کابل (پژواک،١٦عقرب٩١): وزيرماليه با آنکه ٩٥ درصد اقتصاد کشور را متکى به کمک هاى خارجى ميداند؛ اما ميگويد که بعد از سال ٢٠١٤ افغانستان با هيچگونه بحران اقتصادى مواجه نخواهد شد.
حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه، که امروز(١٦عقرب) در جلسه عمومى مشرانوجرگه صحبت ميکرد، گفت که رسانه هاى خارجى و بعضى حلقات سياسى در کشور، تلاش ميکنند که تصوير نادرست از اوضاع افغانستان ارائه کنند.
وى اين حلقات را مشخص نکرد وعلاوه نمود که اين حلقات، نگرانى هايى را ارائه ميکنند که گويا اوضاع افغانستان بعداز سال ٢٠١٤ بدتر شده و افغانستان با بحران اقتصادى مواجه خواهد شد.
وزير ماليه گفت: “ما بخاطر سال ٢٠١٤ هيچگونه نگرانى نداريم.”
زاخيلوال علاوه کرد که گفته ها و نظرياتى که در مورد اوضاع افغانستان بعد از سال ٢٠١٤ ارائه ميشود، حقيقت نداشته و جز تبليغات، چيز ديگرى نيست.
وى تاکيد کرد که افغانستان بعداز سال ٢٠١٤، باهيچگونه بحران اقتصادى مواجه نخواهدشد؛ به دليلى که جامعه جهانى درکنفرانس هاى بين المللى شيکاگو و توکيو، تعهدات دقيق ومحاسبه شده را درقبال افغانستان نموده اند.
وزيرماليه تصريح کرد: “بايد توجه بيشتر به ساختن زيربناها، انکشاف سکتورخصوصى، توسعۀ زراعت، تقويت منابع بشرى، توجه به انکشاف دهات، استفادۀ معقول از سرمايه هاى طبيعى و استفادۀ درست از موقعيت جغرافيايى کشور صورت بگيرد، که اين کار نه تنها منابع اقتصادى ما را تقويت ميکند، بلکه ما را به پاى خودايستاده خواهد کرد؛ تا ديگر به کمکهاى خارجى احتياج نداشته باشيم.”
زاخيلوال با ذکر اينکه اقتصاد کشور، ٩٥ درصد متکى به کمک هاى خارجى است، گفت که افغانستان بايد عوايد داخلى را بالا ببرد و مصرف خود را با امکانات خود عيار بسازد.
وى افزود: “حکومتدارى خوب، بايد در اولويت قرار بگيرد و ما زمانى ميتوانيم به ثبات اقتصادى نايل شويم که اعتماد مردم را بالاى دستگاه دولتى و نهادهاى اقتصادى به دست آوريم، که اين کار تنها از طريق خدمات شايسته ممکن است و بايد بلند بردن ظرفيت حکومت و اصلاح اداره، هرچه بيشتر تسريع بخشيده شود.”
اين درحالى است که اتاق تجارت و صنایع، با نگرانی از کاهش سرمایه گذاری درکشور میگوید که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، افغانستان به عنوان بدترین نقطۀ جهان از لحاظ چالش امنیتى برای سرمایه گذاران محسوب میشود.
گزارش اخیرى که از سوی بانک جهانی، در رابطه به تحولات شاخص های مهم کار و بار و تجارت و سرمایه گذاری در١٨٠ کشور صورت گرفته، نشان میدهد که سرمایه گذاری درافغانستان بنابرعوامل مختلف، در سه سال اخیر با کاهش مواجه بوده است.
طبق اين گزارش، افغانستان در بین کشورهاى منطقه از جمله پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، عراق و ایران از نظرسهولت های کاروبار در سال ٢٠١٢ ميلادى، در قطار ١٦٨ قرارگرفته است؛ درحالیکه این رقم درسال ٢٠١١ به ١٦٠، و در٢٠١٠ در قطار ١٦٧ قرار داشت.
پيش از اين، بانک انکشاف آسيايى گفته بود که عوايد افغانستان در سال ٢٠١٣ ميلادى، ١٤ درصد بلند رفته؛ اما رشد اقتصادى ٠،٤ در صد کاهش خواهد يافت؛ زيرا که ميزان کمکهاى جهانى کم مى شود.
Views: 34
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک