کابل (پژواک، ١٦ ميزان ٩١): رييس جمهور حامد کرزى احیای دوبارۀ کمیته دادخواهی برای رسیده گی خشونت علیه زنان و تقرر یکی از خانم ها بحیث معاون لوی څارنوالی را پذیرفته است.
در خبرنامۀ که از سوى دفتر رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که حامد کرزی امروز (١٦ ميزان) با اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و جامعه مدنی دیدار کرد.
در این دیدار، فوزیه کوفی ريیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، وژمه صافی و ناصری اعضای پارلمان و عزیز رفیعی ريیس جامعۀ مدنی به نماینده گی از دیگران صحبت کرده اند.
فوزیه کوفی در مورد افزایش قضایای خشونت علیه زنان در نقاط مختلف کشور صحبت کرده و خواستار اقدامات جدی در این رابطه گردیده است.
وی همچنان گفته است که جلسۀ مشورتی کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و جامعه مدنی که در آن مسوولین نهادهای مربوطه حکومتی نیز حضور داشتند، خواستار احیاى دوباره کمیتۀ دادخواهی برای رسیده گی به قضایای خشونت علیه زنان گردیده اند.
ريیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، همچنان خواهان سهم بیشتر زنان در تمام ادارات دولتی بخصوص ادارات عدلی و قضای کشور گردیده است.
وی علاوه نموده که یکی از قضات زن منحیث عضو شورای عالی ستره محکمه مقرر گردد و معاونیت لوی څارنوال نیز به یکی از څارنوالان زن سپرده شود.
در خبرنامه افزوده شده که عزیز رفیعی ريیس جامعۀ مدنی گفته است که تا حال ۱۲۰ قضیۀ خشونت علیه زنان در سطح کشور گزارش داده شده است.
وی برعلاوه اینکه در رابطه به سوء استفاده جنسی زنان زندانی در ولایات تخار، بلخ و غزنی صحبت کرده، از ازدیاد واقعات اذیت و آزار زنان در محل کار، پوهنتون ها و مراکز تعلیمی کشور اظهار نگرانی کرد و خواهان توجه دولت در این زمینه ها گردید.
منبع علاوه کرده که وژمه صافی عضو پارلمان نیز درين ديدار گفته است که در رابطه به قضیۀ زنان برخورد سطحی صورت می گیرد و عاملین تجاوز علیه زنان اکثراً افراد مسلح غیر مسوول می باشند.
همچنان ناصری وکیل ولسی جرگه، طی صحبتی ضمن اینکه خواهان برخورد قانونی با متخلفین خشونت علیه زنان گردید، از قوۀ اجرائیه خواسته تا دستگاه قضایی کشور را مورد حمایت قرار داده، از مصلحت، معافیت و اغماض دوری جوید.
بنابر معلومات منبع، حامد کرزی خواست ها و پیشنهادات اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و جامعه مدنی را از لحاظ اخلاقی و حکم دین و عدالت، موجه دانسته، گفته است که مسئله ناامنی تنها مانع تنفیذ قانون نمی گردد، بلکه دخالت قوه های سه گانه دولت نیز سد راه تنفیذ قانون در کشور می شود.
ريیس جمهور، احیای دوبارۀ کمیتۀ دادخواهی برای رسیده گی خشونت علیه زنان را پذیرفته و گفته است که ریاست این کمیته را یکی از معاونین اش به عهده خواهد گرفت.
حامد کرزی ضمن اینکه بر تبلیغات بیشتر در زمینۀ منع خشونت علیه زنان تاکید کرده، خواست اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و جامعه مدنی را در زمینه تقرر یکی از خانم ها بحیث معاون لوی څارنوالی کشور، پذیرفته است.
ريیس جمهور در رابطه به تقرر یکی از قضات زن بحیث عضو شورای عالی ستره محکمه گفته است که در این رابطه با قاضی القضات کشور مشورت نموده و این مسئله را مورد غور قرار خواهد داد.
