کابل (پژواک،٢٧عقرب٩١): برخى کارشناسان مى گويند که در قرارداد امنيتى افغانستان و امريکا، بايد به وضاحت گنجانيده شود که امريکا در صورت لزوم، از خاک افغانستان دفاع مى کند و عساکر امريکايى در افغانستان، “مصوونيت قضايى” ندارند. موافقتنامۀ همکاری های استراتیژیک افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، در ماه ثور سال روان، از سوی رؤسای جمهور دو کشور در کابل امضا شد. قرار است به اساس اين موافقتنامه، قرارداد امنيتى نيز بين دو کشور امضا شود. گفتگو روى قرارداد امنيتى، روز پنجشنبه گذشته بين هيئت هاى دو کشور آغاز گرديده است. قاضى محمد حسن حقيار يک تن از کارشناسان امور سياسى، به آژانس خبرى پژواک گفت که در قرارداد امنيتى بين افغانستان و ايالات متحده، بايد مشخص شود که درصورت حملۀ کشورهاى همسايه بر خاک افغانستان، امريکا از خاک افغانستان دفاع مى کند. اين درحالى است که در موافقتنامۀ همکاری های استراتیژیک افغانستان و امریکا، ثبات افغانستان براى ثبات آسياى جنوبى و مرکزى مهم خوانده شده و ايالات متحده تاکيد نموده است که هرنوع تجاوز بر افغانستان را باعث نگرانى شديد خود مى داند. در اين موافقتنامه، همچنان تذکر داده شده که در صورت وقوع چنين حادثه، هردو جانب فوراً در مشوره با يکديگر به شمول اقدامات سياسى، ديپلماتيک، اقتصادى و نظامى، به توافق هردو کشور و مطابق احکام قوانين اساسى دو کشور براى حادثه، پاسخ مناسب را طرح و تطبيق مى کنند. اما حقيار گفت که بايد در قرارداد امنيتى، اين موضوع “واضح و مشخص تر” ذکر شود. موصوف، به حملات راکتى پاکستان برخاک افغانستان اشاره نموده گفت که امريکا در اين مورد، بى تفاوتى اختيار کرده و مواد سند همکاری های استراتیژيک را در نظر نگرفته است. از حدود دو سال به اين طرف، به شکل وقفه يى از سوى پاکستان بر مناطق سرحدى افغانستان حملات راکتى صورت مى گيرد، که سبب قتل و جراحت ٦٠ تن و بيجاشدن ١٥٠٠ خانواده شده است. رييس جمهور حامد کرزى نيز ماه گذشته گفته بود که امريکا در برابر حملات راکتى پاکستان، حاضر به دفاع از خاک افغانستان نيست. به گفتۀ حقيار، در قرارداد امنيتى بايد به عساکر امريکايى مصوونيت قضايى داده نشود و در اين قرارداد گنجانيده شود که عساکر امريکايى، درصورت تخلف و مرتکب شدن جرم درخاک افغانستان، مطابق با قوانين افغانستان محاکمه و مجازات مى شوند. موصوف افزود: “دراين صورت عساکر امريکايى در افغانستان مجبور مى شوند که به فرهنگ، عنعنات و دين مردم افغانستان احترام بگذارند و هيچگاه مرتکب جرمى نشوند.” تا حال نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، از مصوونیت قضایی برخورداراند و زمانی که جرمی را در افغانستان مرتکب می شوند، به اساس قوانین کشور خود شان محاکمه و مجازات می شوند. حقيار افزود که طى حدود ١١ سال گذشته، بارها عساکر امريکايى درعمليات هاى هوايى در افغانستان مردم ملکى را به قتل رسانده و بدون داشتن مجوز، داخل منازل مردم ملکى شده اند، که اين عمل آنها خلاف قوانين، فرهنگ وعنعنات مردم افغانستان است. همچنان منبع خاطرنشان کرد که بايد درقرارداد گنجانيده شود که امريکا از خاک افغانستان، بالاى هيچ کشورى به خصوص همسايه هاى افغانستان به صورت آشکار و پنهان تعرض نمى کند. به گفتۀ حقيار؛ در قرارداد امنيتى، بايد رقم کمک هاى مالى آيندۀ امريکا در بخش هاى مختلف با افغانستان و تعداد عساکر امريکايى آن کشور در افغانستان، مشخص باشد. عبدالواحد طاقت جنرال متقاعد و يکتن از کارشناسان امور نظامى مى گويد که براساس اين قرارداد، بايد عساکر امريکا در افغانستان، نقش نظارتى در منطقه داشته باشند و در قرارداد تذکر داده شود که امريکا هيچگاه از خاک اين کشور، بالاى همسايه هاى افغانستان تعرض نمى کند. وى نيز در گفتگو با پژواک تاکيد کرد که در قرارداد امنيتى، بايد به شکل واضح ذکر شود که درصورت تجاوز هر کشورى برخاک افغانستان، نيروهاى نظامى امريکا درکنار حکومت افغانستان ايستاده مى شوند و از افغانستان دفاع مى کنند. همچنان موصوف افزود که در قرارداد يادشده، بايد تاکيد به عمل آيد که امريکا درقسمت تجهيز و آموزش نيروهاى نظامى و استخباراتى افغانستان کار مى کند؛ تا نيروهاى افغان پس از مدت زمانى، متکى به خود شوند واز تماميت ارضى خود دفاع کرده بتوانند. موصوف گفت که دراين قرارداد، بايد مشخص شود که امريکا نيروهاى نظامى افغانستان را با پيشرفته ترين وسايلى چون توپ، تانک، طياره و ساير تجهيزات پيشرفته مجهز مى کند. اما طاقت افزود که جانب افغانستان، در قرارداد به طور مشخص تعهد کند که هيچگاه از امکانات دست داشتۀ خود، برخلاف امريکا استفاده نخواهد کرد. وى گفت که امريکا در کنفرانس اول بن براى افغانستان؛ به جامعۀ جهانى، شوراى امنيت ملل متحد و مردم افغانستان وعده سپرده بود که افغانستان را در راستاى ايجاد دولت قانونمند و قوى و ايجاد سکتور امنيتى قوى و متکى به خود، کمک مى کند. اما موصوف افزود که ايالات متحده، در اين راستا به وعده هاى خود وفا نکرده و هنوزهم افغانستان، دولت نيرومند و نيروهاى نظامى مجهز و نيرومند ندارد. به باور اين جنرال متقاعد، بايد درقرارداد امنيتى معلوم و مشخص باشد که عساکر امريکا درافغانستان، مصونيت قضايى ندارند و درصورت ارتکاب جرم، در محاکم افغانستان محاکمه مى شوند. يونس فکور يک تن ديگر از کارشناسان امور سياسى، در بخش تجهيز و آموزش نيروهاى افغان و دفاع از خاک افغانستان توسط ايالات متحده، با دو کارشناس يادشده هم نظر است. اما موصوف درقسمت مصوونيت قضايى عساکر امريکايى درافغانستان گفت: “قسمى در قرارداد گنجانيده شود که درصورت مرتکب شدن جرم و موجوديت شواهد، امريکا با عسکر خود جدى برخورد نموده و مطابق با قوانين خود، وى را محاکمه مى کند.” به گفتۀ فکور، امريکا در قسمت تطبيق قوانين خود، جدى عمل مى کند و ممکن است پافشارى از سوى افغانستان در مورد نداشتن مصوونيت قضايى عساکر امريکايى در افغانستان، سبب شود که قرارداد يادشدۀ امنيتى امضا نشود. به باور وى، امضاى اين قرارداد براى افغانستان يک ضرورت است و دولت و مردم افغانستان، به همچو يک قرارداد نياز دارند. وى گفت که در صورت حضور نيروهاى نظامى امريکا در افغانستان، اين کشور به کمک هاى خود با افغانستان ادامه خواهد داد. موصوف نيز يادآورشد که در قرارداد امنيتى، بايد رقم کمک هاى امريکا درعرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى با افغانستان، مشخص باشد.
Views: 74
