کابل (پژواک،١٨ميزان٩١): ادارۀ امور، گزارش اخير گروه بحران را خلاف واقعيت خوانده، ميگويد که امريکا از طريق نشر چنين گزارشات، ميخواهد برحکومت افغانستان فشارآورد و سند امنيتى را به نفع خود بچرخاند.
گروه بين المللی بحران، در گزارش تازه ای نسبت به بحران سياسی در افغانستان پس از خروج نيروهای خارجى، هشدار داده و گفته است خطر واقعى وجود دارد که حکومت کابل، بعد از خروج نيروهاى ناتو در سال ٢٠١٤ سقوط کند.
به اساس گزارش اين گروه که مقر آن، در شهر بروکسل پايتخت بلجيم است، افغانستان دچار گروه گرايی و فساد است و بعيد به نظر می رسد که نيروهاى افغان، توان به عهده گرفتن مسووليت هاى امنيتی را بعد از سال ٢٠١٤ داشته باشند.
اما ادارۀ امور و دارالانشاى شوراى وزيران ميگويد که افغانستان درحاليکه تاسال ٢٠١٤ با چالشهاى زيادى روبه رو خواهد بود، ولى دولت به آيندۀ کشور خوشبين است.
رفيع فردوس سخنگوى رياست عمومى اداره امور، درنشست خبرى امروز گفت که شوراى وزيران در جلسه شام گذشتۀ خود، گزارش گروه بين المللى بحران در مورد اوضاع سياسى افغانستان پس از سال ٢٠١٤ و اين را که افغانستان، دچاربحران شده و نظام سياسى آن سقوط خواهدکرد، دور از واقعيت و بى اساس خوانده است.
وى افزود: در جلسه گفته شد که رسانه هاى غربى، بدون شک که از استقلال و آزادى مسلکى برخوردار نبوده، درخدمت شبکه هاى استخباراتى به عنوان وسايل تضعيف و جنگ روانى عليه ملتها استفاده مى شوند.
فردوس گفت: “طوريکه مى دانيم امريکا از حکومت افغانستان مى خواهد تا قرارداد امنيتى درازمدت را با اعمال فشار از طريق چنين تبليغات امضا نمايد و آنرا بيشتر به نفع خود بچرخاند؛ درحاليکه افغانستان با امضاى چنين سندى دراصول موافق است و براى آن شرايط خود را دارد و به هيچ قيمت، نمى خواهد از خطوط منافع ملى و تماميت ارضى خود انعطاف نمايد.”
سخنگوى رياست عمومى اداره امور علاوه کرد که به همين دليل، امريکا با استفاده از مطبوعات دست داشته، تمام توجه خود را در راه اندازى يک جنگ روانى بخاطر به دست آوردن سند امنيتى معطوف نموده است، که گزارش ها و ديدگاه هاى نشرشده از جانب گروه بحران، از همين سلسله تبليغات رسانه يى است.
وى گفت: “نظر دولت افغانستان اين است که امريکا براى امضاى اين پيمان، بيشتر متکى بر واقعيت هاى عينى و ملزم به مواردى باشد که منافع ملى افغانستان ايجاب ميکند؛ ما بايد بخاطر امضاى اين سند، از طريق مذاکرات پيش برويم، نه براساس فشارهايى که ما را بدنام بسازد، که گويا دولت در سال ٢٠١٤ سقوط ميکند.”
هفتۀ گذشته افغانستان وامريکا، نماينده هاى خود را بخاطر بحث روى سند امنيتى تعیین نمودند.
جميز وارليک به حيث معاون نمايندۀ خاص امريکا براى افغانستان و پاکستان، هيئت امريکايى و اکليل حکيمى سفير افغانستان در امريکا، هيئت افغانى را رهبرى ميکنند.
سخنگوى ادارۀ امور ميگويد که شوراى وزيران تصريح نموده که دراين اواخر مشاهده ميشود که بسيارى از گزارشهاى رسانه هاى غربى بخصوص گزارش گروه بحران، هيچنوع هدف اطلاعدهى نداشته، بلکه بيشتر و بطورآگاهانه در صدد ايجاد نگرانى و بى اعتمادى در ميان مردم افغانستان است.
موصوف افزود: “دلايل زيادى وجود دارد که دولت به سال ٢٠١٤ خوشبينانه نگاه ميکند و انتظار ندارد که متحدين بين المللى، عامل پيامى باشند که دشمنان مردم افغانستان را خوشحال سازد.”
وى گفت که افغانها با درک واقعيتهاى جامعه، نبايد فريب چنين تبليغات را بخورند و بايد بدانند که ٢٠١٤ سالى است که افغانستان، مسووليت سراسرى امنيت و دولتدارى را برعهده ميگيرد و بسوى برگزارى انتخابات رياست جمهورى ميرود.
اين درحالى است که در گزارش گروه بين المللى بحران، آمده است که تحت شرايط فعلی، انتخابات٢٠١٤ با تقلب عظيم مواجه خواهد بود؛ تقلب در رای دهی در جنوب و شرق، جایى که وخامت امنيتی ادامه دارد، تضمين شده است.
گزارش حاکيست که سطح بالای خشونت در تمام افغانستان قبل از انتخابات و در روز انتخابات، احتمال دارد صدها تن، هزاران نفر رای دهنده را از حق شان محروم کند.
درگزارش آمده است که کميسيون انتخابات، احتمالاً مجبور به باطل کردن تعداد زيادى آراء خواهد شد. اين موضوع خطر يک رقابت ديگر بين قوۀ مجريه، مقننه و قضائيه خواهد بود، که مستند به قانون اساسی و قانون انتخابات فعلی، دولت توان حريف شدن با چالش های ناشی از نتايج رای دهی را ندارد.
