کابل (پژواک،اول قوس٩١): رييس بانک مرکزى افغانستان مى گويد مطمئن است که ارزش پول افغانى در برابر اسعار خارجى، پس از خروج نيروهاى خارجى از کشور نيز ثابت خواهد ماند.
اين درحالى است که شمارى از مردم نگران اند که با کاهش کمک هاى جامعه جهانى و خروج نيروهاى خارجى در سال ٢٠١٤، افغانستان به بحران اقتصادى مواجه خواهد شد و ارزش افغانى در برابر اسعار خارجى کاهش خواهد يافت.
اما نورالله دلاورى رييس بانک مرکزى، در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که با در نظرداشت ادامه کمک هاى جامعه جهانى با افغانستان، بلند رفتن عوايد ناخالص داخلى، کاهش تورم پولى، افزايش ذخاير بانک مرکزى و افزايش حاصلات زراعتى کشور، پول افغانى در سال هاى آينده نيز ارزش خود را حفظ خواهد کرد.
وى گفت که رشد اقتصادى افغانستان، سال گذشته ٧ فيصد بود؛ اما امسال به ١١ فيصد مى رسد و تورم پولى نيز در مقايسۀ سال گذشته، از ١١ فيصد به ٥،١ فيصد کاهش يافته است.
دلاورى خاطر نشان کرد که ذخاير بانک مرکزى، ٧ فيصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
موصوف همچنان يادآورى کرد که جامعۀ جهانى، پس از سال ٢٠١٤ نيز سالانه کمک مى کند.
جامعۀ جهانى در کنفرانس توکيو وعده نموده که در چهار سال آينده، سالانه با افغانستان چهار ميليارد دالر امريکايى کمک مى کند.
همچنان جامعه جهانى، در کنفرانس شيکاگو متعهد شده است که در چهار سال آينده، سالانه ٤،٥ ميليارد دالر در بخش نظامى با افغانستان کمک کند.
قابل ذکر است که جامعۀ جهانى تا سال ٢٠٢٤ به کمک هاى خود با افغانستان متعهد شده و قرار است که چهار سال بعد، تعهدات جديد کمک با افغانستان را اعلام کنند.
رييس بانک مرکزى گفت که ادامه تعهدات جامعه جهانى با افغانستان، نگرانى ها از بابت به وجود آمدن بحران اقتصادى و کاهش ارزش افغانى دربرابر اسعارخارجى را نفى مى کند.
دلاورى در مورد نگرانى هاى مردم مبنى بر کاهش ارزش افغانى بعد از سال ٢٠١٤ گفت: “مه به صفت رييس بانک مرکزى، دوام کمک هاى جامعه جهانى را مثبت مى بينم، خطرخراب شدن وضعيت اقتصادى و پايين آمدن ارزش افغانى دربرابر دالر را رد مى کنم و مطمئن استم که حتى وضعيت بهتر مى شود.”
به گفتۀ رييس بانک مرکزى، ناامنى ها عامل بحران اقتصادى و کاهش ارزش افغانى شده مى تواند؛ اما براى تامين امنيت در کشور، تلاش هاى شوراى عالى صلح ادامه دارد.
دلاورى افزود که سرمايه گذارى ها، بخصوص در بخش استخراج معادن، يکى از راه هاى موثر بهتر شدن وضعيت اقتصاد کشور مى باشد.
به اساس معلومات وزارت معادن، تحقیقاتى که طی چهار سال گذشته از سوی اداره سروی و جیولوژی امریکا صورت گرفته، نشان مى دهد که چهارصد معدن و ظواهر معدنی، به ارزش سه تريليون دالر امريکايى، در ٣٠ درصد خاک افغانستان شناسایی شده است.
قراردادهاى برخى معادن کشور چون معدن مس عينک لوگر، آهن حاجيگک و حوزۀ نفتى آمو دريا صورت گرفته است.
منبع بدون ارائه جزئيات بيشتر خاطر نشان کرد که اين بانک در حال حاضر ازطريق عرضۀ دالر در بدل افغانى به بازار و خريدارى پول افغانى از بانک هاى تجارتى در بدل اسناد بهادار، ارزش افغانى را ثابت نگهميدارند.
به گفتۀ وى، درحال حاضر با در نظرداشت وضعيت اقتصادى موجود، پاليسى بانک قسمى است که يک دالر امريکايى به ٥٠ تا ٥١ افغانى تبادله گردد.
اين درحالى است که امروز، ارزش خريد يک دالر امريکايى ٥٣،٢٠ افغانى و يک هزار کلدار پاکستانى ٥٥٠ افغانى مى باشد.
همچنان هفتۀ گذشته، به شکل بى سابقه ارزش خريد يک دالر امريکايى تا ٥٦،٩٠ افغانى و يک هزار کلدار پاکستانى تا ٥٧٠ افغانى رسيده بود.
رييس بانک مرکزى در مورد علت اين کاهش پول افغانى گفت: “بيشتر عوامل خارجى داشت؛ چرا که فشار زياد بالاى رالم ايران است و تحريم امريکا بالاى اين کشور؛ و اسعار ما به شکل قاچاق و غيرقانونى از افغانستان مى برآيد.”
به گفتۀ وى به دنبال پايين آمدن ارزش افغانى، بانک مرکزى هشت تيم مفتشين را موظف نموده تا بانک هاى دولتى و خصوصى را بررسى نمايند.
وى گفت که تيم هاى يادشده در جريان بررسى ها، اسناد جعلى را به دست آورده اند که به اساس آن، در شش ماه بيش از سه ميليارد دالر امريکايى از افغانستان خارج شده است.
موصوف نگفت که اين اسناد جعلى، از کدام بانک به دست آمده؛ اما خاطرنشان ساخت که از سوى تجار و صرافان، ساخته شده است.
دلاورى، در مورد چگونگى اين اسناد گفت: “به طور مثال، اموالى که از چين به پاکستان ميره؛ به عوض پاکستان، نوشته کردند که به افغانستان رفته؛ يعنى که تقلب کرده اند.”
وى افزود که اکنون اسناد يادشده، تحت بررسى قرار دارد و به زودى کسانى که در تهیۀ اين اسناد دست دارند، به څارنوالى معرفى خواهند شد.
Views: 75
