کابل (پژواک،٢١عقرب٩١): برخی اعضاى مشرانوجرگه، با توزيع سلاح ازسوى شوراى مجاهدين شديداً مخالفت نموده، از محمداسماعيل وزير انرژى و آب خواستند تا درين مورد وضاحت بدهد.
اين اعضا، درنشست عمومى امروز مشرانوجرگه گفتند که ايجادشوراى مجاهدين و توزيع سلاح از سوى شورا، توهين به مجاهدين واقعى افغانستان است که بخاطر آزادى کشور جهاد کرده اند.
بلقيس روشن يکى از اعضاى مشرانوجرگه گفت: “ايجاد شوراى مجاهدين و توزيع سلاح ازسوى اسماعيل خان، دلايل مختلف دارد، که ميتواند يک دليل آن گريز از محاکمه شدنش بخاطر مسايل فسادادارى و يا خوشخدمتى بخاطر امريکا باشد که ميخواهد در افغانستان پايگاه هاى نظامى داشته باشد.”
به گفتۀ وى، وزير انرژى و آب ميخواهد با اين کارش به امريکا نشان بدهد که بعد از خروج نيروهاى خارجى از افغانستان، امکان درگيرى هاى ذات البينى وجود مى داشته باشد و با اين گفته هايش ميخواهد زمينه را براى پايگاه هاى نظامى امريکا فراهم کند.
خانم روشن، با ذکر اينکه بايد محمد اسماعيل در مورد گفته هايش وضاحت بدهد، علاوه کرد که علت اساسى ايجاد شوراى مجاهدين و توزيع سلاح، احتمال دارد اين باشد که وى ميخواهد بخاطرانتخابات امتياز بگيرد.
اين اظهارات درحالى صورت ميگيرد که وزير انرژى وآب و قوماندان سابق جهادى، هفتۀ گذشته در تجمع مجاهدين در ولايت هرات گفت که بخاطر دفاع از کشور، شوراى مجاهدين را ايجاد ميکند و دراين مورد، با رييس جمهور و شمارى از بزرگان جهادى نيز صحبت نموده است.
به گفتۀ وى، امنيت در آستانۀ خروج نيروهاى خارجى از کشور، بدون همکارى مجاهدين تامين نخواهد شد.
بعداز اظهارات محمداسماعيل، مقامات هرات ادعا کردند که شوراى مجاهدين براى افراد، سلاح غيرقانونى توزيع کرده است.
اما وزير انرژى وآب، در نشست خبرى روزگذشته، ادعاها درمورد توزيع سلاح از سوى شوراى مجاهدين را رد نموده گفت که حرفهاى وى، نادرست تعبير شده است.
به گفتۀ وى، فورم هاى توزيع سلاح که از سوى مقامات ولايت هرات به رسانه ها نشان داده شده، جعلى بوده و از دولت خواست تا اين موضوع را به طورجدى تعقيب نمايد.
رفيع الله حيدرى عضو ديگر مشرانوجرگه نيز با توزيع سلاح از سوى شوراى مجاهدين مخالفت نموده گفت که توزيع سلاح به افراد غيرمسوول، موازى با نيروهاى امنيتى بوده و اين کار، کشور را به سوى بى ثباتى سوق مى دهد.
هدايت الله رهايى نيز گفت که توزيع سلاح ازطرف هرشخصى که باشد، حاکميت ملى کشور را زيرسوال بُرده و باعث ايجاد حاکميت خودسر مى شود.
وى تاکيد کرد: “اگر ازسوى اسماعيل خان براى مردم سلاح غيرقانونى توزيع شده باشد، اين يک خيانت ملى است؛ جهاد تنها به يک شخص منحصر نبوده، بلکه تمام مردم در جهاد شرکت داشتند.”
اما شهناز غوثى عضوديگر مشرانوجرگه، در حمايت از محمد اسماعيل گفت: “ما نبايد بالاى شخصيتهاى جهادى خود انتقادنماييم، بخاطريکه ما مديون همين شخصيتهاى جهادى هستيم که اکنون در مشرانوجرگه حضور داريم.”
از سوى ديگر، على اکبر جمشيدى عضو مشرانوجرگه، تشکيل شوراى مجاهدين را حق هرکس خوانده؛ اما تصريح کرد که محمداسماعيل ميتواند فعاليتهاى سياسى خود را با تشکيل شوراى مجاهدين، درچوکات قانون به پيش ببرد.
وى علاوه کرد که اگر عليه وى، از سوى مقامات هرات توطئه شده باشد، بايد آنها به محاکمه کشانده شوند.
در اخير اجلاس، شمارى از اعضاى مشرانوجرگه، خواستار وضاحت اسمعيل خان در اين مورد شدند.
اما رفيع الله (گل افغان) منشى دوم مشرانوجرگه که رياست جلسه را برعهده داشت، گفت که با روى کارآمدن دولت موقت و انتقالى، تمام مجاهدين شامل پروسۀ ملکى سازى(دى دى آر) شدند و سلاح هاى شان را به دولت تسليم نمودند و مجاهدين دوباره نميخواهند که باعث تشنج و بربادى ملت شوند.
گفتنى است که محمد اسماعيل، يکى از قوماندانهاى مهم جمعيت اسلامى در وقت اشغال افغانستان توسط قشون سرخ اتحاد شوروى سابق در دهۀ ١٣٦٠ بود و سمت امير جهادى جمعيت را در زون غرب به دوش داشت.
وى در وقت حکومت طالبان، يک مدتى را در زندان آنان در کندهار سپرى کرد و پس از سقوط حکومت طالبان، به حيث والى هرات تعيين شد و از هشت سال بدينسو، به حيث وزير انرژى و آب کار مى کند.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک