زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

برخی متنفذين خواستار برکنارى مسوولان بغلان مرکزى شدند

 پلخمری (پژواک، ١٧عقرب٩١):  شمارى از متنفذين ولسوالى بغلان مرکزى ولايت بغلان، مسوولان محلى را متهم به قتل و آزار و اذيت مردم و غصب زمين نموده و خواهان برکنارى آنها گرديدند.

بيش از سه صد تن، امروز در مسجد جامع شهر کهنۀ بغلان مرکزى تجمع کرده و اميرگل ولسوال، کمين قوماندان امنيه و لمر عثمانى شاروال ولسوالى را متهم کردند که عرصۀ زندگى را به مردم تنگ نموده و بايد تحت تعقيب عدلى قرار بگيرند.

ارباب نيازمحمد يکى از موسفيدان قريۀ کته خيل بغلان مرکزى، به آژانس خبرى پژواک گفت : “ما احساس امنيت نمى کنيم، زن و اولاد ما در امن نيستند و اگر دولت اين مسوولان محلى را برکنار نکند، ما مجبور خواهيم شد که دست به کوچ دسته جمعى بزنيم.”

پهلوان حميدالله يکتن از متنفذين قريۀ لقه يى هاى بغلان مرکزى نيز گفت که افراد مسلح ناشناس، دو ماه قبل يک دختر صنف نهم مکتب بغلان مرکزى را از مقابل مکتب ربودند و وى را  يکروز بعد،  پس از تجاوز رها کردند.

وى ادعا کرد که ولسوال و قوماندان امنيۀ بغلان مرکزى، از اين افراد مسلح غيرقانونى حمايت ميکنند.

اسدالله متنفذ ديگر از قريۀ تاجکهاى بغلان مرکزى نيز مدعى است که ولسوال و قوماندان امنيه در همدستى با شاروال، ده ها جريب زمين دولتى و شخصى را غصب نموده اند؛ اما دولت تا حال در اين مورد هيچ اقدامى نکرده است.

اين معترضين گفتند که بايد در مجموع در ادارات ملکى و نظامى بغلان مرکزى، تغيير بيايد و مسوولان محلى تحت پيگرد قانونى قرار بگيرند؛ در غير آن، تجمع آنها به مظاهره و حتى مسلح شدن در برابر اين مسوولان تبديل خواهد شد.

آنها همچنان قوماندان امنيۀ بغلان مرکزى را در قتل سه افسر قطعۀ خاص اردوى ملى متهم نموده، ميگويند که اين افسران در روز عرفه در محضر عام، توسط پوليس و به دستور کمين، قوماندان امنيۀ ولسوالى به قتل رسيدند.

 همچنان در نامۀ کتبى که از سوى تعدادى از موسفيدان بغلان مرکزى به دسترس پژواک قرار داده شده، آمده است که قتل اين افسران که در تامين امنيت مردم مى کوشيدند، مظالم مسوولان محلى بغلان مرکزى را برملا مى سازد.

در نامه درج است که اين قطعۀ اردوى ملى، بر اساس فيصلۀ اجلاس مقامات ولايت بغلان به شمول مسوولان محلى بغلان مرکزى توظيف شده بودند که از گشت و گزار افراد مسلح غيرقانونى در روزهاى عيد جلوگيرى کنند.

در نامه اى که در پايان آن ده ها متنفذ و بزرگ قوم امضا نموده اند، طرح پيشنهادى چهارماده يى به حکومت ارائه شده و بر برکنارى عاجل مسوولان نظامى و ملکى در سطح ولسوالى بغلان مرکزى، تاکيد گرديده است.

در بخش ديگر نامه آمده است: “ما خواهان گرفتارى و تعقيب عدلى و مجازات تمامى  کسانى هستيم که در بغلان مرکزى در قتل هاى زنجيره يى دست داشته اند”.

اين موسفيدان هشدار داده اند که در صورت بى توجهى به خواسته هاى شان، مسووليت عواقب بعدى به دوش مقامات دولتى خواهد بود.

اما کمین قوماندان امینۀ ولسوالی بغلان مرکزی، اين ادعاها را رد نموده به پژواک گفت: هر کسى اگر شواهد و اسناد داشته باشد که دخالتش را در اين قضايا ثابت کند، وى حاضر است که پاسخ بگويد.

وى افزود: “من مسووليت امنيت را به دوش دارم، نه اينکه با افراد مسلح غيرقانونى دست داشته باشم؛ بلکه هرکسى که از قانون تخلف کند، با وى برخورد قانونى مى نمايم.”

کمين، در مورد کشته شدن سه افسر اردو گفت که چند پوليس در روز عرفه، جمپر پلنگى شخصى پوشيده بودند، قطعۀ خاص اردو ميخواست که جمپرها را از تن آنها بکشد که بين شان مشاجرۀ لفظى صورت گرفت و منجر به درگيرى شد و در نتيجه اين سه افسر به قتل رسيد.

وى دخيل بودن در قضيه را رد نموده، گفت که دو پوليس دخيل در قتل افسران، بازداشت شده و تحت تحقيق قرار دارند.

همچنان ولسوال بغلان مرکزى گفت: اکثر کسانى که امروز تجمع کرده اند، در جرايم مختلف از جمله لت و کوب مردم و غصب زمين، دست دارند.

وی علاوه نمود که مسوولان محلى مى خواهند آنها را به پنجۀ قانون بسپارند؛ اما آنها بخاطرى که دولت را مصروف نگهدارند و از جرم خود فرار کنند، اينگونه اتهامات را مى بندند.

ولسوال گفت که وى و قوماندان امنيه، در قتل سه افسر اردو دخيل نبوده، بلکه ناشى از سهل انگارى برخى پوليس ها بوده است، که دو پوليس در زمینه دستگير شده و تحقيقات جريان دارد تا اگر افراد ديگرى هم دخيل باشند، بازداشت شوند.

از جانب ديگر، سلطان محمد عبادى والى بغلان ميگويد که هيئتى را بخاطر تحقيقات در مورد کشته شدن اين سه افسر، تعيين نموده و هيئت نتيجۀ کار خود را به څارنوالى سپرده؛ اما هنوز اجراآت څارنوالى به ولايت گزارش نشده است.

والى بغلان در مورد اظهارات برخى متنفذين بغلان مرکزى، در رابطه به تغيير در ادارات ملکى و نظامى اين ولسوالى گفت که به تازگى در اين زمينه نيز هيئتى توظيف گرديده؛ اما هنوز کار آنها تکميل نشده است.

عبادى خاطرنشان کرد: در صورتى که اين مسوولان محلى تخلف کرده باشند و ادعاها بر آنها ثابت شود، مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

Views: 2

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر
خروج از نسخه موبایل