کابل (پژواک،٢٢ميزان٩١): پانزدهم عقرب، بعد از بحث و مخالفت برخى نماينده گان ولسى جرگه، به نام روز”وحدت ملى و شهادت نماينده گان منتخب مردم” درج تقويم کشور شد.
در رويداد ١٥ عقرب سال١٣٨٦ که نزديک فابريکۀ قند ولايت بغلان صورت گرفت، ٨٠ تن به شمول شش عضو کميسيون اقتصاد ملى ولسى جرگه، کشته شده و بيش از يکصد تن جراحت برداشتند.
در جمع کشته شده گان، سيد مصطفى کاظمى رئيس کميسيون اقتصاد ملى ولسى جرگه،٦٠ شاگرد مکتب و پنج معلم نيز شامل بودند.
طرح گنجانيدن ١٥ عقرب به نام “روز وحدت ملى و شهادت نماينده گان منتخب مردم “در تقويم کشور، به منظور ارجگذارى به کشته شدن اعضاى شوراى ملى به اساس تقاضا و امضاى بيش از ١٤٠ وکيل، غرض تصويب به مجلس عمومى امروز ارائه شد.
در بخشى از متن اين طرح که از سوى قاضى نذيراحمد حنفى نمايندۀ مردم در ولسى جرگه قرائت شد، آمده است “١٥ عقرب، روز شهادت اعضاى شوراى ملى به نام روز وحدت ملى بدون رخصتى در تقويم کشور گنجانيده شود.”
اما نماينده گان، نظريات مختلفى در مورد اين طرح ارائه کردند. شمارى از آنها مخالفت، و برخى ديگر از آن حمايت نمودند و موافقين، خواستار تعديل اين نام گرديدند.
قربانعلى عرفانى يکى از اعضاى ولسى جرگه گفت که گنجانيدن ١٥ عقرب به نام “روزوحدت ملى و شهداى شوراى ملى” کار مثبت است؛ اما بايد اين روز به نام تمام نماينده گان به شمول شوراهاى ولايتى ثبت شود.
عرفان الله عرفان عضو ديگر گفت که نبايد يک روز مشخص به نام وحدت ملى در تقويم کشور درج شود، بايد به نام شهداى شوراى ملى نامگذارى گردد.
اما محمود خان سليمان خيل نمايندۀ ديگر جرگه، با انتقاد از گنجانيدن اين روز به نام “وحدت ملى و شهداى شوراى ملى” گفت: “دراين کشور، شهداى زيادى وجود دارند که حتى نامى از آنها تاکنون گرفته نشده است واگر به نام هرشهيد، يک روز نامگذارى شود، شايد هيچ روزى بى نام باقى نماند؛ بناءً بايد هيچ روزى درتقويم کشور به نام شهداى شوراى ملى، گنجانيده نشود.”
کمال ناصراصولى نمايندۀ ديگر ولسى جرگه نيز انتقاد نموده، گفت که وقتى از وحدت ملى يادآورى ميشود، چرا اين روز به نام شخصيت هايى که چهل سال قبل بخاطر دفاع از کشور فداکارى نموده اند، نامگذارى نميشود که به نام وکلا نامگذارى ميشود.
بالاخره ولسى جرگه، بعد از بحث هاى زياد با اکثريت آرا اين روز را به نام روز “وحدت ملى و شهادت نماينده گان منتخب مردم” بدون رخصتى در تقويم کشور به تصويب رساند.
ولسى جرگه طرح قانون تشکيل، وظايف و صلاحيتهاى لوى څارنوالى را نيز در ٨ فصل و٤٢ ماده، با اکثريت آرا تصويب نمود.
