار فعاليت رسانه ها را تشکيل ميدهد.
اين انجمن با نشر اعلاميه اى، افزوده است که سخنان رييس جمهور، پيش از هرگونه اقدامى به وضاحت نياز دارد و وزارت اطلاعات و فرهنگ، بايد قبل از هراقدامى روى اين موضوع در روشنى با قانون اساسى و قانون رسانه ها و ديگر قوانين غور کند.
همچنان اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است که هدایت اخیر رییس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ، مبنی بر اينکه با رسانه هایی که به زعم رییس جمهور، خلاف منافع ملی نشرات دارند، باید با آنها برخورد جدی شود؛ می تواند به گونه های مختلف مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
اين اتحاديه افزوده است: ما نگران این مسئله هستيم که چون در هدایت تازۀ رییس جمهور، هیچ جزئیاتی در مورد برنامه های مشخص “ناقض منافع ملی” و بالاتر از آن چهار چوب منافع ملی داده نشده است، افراد و گروه های محافظه کار داخل نظام، می توانند از این هدایت، سوء استفاده نموده و برای محدودسازی کار رسانه ها تلاش نمایند.”
اما رفيع فردوس سخنگوی رياست عمومى ادارۀ امور ميگويد که حکومت هيچ برنامه، طرح و پاليسى براى محدودکردن آزادى بيان ندارد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که حکومت، همواره فعاليت آزاد رسانه ها را به عنوان يکى از بزرگترين دستاوردهاى خود تلقى نموده و از آزادى مطبوعات حمايت کرده است.
فردوس افزود: “در مورد نگرانى بعضى نهادها بايد بگويم که اگر حکومت، قصد چنين کارى را ميداشت، سالهاى قبل اين کار را انجام ميداد.”
سخنگوی ادارۀ امور علاوه کرد که شوراى وزيران، با درنظر داشت حساسيت موقعيت زمانى کشور از لحاظ سياسى وامنيتى تاکيد کرده که باتوجه به برگزارى انتخابات، پروسه های صلح و انتقال مسووليت های امنيتی، بايد رسانه ها مطابق با واقعيت ها از این پروسه ها حمایت کنند و درمورد آن موضعگيرى نمايند.
موصوف گفت: “برنامه هاى بزرگ استخباراتى- منطقوى، پيرامون تخريب نيروهاى امنيتى افغان و ضعيف نشان دادن دولت وجود دارد؛ به همين دليل شوراى وزيران فيصله کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ، به رسانه ها و مردم توضيح بدهد که باتوجه به حساسيت شرايط فعلى، جانب منافع ملى کشور را بگيرند.”
وى خاطرنشان کردکه شوراى وزيران، فقط خواسته که منافع ملى کشور در اولويت کارى رسانه ها قرار بگيرد و اين، محدوديت رسانه ها نبوده و نگرانى هاى نهادهاى رسانه يى دراين مورد بيجا است.
