کابل (پژواک ٢٧ ميزان ٩١) : شمارى از نمايندگان اعضاى جامعه مدنى طى نشست مشترک بانمايندگان شوراى ملى کشور ، خواهان تعديل در مسوده قانون انتخابات گرديدند .
مسوده قانون انتخابات در ١٧ فصل و ٦٦ ماده تدوين گرديده ودرحال حاضر براى طى مراحل قانونى در وزارت موجود است .
احمد فريد بسيم رييس اجراييه موسسه يى حمايت از انکشاف ملى “NDS” ويکتن از اشتراک کننده هاى اين نشست که درکابل تدوير يافته بود امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که اعضاى جامعه مدنى در خصوص برخى از موارد مسوده قانون انتخابات ا ظهار نگرانى داشته و خواهان تعديل در همچو موارد شدند .
وى از مواردى چون سهم بيشتر زنان در انتخابات رياست جمهورى ،کم ساختن مقدار پول براى کانديدا تورى انتخابات رياست جمهورى ، اختصاص پست دو معاون رييس جمهور به زنان ، بيشتر ساختن فيصدى سهم احزاب در انتخابات رياست جمهورى را از مهم ترين پيشنهادات اعضاى جامعه مدنى درمسوده قانون انتخابات عنوان کرد .
اوگفت که درمسوده ياد شده براى زنان ٣٤ کرسى اختصاص داده شده است که لازم است با فراهم آورى زمينه ها تعداد آنان بيشتر شود.
قرار اظهارات منبع ، در مسوده فعلى براى احزاب سياسى در انتخابات رياست جمهورى ٣٠ فيصد سهم درنظرگرفته شده که بايد اين رقم به ٥٠ در صد افزايش يابد.
بسيم علاوه کرد ، درمسوده آمده است که کانديد رياست جمهورى حد اقل ١٠ سال تجربه کارى در دواير دولتى داشته باشد که بايد درکنار دواير دولتى موسسات غيردولتى نيز گنجانيده شود.
موصوف خاطرنشان کرد، دراين مسوده در خصوص پرداخت پول ازسوى کانديداتور به کميسيون انتخابات گفته شده که يک کانديد رياست جمهورى ٢،٥ ميليون افغانى به کميسيون بپردازد، اين در حاليست که رقم ياد شده براى افراديکه توانمندى اقتصادى نداشته اما مصمم ميباشد که خدمت کند خيلى دشوار بوده تا به هدف خود برسد.
همچنان منبع علاوه کرد که نمايندگان جامعه مدنى مى خواهند تا اعضاى کميسيون مستقل انتخابات توسط رييس جمهور معرفى شوند ورييس اين کميسيون از طريق پروسه شفاف انتخاباتى در داخل کميسيون ، انتخاب گردد.
موصوف گفت ، تازمانى که درمسوده تعديل صورت نگيرد ، چنين نشست هاى ادامه مى يابد .
بسيم درادامه صحبتهايش به نهايى ساختن هرچه زودتر قانون انتخابات که از شش ماه به اين طرف دروزارت عدليه جهت طى مراحل قانونى قرار دارد اشاره کرده گفت ، بدون نهايى شدن اين قانون ؛ انتخابات رياست جمهورى آينده با جعل وتقلب همراه خواهد بود .
وى گفت که به زودى در خصوص اين نگرانى و نهايى شدن هرچه زودتر اين مسوده نشستى با وزارت عدليه خواهند داشت .
شمارى ازنمايندگان شوراى ملى پيشنهادات اعضاى جامعه مدنى را سازنده خواندند.
قاضى نذير احمد حنفى عضو کميسيون امور دينى ولسى جرگه درنشست امروزى گفت که پيشنهادات اعضاى جامعه مدنى درمجموع سازنده ودر غنامندى قانون انتخابات موثر مى باشد .
وى مى گويد که پيشنهادات ياد شده را به کميسيون امور تقنينى ولسى جرگه خواهد سپرد.
همچنان على اکبر جمشيدى عضو مشرانو جرگه، پيشنهادات اعضاى جامعه مدنى را موثر و سازنده ارزيابى کرد.
وى گفت ، اگر انتخابات رياست جمهورى به شکل شفاف ، روشن وعادلانه برگزار شود نگرانى هاى مردم افغانستان و جامعه جهانى مرفوع خواهد شد .
موصوف خاطرنشان کرد که اشتراک احزاب سياسى در انتخابات رياست جمهورى براى آينده افغانستان مهم است و سهم که براى احزاب سياسى در مسوده قانون انتخابات درنظرګرفته شده است خيلى اندک بوده که بايد به ٥٠ درصد بلند برده شود.
بربنياد معلومات منبع ، درحال حاضر ١٢٠ حزب سياسى درکشور فعاليت دارد و اين هم يک مشکل است بايد تعداد احزاب باهم ايتلاف نمايند .
